برای وزیر صمت دولت آینده دعا کنیم

در آستانه مراسم تحلیف ریاست جمهوری و روی کار آمدن دولت سیزدهم گفتگویی را با مهدی غضنفری وزیر پیشین صنعت و همچنین اولین وزیر صمت کشور ترتیب داده ایم و نظر وی در خصوص مسائل مختلفی از جمله جانمایی های صنعتی بدون در نظر گرفتن اقلیم کشور، دلایل کاهش سرمایه گذاری های صنعتی در چند سال اخیر، چالش فرآیندهای اداری برای صدور مجوزها، ویژگی های وزیر صمت در دولت جدید، مزایا و معایب تفکیک و ادغام وزارتخانه های حوزه صنعت و بازرگانی و دیگر مسائل را جویا شدیم که در ادامه مطالعه خواهید کرد.

غضنفری در ابتدای این گفتگو اظهار داشت: به طور حتم با گذر زمان اهمیت و محدودیت های مسائل زیست محیطی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور بیش از پیش عیان خواهد شد. در این میان طرح آمایش صنعت و معدن نیز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. متاسفانه کشور ما در یک منطقه گرم و خشک قرار گرفته است. بنابراین ضروری است که ما در طرح های سرمایه گذاری هم به لحاظ نوع صنعت و هم جانمایی ها تجدید نظر کنیم و این موارد را به روز کنیم. اگر این اتفاق رخ ندهد ممکن است که سرمایه گذاری های آینده مانند برخی از تجارب گذشته با خطر کم آبی یا عدم سازگاری با محیط زیست مواجه شود.

جبران کاهش انباشت سرمایه گذاری در کشور

وی در ادامه گفت: در هشت سال گذشته انباشت سرمایه گذاری منفی بوده است. این موضوع خطرات بسیار جدی را به دنبال دارد. چراکه موجب خواهد شد رشد GDP در کشور متوقف شود. در این صورت ما شاهد کاهش اشتغال و وابستگی به واردات خواهیم بود. بنابراین فارغ از مسائل زیست محیطی دولت سیزدهم باید طرح آمایش را به فوریت به‌روز کند. علاوه بر این دولت باید مشوق هایی مانند بخشودگی مالیاتی و مواردی از این قبیل را نیز برای افزایش سرمایه گذاری در کشور مدنظر قرار دهد.

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در دولت احمدی نژاد همچنین گفت: نوع سرمایه گذاری نیز باید با محیط زیست و آینده پژوهی تطابق داشته باشد و این موضوع مورد حمایت ویژه دولت قرار بگیرد. در این زمینه صنایع و فرآورده های دانش‌پایه می تواند نقش مغزافزاری خوبی ایفا کند. به عقیده من مجموعه ای از تغییرات در استراتژی های صنعتی باید انجام شود تا کاهش انباشت سرمایه گذاری جبران شود. علاوه بر این سرمایه گذاری های نوین باید به سمت صنایع های‌تک سوق داده شوند تا بتوان ارزش افزوده بیشتری ایجاد کرد.

غضنفری با تاکید بر اینکه توجه به اشتغال نیز باید توجه ویژه ای داشت، خاطرنشان کرد: به عقیده من اقدامات بسیار عدیده ای در این خصوص باید انجام شود و از تجربیات گذشته نیز در این زمینه باید استفاده کرد. حتی‌الامکان مجتمع های صنعتی باید با اقلیم منطقه سازگار و بازار فروش نیز داشته باشد. ما امروزه با یک موضوع تک شاخصه مواجه نیستیم. در حال حاضر نیز ایجاد زمینه برای سرمایه گذاری، دانش پایه بودن و اشتغال زا بودن، سازگاری با محیط زیست، صادراتی بودن و مواردی از این قبیل شاخصه هایی هستند که باید مورد توجه قرار بگیرند.

