اینجا از پول نقد خبری نیست!

چند هفته پس‌از خارج شدن آخرین نیرو‌های آمریکا از افغانستان، بحران پول نقد اقتصاد ضعیف این کشور را فلج کرده‌است.

عرضه ناکافی پول به‌همراه محدودیت‌های مرزی و افزایش انزوای بین‌المللی باعث عدم پرداخت دستمزد کارگران شده و شرکت‌های داخلی را مجبور کرده کسب‌وکار خود را تعطیل کنند.

بانک‌های افغانستان هم برداشت پول را محدود کرده‌اند. همچنین احتمال قطع شدن ارتباط افغانستان با دنیای بیرون وجود دارد. این شرایط کمبود مواد غذایی را بدتر کرده و قیمت کالا‌های حیاتی را بالاتر می‌برد. به‌این‌ترتیب زمینه برای بحران وسیع‌تر اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان فراهم می‌شود.

اقتصاد افغانستان طی ۲۰ سال اشغال آمریکا اساساً توسط کمک‌های بین‌المللی و دلار‌های آمریکا اداره می‌شد که همگام با ارز داخلی این کشور مورداستفاده قرار می‌گرفتند. از دلار آمریکا بیشتر برای واردات کالا‌ها و خدمات و همچنین معاملات بزرگ مثل خرید خانه یا پرداخت شهریه‌ی مدارس خصوصی استفاده می‌شد. طبق گفته یکی از اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی افغانستان که در حال حاضر در آمریکا به سر می‌برد، دلار حدود دوسوم پرداخت‌ها در سیستم بانکی این کشور و نیمی از تمام وام‌ها را به خود اختصاص می‌داد. استفاده از دلار هنوز هم در افغانستان رایج است و اقتصاد این کشور به ارز آمریکا وابسته‌است.

مشکل اینجاست که آمریکا و سایر کشور‌ها طالبان را به‌عنوان یک قدرت قانونی در افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، چون نگران دخالت آن در تروریست و سوءاستفاده از حقوق‌بشر هستند. حاکمان جدید افغانستان دسترسی به بیش‌از ۹ میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی کشور را از دست داده‌اند. دولت بایدن سرمایه‌های این بانک را که در بانک‌های آمریکا نگهداری می‌شود، در اواسط ماه اوت مسدود کرد و سایر کشور‌ها هم دنباله‌روی واشنگتن شدند. کمک‌های مالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم متوقف‌شده است.

طالبان تلاش می‌کند با کنترل سرمایه‌ها آنچه از ذخایرش باقی‌مانده را حفظ کند؛ بنابراین مانع خارج شدن دلار از کشور شده و برداشت از بانک‌ها را به هفته‌ای ۲۰۰ دلار محدود کرده‌است. برخی شهروندان در کابل مبلمان و وسایل منزل خود را برای بدست آوردن پول می‌فروشند. مدیرعامل سابق بانک ملی افغانستان که در حال حاضر استاد اقتصاد در دانشگاه خصوصی کابل است می‌گوید: «بحران نقدینگی روزبه‌روز بدتر می‌شود و بسیاری از بانک‌ها قادر به پرداخت پول نقد نیستند».

طبق گفته بانک جهانی و اتاق بازرگانی افغانستان، شرکت‌های کوچک و متوسط که در سال‌های پس‌از سرنگونی طالبان در ۲۰۰۱ شکل‌گرفته بودند، نقش خود را در اقتصاد ۲۰ میلیارد دلاری کشور افزایش می‌دهند. طبق گفته یکی از اعضای ارشد اتاق بازرگانی افغانستان، اگر این شرکت‌ها سقوط کنند کل اقتصاد افغانستان سقوط می‌کند. چندین شرکت تا حالا فعالیت خود را به‌خاطر کمبود پول نقد متوقف کرده‌اند.

