منتظر آزادسازی واردات خودرو در دولت جدید باشیم؟

۳۰ خرداد سال ۹۷ بود که به یک باره و با نامه شبانه محمد شریعتمداری، ‌وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس سازمان توسعه تجارت، واردات انواع خودروها ممنوع اعلام شد. البته نکته جالب اینجا بود که این ممنوعیت فقط شامل واردات خودروهای جدید نمی‌شد و با این تصمیم کلیه سفارشات صادره قبلی که شامل ۱۴ هزار خودرو در گمرک می شد نیز فاقد اعتبار کرد.

بر این اساس برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که بخشی از معضل رشد پلکانی قیمت به دلیل همین ممنوعیت ایجاد شده است. ممنوعیتی که خودروهای اقتصادی دنیا را در ایران به بالای ۲ میلیارد تومان و لوکس رساند. با این تفاسیر از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم انتظار می رود که مشکل موجود را به نحوی حل وفصل کند که دیگر مردم شاهد ادامه افزایش غیر اصولی قیمت خودرو نباشند. در این راستا مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو توضیح می‌دهد.

یکی از مسائلی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد و با طرح آن می توان امیدوار بود که وزیر جدید رویه وزرای قبلی را در پیش نگرفته این است که موضوع خودرو را به نحوی مدیریت کند که هر خانواده ایرانی بدون دخالت دولت بتواند خودروی مطلوب خوب را بدون نوبت، قرعه کشی، صف ایستادن و کد ملی و با سرعت خریداری کند.

* به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از وزیر صمت دولت سیزدهم چه انتظاری دارید؟ به نظرتان مسئولان دولتی آینده باید چگونه بازار نابسامان خودرو را سر و سامان دهند؟

یکی از مسائلی که وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد و با طرح آن می توان امیدوار بود که وزیر جدید رویه وزرای قبلی را در پیش نگرفته این است که به جای دنبال کردن برنامه افق ۱۴۰۴ خودرو که قرار بود محصولات خودروسازان به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد؛ موضوع خودرو را به نحوی مدیریت کند که هر خانواده ایرانی بدون دخالت دولت و با استفاده از سیاست گذاری های تجاری و تولیدی بتواند خودروی مطلوب خوب را بدون نوبت، قرعه کشی، صف ایستادن و کد ملی و با سرعت خریداری کند.

علاوه بر این ضروری است که وزیر صمت دولت سیزدهم طی مدت وزارت خود تلاش کند که آن چه به دست خانواده ایرانی می رسد منطبق با درآمد خانواده ایرانی قیمت تمام شده خودرو باشد. این اتفاق هم باید یا از طریق سیاست تجاری به بازرگان و یا از طریق سیاست گذاری تولیدی باشد که بدون دخالت مستقیم دولت انجام شود. اگر وزیر دولت سیزدهم چنین مسیری را هدف گذاری کند و موانع اجازه دهند می تواند تحول را ایجاد کند.

سیاستگذاران دولتی‌ موظف هستند راه های اقتصادی و تجاری را باز بذارند تا مردم خودشان انتخاب کنند. برای مثال به عنوان یک شهروند اگر دسترسی به ارز داشته باشم باید بتوانم مایحتاجم را از تولید یا واردات تامین کنم

* با این تفاسیر انتظار دارید که در دولت سیزدهم مسیری که وزرای دولت قبل در خصوص واردات طی کردند را تغییر و راه تازه ای را برای صنعت داخلی و خارجی ایجاد کند؟

بحث انتظار ما نیست، باید ببینید بازار چه انتظاری دارد؟ اینکه کشور را محدود کنید اشتباه است. اگر همچون دولت قبلی بگویند که ارز نداریم و باید منابعمان را نگه داریم مثل این می ماند که وقتی حقوق می گیریم نان هم نخوریم تا همه درآمد را ذخیره کنیم. هرچند کسی چشم طمع به ارز دولتی نبسته است.

اما سیاستگذاران دولتی‌ موظف هستند راه های اقتصادی و تجاری را باز بذارند تا مردم خودشان انتخاب کنند. برای مثال به عنوان یک شهروند اگر دسترسی به ارز داشته باشم باید بتوانم مایحتاجم را از تولید یا واردات تامین کنم. اینکه به جای مردم تصمیم گرفته شود فقط همچون دولت قبلی بین مردم و دولت را فاصله می‌اندازد.

اگر اجناس ایرانی از جمله لوازم خانگی تا خودرو و غیره از کیفیت خوبی برخوردار باشند، مردم آن‌ها را خریداری می کنند و هیچ وقت سراغ خارجی نمی روند، اما اجناس بی کیفیت عرضه شده را هیچ وقت خریداری نمی کنند. انتظارمان این است که بازرگانی را آزاد بذارند، هم خودشان راحت می شوند و هم بازار و هم جامعه سر و سامان می یابد

* برخی نگران این هستند که اگر واردات آزاد شود برخی از تولید داخلی از رونق خواهند افتاد و مردم سراغ نمونه خارجی آن می روند، ‌در این خصوص چه نظری دارید؟

اگر اجناس ایرانی از جمله لوازم خانگی تا خودرو و غیره از کیفیت خوبی برخوردار باشند، مردم آن‌ها را خریداری می کنند و هیچ وقت سراغ خارجی نمی روند، اما اجناس بی کیفیت عرضه شده را هیچ وقت خریداری نمی کنند. انتظارمان این است که بازرگانی را آزاد بذارند، هم خودشان راحت می شوند و هم بازار و هم جامعه سر و سامان می یابد و به تعادل می رسد.

همچنین آزاد سازی واردات حق فعالان این حوزه است و حق از آن ها سلب و ضرر و زیان به آن ها وارد شده است. کسانی که در مورد دانه های روغنی، نهاده های دامی و غیره تصمیمات اشتباه گرفتند، همان شیوه را در بازار خودرو اعمال کردند و کل اقتصاد کشور را متضرر کردند که باید همه این موارد اصلاح شود.