اختصاصی گسترش نیوز:
چه اتفاقی برای قیمت دلار می افتد؟
به رغم گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید، هنوز به طور مشخص سیاست های ارزی دولت برای فعالان اقتصادی آشکار نشده است.
برای بسیاری از افرادی که در حال حاضر قیمت دلار را بسیار بالا می دانند، سه نکته بسیار استراتژیک همواره مغفول می ماند: نخست این که در چهار سال گذشته درآمدهای نفتی کشور به عنوان اصلی ترین تامین کننده منابع مالی دولت و ارز کشور، به صفر میل کرده است. دلیل سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران در این بازه زمانی، خروج ایالات متحده از برجام و همچنین بلوکه کردن منابع ارزی کشور در بانک های خارجی است.
دومین دلیلی که باعث می شود قیمت دلار با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی نسبی داشته باشد، افزایش شدید حجم پول در گردش در بازار از ناحیه افزایش چشمگیر نقدینگی و همچنین پایه پولی کشور است که باعث شده نرخ برابری ریال با دلار به شدت کاهش پیدا کند. این نکته را سیاستمداران دولتی که عامل چاپ بی رویه و فاقد پشتوانه پول در کشور بودند، به خوبی می دانستند و تمام رفتارهای ثانویه این افراد نظیر وعده برای کاهش قیمت دلار، فاقد هرگونه مبنای عقلی و صرفا حاوی جنبه های پوپولیستی بوده است.
دلار جهانگیری چه بر سر منابع ارزی و قیمت دلار آورد؟
سومین دلیل و البته اساسی ترین دلیل برای نابودی منابع ارزی داخل کشور، سیاست تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی در کشور است که نه تنها تاثیری در کاهش قیمت کالاهای اساسی به نفع مصرف کنندگان عادی و عموم مردم نداشت، بلکه باعث تزریق رانت ارز ارزان به جیب عده ای از سفته بازان شد که به دلخواه خود بازار را به همی می ریزند و صرفا باعث نابودی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی بسیار محدود کشور شد. پس در هیچ پارادایم نظری نباید قیمت حقیقی دلار را بسیار پایین تر از نرخ موجود بدانیم.
با این حال به نظر می رسد که دولت جدید تلاش در حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص مبلغ ریالی آن به خانوارهای حاضر در دهک های درآمدی پایین دارد. این اقدام نسبتا واقع بینانه به معنای پذیرش ضمنی نرخ موجود برای دلار است و کاهش قیمت دلار در دوره دولت جدید نیز به آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور و همچنین امکان از سرگیری فروش نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمدی دولت گره خورده است.
تسعیر نرخ ارز در راه است؟
وعده احسان خاندوزی، وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر عدم تسعیر نرخ ارز برای جبران کسری بودجه و تلاش بر فروش اوراق بدهی، نشان دهنده عزم دولت فعلی برای مدیریت اصولی بازار ارز و همچنین کوشش برای یکسان سازی نرخ ارز دارد. هر سیاست ارزی، پولی و مالی که به دور از مسیر عقلانی و علمی به دنبال قهرمان سازی سیاسی از طریق سرکوب نرخ ارز دنبال شود، نتایج فاجعه باری را در پی خواهد داشت. البته ریسک معاملات ارزی از ناحیه سوداگری نیز در شرایط فعلی بسیار بالاست و تقاضای عمومی برای دلار در حد نسبتا نرمالی قرار دارد. از همین رو بدیهی است که دستکم تا سه ماه آینده، تلاطم صعودی یا نزولی خاصی در بازار رخ نخواهد داد و آرامش نسبی بر بازار ارز حاکم خواهد بود.
البته نوسانات فعلی افزایشی در قیمت دلار، ناشی از به تعطیلی کشیده شدن صرافی های کانال ارزی هرات بوده است که با برقراری آرامش نسبی در افغانستان و شفاف تر شدن سیاست خارجی دولت فعلی در قبال طالبان و بالعکس، این تلاطم موجود هم کوتاه مدت خواهد بود. احتمالا با آزادسازی بخشی از دارایی های خارجی کشور که به شکل شمش طلا در بانک های خارجی سپرده گذاری شده است، همزمان با تقویت ارزش پول ملی، قیمت دلار هم با کاهش مواجه می شود و نرخ برابری دلار در برابر ریال تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
ارسال نظر