وی افزود: تا جای امکان دولت باید از سرمایه گذاری در صنعت اجتناب کند و این وظیفه را به بخش خصوصی محول کند. سرمایه گذاری هایی که به اسم مهاجرت، از کشور خارج می شوند نیز باید جذب توسعه داخلی شود که این مهم هم به مجموعه ای از ابتکارات نیاز دارد.

تفکیک یا ادغام وزارتخانه ها؟

اولین وزیر صمت در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به ایده تفکیک وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی، تصریح کرد: وزارتخانه ها نه به صورت تفکیکی صددرصد ایده آل هستند و نه به صورت ادغامی. ما در هر دو مورد تجربه داریم و به این نتیجه رسیده ایم که از طریق هر دو روش می توان کشور را اداره کرد. معمولا در دنیا برای یکپارچه سازی فرآیندهای تصمیمی سازمان های دولتی و وزارتخانه های کمتری دخیل هستند. سابق بر اینکه وزارت بازرگانی به صورت مستقل فعالیت می کرد همواره چالش های متعددی پیرامون مباحث تولید و صادرات کشور وجود داشت.

غضنفری افزود: در آن دوران وزارت بازرگانی برای تامین و تنظیم بازار اقدام به واردات کالا می کرد و وزارت صنعت که مدعی تولید و حفاظت از تولید بود این اقدام را ضربه ای به تولید داخل تصور می کرد. وقتی کالایی در بازار کمیاب می شد وزارت بازرگانی با انداختن توپ به زمین وزارت صنعت مدعی می شد که این وزارتخانه باید کالای مدنظر را تولید می کرد. وزارت صنعت نیز در واکنش به این ادعا عنوان می کرد که واردات اجاره نمی دهد که در تولید موفق بود.

وی افزود: در تعرفه گذاری ها نیز وزارت تولیدی خواهان تعرفه های بالا بودند و از آنجا که نیازهای مردم مدنظر قرار می گرفت وزارت توزیعی خواهان تعرفه های پایین تر بود. در آن دوران چند هدف بودند که باید با یکدیگر بهینه می شدند و از آنجا که این اهداف در دو وزارتخانه جمع شده بودند شاهد متوقف شدن فعالیت ها، طولانی شدن بی نهایت فرآیندهای اداری و صدور مجوزها و مواردی از این قبیل بودیم. بنابراین به این نتیجه می رسیم که حالت تفکیک وزارتخانه ها نیز به این معنا نیست که همه امور به درستی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حالت تفکیک وزارتخانه ها میزان مسئولیت، کمتر ولی نقاط بروز اختلاف بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: به عنوان مثال فرآیندی معدنی را از کوه تا کارخانه و از کارخانه تا خانه، در نظر بگیرید. این فرآیند زنجیره ای است که توسط حلقه هایی به هم وصل شده اند. ما در نقطه ای این زنجیره را قطع کردیم و قبل از نقطه را به بخش صنعت و بعد از این نقطه را به بخش بازرگانی محول کرده ایم. این در صورتی است که اگر کل این زنجیره در یک وزارتخانه مدیریت شود به صورت جامع تر و کامل تر می توان تولید و بازرگانی را هدایت و کنترل کرد.

مسیر خصوصی سازی کشور به بیراهه رفت

 وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت افزود: مهم ترین نکته ای که امکان شکل گیری آن در وزارتخانه ادغامی وجود دارد ایجاد تعادل میان تولید کننده و بازار است. در همین راستا باید سعی شود تا اصل ۴۴ که همان اصل خصوصی سازی است به درستی اجرا شود. متاسفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم خصوصی سازی ضربه های بسیار سنگینی را متحمل شد. در کمال تاسف خصوصی سازی در کشور ما به قدری مورد بی توجهی قرار گرفت و بد اجرا شد که فرآیند آن به صورت برعکس اجرا شد.

