خطر تورم ۶۰ درصدی برای اقتصاد ایران!

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماه‌های گذشته همواره بالاتر از ۴۰ درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیل‌ها از این می‌گویند که در صورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود خواهد داشت.

در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاه‌های فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایط رییس جمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیم‌هایی که منجر به افزایش تورم شود به طور جدی خودداری کنند.

در چنین شرایطی، تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز معضل دیگری برای اقتصاد کشور به وجود آورده است. هرچند بر اساس قانون مجلس صدور این ارز تنها تا نیمه نخست سال جاری تمدید شده بود اما هنوز سیاست جداگانه‌ای برای اصلاح یا حذف آن ارائه نشده است.

مجیدرضا حریری – رییس اتاق بازرگانی ایران و چین – می‌گوید در حالی که امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمع بندی رسیده‌اند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، می‌تواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی دستگاه‌های حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاه‌های اقتصادی باید به طور جدی مراقب آن باشند.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در شرایط امروز اقتصاد ایران، می‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؛ گفت: در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانه ای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز ۴۲۰۰ تومانی محدود نمی‌شود. ما در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز ارزهای یارانه ای برای بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهش برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشین آلات و گاهی در سایر حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز بود، این ارز به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و پس از آغاز تحریم‌های همه جانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز ۱۲۲۶ تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ ۲۴۰۰ تومان عرضه می‌شد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمی‌توان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از قاعده مستثنی نیست.

حریرچی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اگر این طرح نتایج مثبت و منفی داشته، چرا بخش خصوصی و اتاق بازرگانی اصرار بر حذف آن دارد؛ گفت: قطعا طراحان ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه‌هایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کم درآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرح‌هایی، معمولا هدف گذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهره مند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی می‌رسد و سایر بخش‌ها بی نصیب می‌مانند. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین تجربه تکرار شده است و تحت تاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود.

خطر شوک جدید تورمی در ایران

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به فشار بالای تورم بر اقشار کم درآمد، آیا این خطر وجود ندارد که با حذف ارز دولتی، یک شوک تورمی جدید به جامعه وارد شود؛ افزود: پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سال‌های گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابی‌ها از این حکایت دارد که در صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ ۶۰ درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت می‌کنند اما نحوه برنامه ریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاست گذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده می‌تواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد.

تورم ۶۰ درصد خطرناک است

حریرچی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران بالای ۴۰ درصد بوده و این روند تداوم دارد، چرا نرخ ۶۰ درصدی خطرناک است؛ گفت: اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب ۳۹ درجه دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای ۴۰ درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید می‌کند. در رابطه با تورم نیز سیاست‌های متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهار درصدی دارد و می‌خواهد آن را به سه درصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دو رقمی خود را تک رقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورم‌ها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاست‌های معمول پایین نمی‌آید و در واقع حتی نمی توان پیش بینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا به خوبی نشان می‌دهد که تورم افسار گسیخته تا چه درجه‌ای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم می‌تواند به ایجاد هزینه‌های اجتماعی و امنیتی منجر شود.

از این رو همانطور که رییس جمهوری تاکید کرده‌اند امروز اولویت نخست کشور تورم است و از دستگاه‌های تصمیم گیر گرفته تا بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید همه تلاش خود را به کار ببندند که نرخ تورم با شوکی منفی، رشدی غیر قابل مهار پیدا نکند. در رابطه با ارز دولتی نیز هر تصمیمی باید با توجه به همین اولویت گرفته شود و تلفیقی از نظارت، انضباط، شفافیت و رصد موجودی انبارهایی که پیش از این با ارز دولتی کالا وارد کرده‌اند در دستور کار قرار گیرد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان انتظار داشت بدون بازگشت به برجام، اقتصاد ایران راهکارهایی جداگانه برای دور زدن تحریم پیدا کند؛ گفت: در این رابطه ما باید چند مقدمه را در نظر داشته باشیم. نخست آن که قطعا برای آمریکا و همکاری با این کشور در سطح جهان گزینه‌های جایگزین اقتصادی وجود دارد و همانطور که در سال‌های گذشته نیز ما به بسیاری از آنها فکر کردیم و در آینده نیز چنین ظرفیتی وجود دارد. مقدمه دوم اما این است که همه این ظرفیت‌ها برای رسیدن به حداکثر اجرا و بهره وری، تحت تاثیر تحریم‌ها قرار می‌گیرند. اگر ما بخواهیم از تمام مزایای توافق ۲۵ ساله با چین یا عضویت در گروه شانگهای استفاده کنیم، قطعا باید فکری به حال تحریم‌ها کنیم. از این رو همانطور که تجربه این سال‌ها نشان داده، می‌توان گزینه‌هایی بیرون از تحریم پیدا کرد اما استفاده از آن ها هم دشوار است و هم احتمالا به سطح حداکثر نخواهد رسید.

