قیمت‌ گذاری دستوری باعث افزایش رانت می‌شود

سید علی حسینی به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که در قیمت‌گذاری دستوری نه تنها قیمت‌ های اعلام شده بر روی کالاها اعمال نشده است بلکه مصرف‌کنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتری برای کالای مدنظر بوده‌اند.

وی به معضلات قیمت‌گذاری دستوری بر روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد، در نهایت با اجرای قیمت‌گذاری دستوری نه تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف‌کننده صورت نمی‌گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد.

حسینی اظهارکرد: از دید سرمایه گذاری، تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری عملا امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه‌گذار دیگر قادر به برنامه‌ریزی برای ورود سرمایه‌های خود به تولید آن کالا نیست.

مدیرعامل سابق بورس انرژی اظهارکرد: این موضوع به‌تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می‌شود که در این میان خریدار یا مصرف‌کننده متحمل ضرر و زیان‌های ایجاد شده خواهند شد؛ بنابراین به طور کلی با توجه به وجود چنین مشکلاتی استفاده از قیمت‌گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست.

وی اظهارکرد: گاهی چنین سوالی مطرح می‌شود که اگر قیمت‌گذاری دستوری مناسب نیست، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمت‌گذاری شوند؟ پاسخ قطعا منفی است، این اقدام هم مانند قیمت‌گذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار سازو کارهایی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به قیمت‌های تعادلی شوند.

حسینی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، برخی از افراد با هدف سودجویی و با استفاده از رانت اطلاعاتی باعث می‌شوند تا مردم عادی قادر به استفاده از کالاها با قیمت تعادلی نباشند؛ بنابراین لازم است تا دولت ضمن استفاده از روش‌های رقابت محور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمان‌های لازم اقدام به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کند.

مدیرعامل سابق بورس انرژی گفت: در کنار این موضوع، رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات‌گذاری هم به نفع اقتصاد کشور نیست، در این زمینه باید به طور حتم اقدامی صورت گیرد که در کشور ترکیبی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت وجود داشته باشد تا مسئولان در مجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولید کننده، منافع مصرف‌کننده را هم تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه در این میان مصرف‌کننده باید به لحاظ قیمتی و وجود کالا به میزان کافی در بازار آسوده خاطر باشد، افزود: برای مثال موضوع برق که یکی از مسائل اخیر در کشور است، نشان داد که اعمال قیمت‌گذاری دستوری و کند شدن روند سرمایه‌گذاری در تولید برق منجر به محدودیت تعداد زیادی از خانوارها در مقطعی از سال برای مصرف برق می‌شود که در کنار این اتفاق، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر تعطیلی صنایع دچار خسارت و چالش خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: به طور کلی ایجاد بازار رقابتی به همراه نظارت بر فعالان بازار در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.

مدیرعامل سابق بورس انرژی تاکید کرد: بهتر است دولت از تصدی گری در اقتصاد خارج شود، زیرا دولت نمی‌تواند به طور همزمان عهده دار مدیریت بازار، مقررات گذاری، نظارت و از طرفی سرمایه‌گذاری باشد.

وی به کمک بورس‌های کالایی در کشف قیمت‌های تعادلی کالاها و شفافیت در انجام معاملات اشاره و اظهارکرد: بورس‌های کالایی در صورت رعایت مقررات و وجود نظارت کافی، می‌توانند به شکل گیری بازار رقابتی و شفاف کمک کنند و این هدف نیازمند آن است تا مقررات حاکم بر بورس‌ها بتواند شرایطی را فراهم کند که حجم عرضه‌ها و تعداد آنها به میزان کافی و مستمر و منظم باشد و در کنار آن زمینه حضور تعداد قابل توجهی خریدار و عرضه‌کننده در این بازارها فراهم شود.