غضنفری ادامه داد: به عبارتی می توان گفت دولتی سازی مورد تشویق قرار گرفت و رسانه ها،‌ مردم و نمایندگان مجلس شرکت های خصوصی خود را دولتی کردند. ما باید ادغام وزارتخانه ها را با موضوع خصوصی سازی و اصل ۴۴ همزمان پیاده کنیم و بار تولید را از دوش وزارت صمت کنونی برداریم تا این وزارتخانه حتی الامکان تنظیم گر باشد. البته وجود تحریم ها و دیگر موارد موجب می شود که دولت، مجددا جانشین بخش خصوصی شود و فعالیت ها را در دست بگیرد.

وی همچنین گفت: به عقیده من وزارتخانه ادغامی بهتر می تواند مسیر را هموار و چالش ها را برطرف کند. اما این امر مشروط به این است که وزارت اقتصاد نیز در این زمینه به وزارت صمت کمک کند و در موضوع خصوصی سازی و کاهش بار مسئولیت این وزارتخانه نقش اساسی ایفا کند. علاوه بر این می توان برخی از فعالیت ها را به تشکل ها و اتحادیه ها واگذار کرد. بخش خصوصی نیز باید به بلوغ برسد و در قالب اتاق بازرگانی یا اصناف این فعالیت ها را بر عهده بگیرد و عادلانه و بدون تبییض انجام دهد. اگر این دو موضوع رخ دهد به نظر می رسد که از بار مسئولیت وزارت صمت کاسته خواهد شد.

لزوم ایجاد سهولت در کسب و کار

وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبت های خود به چالش صدور مجوزهای دولتی در فرآیندهای صنعتی اشاره کرد و گفت: به عقیده من شاخص هایی که در سهولت کسب و کار وجود دارند تا حد زیادی به ما نشان می دهند که ما از نظر زمان و هزینه در صدور کدام یک از مجوزها به بخش خصوصی فشار بیشتری وارد کرده و ایم. به عقیده من باید سالانه و به صورت مرتب وضعیت کشور از بابت نوع شاخص هایی که برای بخش خصوصی هزینه زایی و زمان‌بری ایجاد کرده اند مشخص و اصلاح شوند.

غضنفری افزود: به عبارتی بهتر است به جای مرور تمام شاخص ها، مستقیما به سراغ شاخص های موثرتری که تاثیرگذاری بیشتری داشته اند برویم. به عنوان مثال ممکن است در گمرکات کشور برخی از فرآیندها زمان‌بر یا هزینه‌بر باشند. این موارد باید شناسایی و رفع شوند. همچنین تا جایی که ممکن است باید از سامانه های نرم افزاری و فضای مجازی استفاده و حضور فیزیکی افراد را کمتر کنیم و با یکپارچه سازی داده ها سعی کنیم به سهولت کسب و کار کمک کنیم.

ویژگی های مورد نیاز وزیر صمت در دولت سیزدهم

وی در بخش پایانی صحبت های خود به بیان ویژگی های مورد نیاز وزیر صمت در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در دولت جدید وجود یک تیم اقتصادی قوی و هماهنگ از انتخاب وزیر برای وزارتخانه صمت مهم تر است. این تیم اقتصادی باید درک درستی از مشکلات یکدیگر داشته باشند. به عبارتی می توان گفت هنگامی که وزیر صمت درخواست تامین مالی می کند وزیر اقتصاد بتواند کمک حالش شود و یا وقتی وزیر اقتصاد در موضوعات بانکی با مشکل و چالش روبرو است وزیر صمت این موضوع را درک کند. به طور حتم اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم تیمی هماهنگ باشند بسیاری از مشکلات امروزی به وجود نخواهد آمد. در عین حال وزیر صمت باید مشخصه هایی مانند تعامل با بخش خصوصی، رسانه ها، مردم و دیگر ذی نفعان داشته باشد.

غضنفری با بیان اینکه باید برای وزیر صمت دولت جدید دعا کنیم، خاطرنشان کرد: بدون شک وزیر صمت دولت سیزدهم روزگار سختی را سپری خواهد کرد و تا نابسمانی ها را به سامان برساند باید اقدامی جهادی انجام دهد. ما باید تجربیات خود را در اختیار او قرار دهیم و کمک کنیم تا در مسئولیت سنگین خود موفق عمل کند.