تردیدی برای لغو تحریم نداریم

حریرچی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید به سمت لغو تحریم‌ها برویم؛ گفت: در رابطه با برجام و تحریم‌ها باید توجه داشت که ایران تنها ۵۰ درصد ماجراست و ۵۰ درصد دیگر طرف مقابل است. در مذاکره هر طرف به دنبال منافع خود است و از این رو باید دید چگونه دو طرف به توافق می‌رسند. ما در ایران اعلام آمادگی کرده‌ایم که برای لغو تحریم‌ها تلاش کنیم. از سویی مقام معظم رهبری تاکید کرده‌اند که نباید فرصت برای لغو تحریم را از دست داد و از سوی دیگر سایر مقامات و تصمیم گیران نیز بر لزوم پیگیری این مسئله تاکید دارند، از این رو موضوع کنار زدن تحریم‌ها باید دنبال شود و هرچه ما به سمت عادی شدن روابط با کشورهای خارجی حرکت کنیم، قطعا اقتصاد ایران امکان بهبود شرایط را بیشتر حس خواهد کرد. از سوی دیگر ما باید اختلافات کوچک خود را نیز حل کنیم. اختلاف ما با آمریکا بسیار گسترده و طولانی است اما مثلا می‌توان اختلاف با عربستان سعودی را کاهش داد. هرچه تعداد دشمنان بین المللی کاهش یافته و امکان ارتباط با آن ها به وجود آید، قطعا شرایط برای کنار زدن تحریم‌ها بهتر خواهد شد.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که در سال‌های گذشته ایران و چین ارتباطات سیاسی خوبی با یکدیگر داشته‌اند اما سوالی برای مردم به وجود آمده که چرا چین برای دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران کمک نکرد. آیا چنین اتفاقی رخ داد؛ گفت: برای تحلیل این موضوع باید دو سطح سیاسی و اقتصادی را از یکدیگر جدا کنیم. در سطح سیاسی مقامات چین از رییس جمهوری این کشور تا وزیر امور خارجه و سایر مقامات بارها اعلام کردند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نمی‌پذیرند و آن را اجرا نمی‌کنند، از این رو در سطح سیاسی چنین موضوعی رخ نداده است. در سطح اقتصادی اما دیگر موضوع دولت‌ها نیستند و صحبت از بنگاه‌های اقتصادی است. همانطور که یک شرکت اروپایی از ترس تحریم آمریکا با ایران معامله نمی‌کند، احتمال دارد که یک شرکت چینی نیز همین تصمیم را بگیرد. در دنیای امروز بسیاری از شرکت‌های چینی حضوری گسترده دارند. برای مثال شرکتی که اپراتور بندر شانگهای است، در ۱۸ نقطه دیگر دنیا نیز بنادری را در اختیار دارد، اگر این شرکت تحریم شود، تمام بنادرش تحریم خواهد شد. اگر کشتی که با ایران معامله کرده به این بندر وارد شود، شرکت و کشتی تحریم خواهند شد و تحریم‌های هوشمند به همین شکل عمل می‌کنند. از این رو چین در این سال‌ها تلاش کرده رابطه خود با ایران را حفظ کند اما باید توجه داشت که وقتی بحث منافع بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود، یک شرکت چینی نیز بر اساس اولویت‌های خود عمل می‌کند و ما باید برای عبور از این شرایط تلاش کنیم.