چرا دولت نمی خواهد اقتصاد مردمی باشد؟

بیژن عبدی، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به  این سوال که چرا به سیاست‌های کلی اصل۴۴ بی توجهی شده است؟ بیان کرد: دولت مردان تمایلی به بحث مشارکت مردم به ویژه بخش تعاون نداشتند. از زمانی که این قانون ابلاغ شد، اعتقادی نبود و تمایل به شکست انحصاری آن نداشتند عملا به سمت جلوگیری اجرای این قانون رفتند و شرکت‌های تعاونی سهامی عام را حذف کردند که می‌توانست محلی باشد برای مشارکت جدی مردم، شرکت‌های سهامی عام نقشی در منابع مالی و بانکی ندارند.

وی در رابطه با سیاست‌های در حال اجرا در شرکت‌های دولتی تصریح کرد: به هر حال کسانی که در قدرت قرار دارند دوست ندارند شریکی برای خودشان در قدرت ایجاد کنند.

عبدی گفت: به کمک واگذاری‌های خصولتی قانون دور زده می‌شود و نظارت مجلس و نهاد‌های قانونی نادیده گرفته می‌شود و همه چیز در اختیار خود دولت قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه ضعیف است و یه بخش عمده به دولت‌ هایی بر می‌گردد که اصلا اعتقادی به این قانون نداشتند و همه مجموعه‌ها دست به دست هم داده اند تا وضع موجود پیش بیاید.

عبدی در رابطه با راهکار‌های کمک به خصوصی سازی بیان کرد: اگر مواردی که رئیس جمهور و وزرای جدید بیان کردند عملیاتی شوند کمک بزرگی به انجام این عملیات خصوصی سازی می‌کنند، اما لازم به ذکر است که برای بخش تعاونی در واگذاری‌ها نقش جدی تری در نظر بگیرند و قوانین و ساختار های آن نیاز به یک بازنگری جدی دارد.