افسار تورم پاره خواهد شد؟

دولت جدید در شرایطی کابینه را تحویل گرفته است که کوچکترین فرصت آزمون و خطایی برای شرایط حاضر اقتصاد کشور و معیشت مردم وجود نخواهد داشت. کوچکترین اشتباه در سیاست های پولی سکانداران جدید بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، پیامدهای بسیار ناگواری برای کشور در پی دارد. این تبعات فقط به شرایط اقتصادی خلاصه نخواهد شد و آثار خود را در ساحت مسائل سیاسی و اجتماعی به طور جدی برجای خواهد گذاشت. 

خداحافظی کم درآمدها با گوشت و میوه!

اعلام نرخ تورم ۵۵ درصدی برای حدود ۴۰۰ قلم خدمات و کالاهای اساسی مصرفی خانوار، نشان دهنده یک فاجعه پولی در کشور است. میزان رشد نقدینگی در ۶۱ سال اخیر در بالاترین میزان خود بوده و تمامی رکوردهای منفی در این زمینه هم شکسته شده است که حتی در دوره جنگ تحمیلی نیز هرگز سابقه نداشت. هولناک ترین بخش ماجرا این است که مهمترین اعداد در سبد اعلامی نرخ تورم، مربوط به گروه مواد غذایی است که از آن با عنوان تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات یاد می شود که به بالای ۸۳/۵ درصد می رسد و به معنای حذف گوشت، خشکبار، تخم مرغ و میوه و لبنیات از سفره خانوارهاست که نتایج آن، تاثیرات بسیار ناگواری بر کلیت معیشت در ایران و چهره بیرونی فقر در کشور خواهد داشت. 

سیاست های کنترل قیمتی و قیمت گذاری های دستوری و تعزیراتی نیز، اوضاع را به وخامت بیشتری مبتلا خواهد ساخت و در نتیجه، تنگنای معیشتی مردمی که در تقلای کالاهای اساسی در صف های توزیع و فروش مواد غذایی با قیمت دولتی حضور می یابند، بسیار بیشتر خواهد شد. دو راهکار اساسی برای بهبود تدریجی این وضعیت و درمان این بیماری بدخیم در میان مدت وجود دارد که عبارتند از لغو کامل مقررات قیمتی دولتی و آزادسازی واردات و صادرات کالاهای مختلف در گام نخست و سپس کوچک سازی دولت و تعهدات مربوط به هزینه های جاری مندرج در بودجه که هر سال بیش از گذشته افزایش یافته است به گونه ای که کسری بودجه پیش بینی شده برای سال جاری حدود دو برابر بودجه کل سال ۹۷ است که البته پیامد الزامی افسارگسیختگی پولی در سالیان اخیر است. 

آخرین روزنه امید اصلاحات اساسی و واقعی

کاهش بودجه جاری به نفع بودجه عمرانی و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی در کنار خصوصی سازی واقعی بنگاه های دولتی، اثر فوری بسیار موثری بر احیای علایم حیاتی در اقتصاد ایران بر جای خواهد گذاشت که نتایج آن در تمامی سطوح خرد و کلان اقتصاد کشور برای صاحبان کسب و کارها و خانوارها به شدت مشهود خواهد بود. البته این رویکرد نیازمند یک تیم اقتصادی منسجم و یکدست در کابینه جدید است که در هماهنگی کامل با یکدیگر، با اختیارات حداکثری، اصلاحات فوری اقتصادی را فدای مصلحت سنجی های پوچ سیاسی و جناحی نکنند. در غیر این صورت هیچ امیدی برای برون رفت از وضعیت افسارگسیختگی پولی فعلی در کشور وجود نخواهد داشت و محدود روزنه های امید فعلی نیز، به سرعت مسدود خواهد شد و جای خود را به ناامیدی شدید اقتصادی می دهد که کمترین نتیجه اجتماعی آن، خروج پرحجم سرمایه و نیروی کار از کشور است. البته که شایان ذکر است که این لجام گسیختگی پولی در کشور، ارتباط وثیقی با تحریم های یک جانبه و ظالمانه دولت ایالات متحده ندارد و ناشی از بی تدبیری های سیاستگذاری و مجریان داخلی است.