یارانه ای مختص ثروتمندان

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه های بسیاری برای کشور در برداشته است همچنین نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه های"سنا" و "نیما" نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد. بنابر گفته های کارشناسان و اقتصاددان ها ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مشکلات اقتصادی کشور را حل نکرد بلکه عامل اصلی رانت و پولشویی در کشور شد.

در این میان نوسانات و بی ثباتی قیمت ها در بازارهای مختلف، یکی از مهم ترین نگرانی های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال تورم سالیانه بازهم روند صعودی گرفته و تورم ماهیانه نیز در شهریور ماه ۱۴۰۰ به بالاترین سطح خود رسید. ودر محدوده ۴۵ درصد قرار گرفته است. بازار ارز هم از این بحران بی نصیب نبوده و قیمت ارز از ابتدای سال تاکنون نوسانات مختلفی را تجربه کرده است. حال عده ای می گویند که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی کماکان می تواند به اقتصاد مریض کشور کمک کند. اما عده ای دیگر می گویند با حذف ارز ترجیحی اتفاقاتی خوب برای اقتصاد رخ خواهد داد. در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم سید کمال سید علی با معاون اسبق بانک مرکزی و رییس پیشین صندوق ضمانت صادرات. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

ارزی برای رانت و فساد

سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز درباره اثر ارزهای چند نرخی بر اقتصاد ایران اظهار کرد‌: از ابتدای انقلاب تا اکنون هر وقت از ارز ترجیحی در کشور استفاده شده است مورد آسیب قرار گرفته ایم. با این کار سبب توزیع رانت شده ایم و در زمینه اقتصادی اختلال ایجاد کرده ایم. ارز ترجیحی باعث شده است که افراد زیادی به این ارزاهای ارزان قیمت دسترسی پیدا کنند و از‌ آن سواستفاده کنند.

وی افزود: دولت با نیت اینکه به اقشار محروم و مستضعف کمک کند و کالاها را با قیمت های پایین تر وارد کند ارز ۴۲۰۰ را ایجاد کرد اما به دلایل مخلتلف آن کالا با قیمتی که باید به دست مردم نرسید. لذا بحث هایی در وزارت صمت و بانک مرکزی و سایر وزارت خانه ها صورت گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی رابه افرادی اختصاص دهند که بتوانند کالاهایی را وارد کنند. این رخدادها سبب ایجاد امضای طلایی شد و اینچنین فساد در درون جامعه شکل گرفت. بنابراین با این تصمیماتی که شکل گرفته است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید الویت دستگاه های اجرای خصوصا بانک مرکزی باشد. این مورد اتفاق نمیافتد مگر اینکه میان دستگاه های اجرایی هماهنگی ایجاد شود.

رییس پیشین صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: در حال حاضر خیلی از مواد اولیه ای که باید در تولید مصرف شود. با نرخ بالاتر از ارز ترجیحی وارد می شود. الویت رییس کل بانک مرکزی باید به گونه ای باشد که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام فوری انجام دهد. البته باید به این فکر باشند که بعد از حذف ارز ترجیحی چگونه می توانند مشکلات اقشار ضعیف را حل کنند. لذا نیاز است که برنامه های مختلفی را بررسی و از راه های مختلف به دهک های پایین درآمدی کشور کمک های لازم را بکنند.

یارانه های پنهان بلای جان اقتصاد

سید علی بیان کرد: ناگفته نماند که یارانه های پنهان هم در آشفتگی اقتصاد کشور نقش بسزایی داشته است. در حال حاضر بییشترین مصرف این یارانه ها را دهک های بالای جامعه دارند و اقشار کم درآمد از این یارانه ها بی بهره هستند. همه این موارد باید در دولت بررسی و چاره ای برای آن اندشید تا مشکلات اقتصادی کشور را بتوان حل کرد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در پایان درباره نرخ سود بانکی و اثر آن بر نرخ تورم اظهار کرد: نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم حرکت کند. وقتی از نرخ سود سپرده بانکی صحبت می شود باید دو مورد سپرده گذاری و تسهیلات بررسی شود. در این میان خیلی از تولید کنندگان و کارخانه ها تسهیلات از بانک ها می گیرند لذا نرخ سود بانکی و تورم باید به گونه ای باشد که به شرایط بازار نزدیک باشد. در این بین مشکلاتی هم از عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم ایجاد می شود که مهمترین آن ضرری است که سپرده گذار می کند و سودی است که گیرندگان تسهیلات از نوسان تورم کسب می کنند.