یک مکانیک خودرو در کابل می‌گوید تقریباً هیچ کدام از مشتری‌هایش پول پرداخت دستمزد او را ندارند. وی می‌گوید پول نقد تقریباً ازبین‌رفته است. مدیرعامل یک کارخانه تولید قالیچه در شمال مزارشریف هم اعلام کرد فعالیت‌های خود را متوقف کرده، چون هیچ پولی برای پرداخت حقوق کارگرانش ندارد. محدود کردن برداشت پول نقد از بانک‌ها شاید کمک کند مدت بیشتری سرپا باشند، ولی درهرصورت کسب‌وکار‌ها و زندگی مردم را نابود خواهد کرد.

طبق گزارشی که در ماه گذشته توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده، در بدترین حالت، تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال مالی منتهی به ژوئند ۲۰۲۲ تا ۱۳ ٫ ۲ درصد سقوط می‌کند. به‌این‌ترتیب کل جمعیت ۳۸ میلیونی افغانستان وارد فقر می‌شوند. ۷۲ درصد از جمعیت این کشور در ۲۰۲۰ فقیر بودند.

این گزارش سازمان ملل همچنین هشدار داده ناامنی غذایی به‌شدت در افغانستان روبه‌افزایش است که دلیل آن می‌تواند کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و محدودیت واردات باشد. قیمت برخی محصولات مانند برنج، روغن پخت‌وپز و آرد ۳۰ درصد از زمان روی کار آمدن طالبان افزایش‌یافته است. سازمان بهداشت جهانی هم اخیراً هشدار داده سیستم بهداشتی این کشور به‌خاطر قطع کمک‌های بین‌المللی رو به زوال است.

طالبان تلاش نمی‌کند وخامت اوضاع افغانستان را کم‌اهمیت جلوه بدهد. طبق گفته سخنگوی طالبان، اگر منابع مالی عمومی مسدود باقی بمانند و کمک‌ها همچنان بدست افغان‌ها نرسند، کشور سخت‌ترین بحران اقتصادی خود را تجربه خواهد کرد و شرکت‌های داخلی که اشتغال ایجاد می‌کنند، سقوط خواهند کرد. طالبان از زمان روی کار آمدن نتوانسته حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. سخن‌گوی طالبان اضافه کرد کارمندانی که سطح حقوق پایین‌تری دارند در آینده نزدیک دستمزد خود را دریافت می‌کنند، ولی کارمندان رده بالاتر که حقوق خود را با دلار دریافت می‌کردند با کاهش قابل‌توجه دستمزد مواجه خواهند بود.

طالبان قبلاً اعلام کرده بود درآمد عوارض گمرکی برای پرداخت حقوق بخش عمومی کافی است، ولی مشخص نیست تا کی می‌توان منابع مالی را از سایر منابع درآمدی ازجمله بهره‌برداری از معادن و جمع‌آوری مالیات بدون متوسل شدن به اخاذی و باج‌گیری و تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر تامین کرد.

تجارت مواد مخدر اصلی‌ترین منبع درآمد طالبان درگذشته بود. سخنگوی طالبان پس‌از به قدرت رسیدن این گروه در ماه اوت اعلام کرد دولت جدید قول می‌دهد افغانستان را به یک کشور تاجر مواد مخدر تبدیل نکند.

سازمان‌ها و دولت‌های بین‌المللی به‌منظور جلوگیری از تعداد بالای مهاجرت از افغانستان تصمیم به کمک به این کشور گرفته‌اند. سازمان ملل در ماه سپتامبر اعلام کرد ۱ ٫ ۲ میلیارد دلار کمک‌های اضطراری به این کشور خواهد شد و آمریکا هم به سازمان‌های بشردوستانه معافیت از تحریم‌ها اعطا کرده‌است. چین که از آمریکا به‌خاطر مسدود کردن منابع مالی افغانستان انتقاد کرده بود، ۳۱ میلیون دلار به این کشور کمک خواهد کرد. ولی این کمک‌ها برای کشوری که منابع خارجی ۷۵ درصد از هزینه‌های عمومی آن را در سال‌های اخیر تشکیل می‌دادند. بسیار ناچیز است.

بسیاری در افغانستان عقیده دارند اگر گرسنگی مردم را نکشد، ترس، نگرانی و افسردگی این کار را خواهد کرد.