قیمت گذاری دستوری عامل تورم است؟

سال‌هاست که قوانین اقتصاد در حال اجرایی شدن است؛ کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا یعنی قیمت فروش یک محصول در بازار به مقداری است که تقاضاکننده حاضر به پرداخت است. تولیدکننده اگر برایش صرفه اقتصادی داشته باشد تولید می‌کند و اگر نداشته باشد تولید نمی‌کند. زمانی که تولید نکند قیمت محصول در بازار به علت کمبود عرضه افزایش می‌یابد و مجددا تولیدکننده وارد فضای تولید می‌شود. زمانی که قیمت بیش از اندازه بالا برود تولیدکنندگان بیشتری وارد آن حوزه کاری می‌شوند تا زمانی که حاشیه سود کاهش یابد و قیمت متعادل‌تر شود. گاهی این روند به درستی صورت نمی‌گیرد و دولت روی به قیمت‌‌گذاری دستوری می آورد، کنترل قیمت یا تعیین دستوری قیمت، ساده‌ترین روش کنترل تورم و نرخ فروش بوده که در نقطه مقابل شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بازار رقابتی قرار دارد.

در قیمت‌گذاری دستوری اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود. این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین‌شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است.

در این میان عده‌ای اعتقاد دارند که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل افزایش نرخ تورم است و یکی از سیاست‌های غلط دولت در اقتصاد کلان است. در همین راستا برآن شدیم که با علی جدی، نایب رییس کمیسیون مجلس شورای اسلامی به گفتگو بپردازیم.

قمیت‌گذاری دستوری اشتباه است

علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گسترش نیوز درباره این سوال که آیا قیمت‌گذاری دستوری، سیاست اشتباهی است یا خیر اظهار کرد: «قیمت‌گذاری دستوری هیچگاه پذیرفته نیست و باید به گونه‌ای پیش برود که عرضه و تقاضا باهم بالانس شوند که یکباره عرضه محدود نشود تا قیمت‌ها یکباره بالا نروند».

وی افزود: «اکنون تولیدکنندگان ما که بخش بزرگی از آنها دولتی هستند عرضه را به میزان زیاد انجام نمی‌دهند. در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود و دولت مجبور می‌شود که جهت نظارت بیشتر قیمت‌ها را دستوری کند. در مجموع باید به سمتی برویم که متقاضی و تولیدکننده این روند را مدیریت کنند. اما اگر این اتفاق رخ ندهد دولتی به سمتی می‌رود که قیمت‌ها را دستوری جلو می‌برد و این روش تنها به عنوان یک مسکن عمل می‌کند. اگر بخواهیم این مشکل، ریشه‌ای حل شود باید تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد شود».

تولید در دست بخش دولتی است

نماینده مردم شیروان در مجلس یازدهم ادامه داد: «اکنون همه ظرفیت تولید ما در بخش خصوصی نیست و شرکت‌های دولتی بخش عظیمی از تولید را انجام می‌دهد. همین موضوع یکی از علل ایجاد قیمت‌گذاری دستوری شده است. اگر بخش خصوصی در کشور فعال باشد و رقابت صحیح شکل بگیرید. دیگر نیازی به قیمت‌گذاری دستوری نیست. دولت برای آنکه افکار عمومی را کنترل کند دست به قیمت‌گذاری می‌زند. در صورتی که این راهکار ریشه‌ای نیست و باید به طور جدی حل شود».

جدی در پاسخ به این سوال که آیا یکی از دلایل بالا بودن تورم کشور قیمت‌گذاری‌های دستوری است؟ اظهار کرد: «نمی‌توان گفت که قیمت‌گذاری دستوری، عامل تورم است؛ زیرا وقتی دولت قیمت‌ها را دستوری می‌کند برخی از تولیدکنندگان عرضه را به نوعی دیگر انجام می‌دهند. در این زمینه باید خود تولیدکنندگان و انجمن‌هایی که در حوزه تولید هستند این موضوع را به نحوی مدیریت کنند؛ نه اینکه دولت همیشه به این موضوع ورود کند. نمونه بارز آن را می توان در بحث تولید سیمان مشاهده کرد. باید اول مسیر را برای توزیع مشخص کرد. تولیدکنندگان باید یک ان جی او را شکل دهند و در گام نخست نیاز مصرف داخل را تامین کنند تا دولت به این قضایا وارد نشود؛ اما چون این هماهنگی‌ها بین تولیدکنندگان وجود ندارد در نتیجه دولت ورود می‌کند و مقطعی موضوع را حل می کند».

اما و اگر صادرات فولاد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان درباره اوضاع صادرات فولاد کشور اظهار کرد: «نمی‌توان گفت که صادرات خوب نیست. اکنون قیمت تمام‌شده محصولات فولادی ما به نسبت به قیمت جهانی، پایین‌تر است و صادرات به نفع نیست. اکنون تمام فولادسازان کشور خواهان صادرات بیشتر هستند. مجلس نیز در پاسخ به فولادسازان درباره صادرات همواره تاکید می‌کند که اول نیاز داخل را تامین کنید و بعد به فکر صادرات باشید».