عامل اصلی ایجاد تورم در کشور

نظام مالی و بانکی کشور در سال های اخیر دچار آشفتگی شدیدی شده که این آشفتگی اقتصاد ایران را شدیداً تحت تاثیر خود قرار داده است و این آشفتگی از آنجایی شروع شد که اقتصاد در حال تورم ایران، در سال های اخیر از رشد مثبت به روند منفی گراییده و دچار رکودی دامن گیر شده است که منجر به کاهش سودآوری بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است. شروع این بحران از دهه های گذشته برای اقتصاد ایران رخ داد، جنگ، تحریم های بین المللی، تیره شدن روابط با سایر کشورها، وجود نا امنی و درگیرهای داخلی در کشورهای همسایه و... همگی اقتصاد ایران را به این سمت کشانده است.

اثر بدهی دولت به بانک ها در آشفتگی پولی

اما در طول سال های پس از جنگ تحمیلی اتخاذ تصمیم های دولت مردان و سیاسیون در گسترش ابعاد اقتصاد رو به افول، نقش بسزایی داشته است.اما بحران از آنجا شدت میگیرد که کنترل نظام پولی و مالی سخت شود و بانک مرکزی به عنوان تنها ناظر بر عملکرد ده ها بانک و موسسه مالی نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با یک کارشناس و نظر وی را در مورد مسائل یاد شده جویا شدیم،‌برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

ابولحسن معصومی کارشناس بانکی در گفتگو با گسترش نیوز درباره این سوال که میزان بدهی دولت به بانک ها چه تاثیری در آشفتگی پولی دارد اظهار کرد: بحث کسری بودجه و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی وقتی رخ داد که ما در دولت های گذشته تسهیلات واداشتگی را به بانک ها تحمیل می کردند و بانک ها پاسخگوی این تسهیلات نبودند و با کسری منابع روبرو می شدند. در نتیجه این کسری منابع را از طریق بانک مرکزی جبران می کردند.

تکلیف بودجه بر بانک ها

وی ادامه داد: این اضافه برداشت ها باعث می شد که بانک مرکزی قدرت را در اختیار بانک ها قرار دهد تا بانک ها اعطای تسهیلات را اضافه کنند. در یک مقطع زمانی این قدرت پولی تبدیل میشد به خلق پول و تورم؛ این خلق پول در یک بازه زمانی تبدیل به حجم نقدینگی می شد، و زمانی که حجم نقدینگی رخ می دهد ۱ تا پنج درصد به نرخ تورم اضافه می کند. یعنی اگر فرض بر این بگیریم که ۴۰ درصد نقدینگی اضافه شود انتظار می رود که ۲۰ درصد به تورم اضافه شود.

معصومی در پایان اظهار کرد: موضوع یاد شده به دو حالت بستگی دارد، یکی بحث سیاست های پولی و دیگری بحث سیاست های مالی است، نتیجه اتفاقاتی که برای بانک ها رخ می دهد بر سیاست های کلی که معلول سیاست های بانکی است اثر می گذارد. یعنی تکالیفی که به بانک ها واگذار می شود بر اساس بودجه نیست و باید گفت که اثرات تکلیفی بودجه بر بانک ها تاثیر منفی می گذارد و مستقیما به خزانه بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود. ما تا زمانی که نتوانیم سیاست های مالی مان را اصلاح کنیم این گردش باطل همچنان ادامه می یابد.

سخن پایانی: در چندسال اخیر که آشفتگی پولی در کشور ایجاد شده مربوط به تجدید دارایی بانک مرکزی است که دولت همه را مصادره کرده است. دولت در بودجه سال ۹۵ تبصره‌ای را اعمال کرد که در آن سوآپ سه جانبه جایگزینی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت ‌ها به بانک‌ها و مطالبه دولت از بانک مرکزی بابت تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که بانک مرکزی به دولت بدهکار شد و از بابت آن تمام بدهی هایش شامل بدهی‌های بانک ها، موسسات و شرکت‌های بزرگ با حساب‌های بانک مرکزی پابه پا شد و تسویه شد. شاید بتوان گفت که ۷۰ درصد از آشفتگی پولی جدید و ابر تورم فعلی و تغییرات مکرر ارز متاثر از این عوامل بود این فشاری که به بازار ارز آمد و نرخ ارز ناگهان از ۴۰۰۰ تومان به ۳۰ هزار تومان حرکت کرد همگی ناشی از فشار نقدینگی تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بود