نتیجه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان بر تورم

سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در جمع خبرنگاران درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در پرداخت حقوق در چرخه منفی افتادیم، مرتب تورم ایجاد می‌شود و حقوق‌ها به تبع آن افزایش می‌یابد و برای تأمین حقوق، پایه پولی بالا می‌رود که این امر باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. یعنی وقتی ۲۰ درصد حقوق کارمند افزایش می‌یابد، ۵۰ درصد تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود که این چرخه پرداخت درست نیست.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تلاش می‌کنیم حداقل افزایش حقوق را داشته باشیم و این افزایش به صورت پلکانی باشد و کسانی که حقوق‌های پایین می‌گیرند بیش از ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند و کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشتند کمترین افزایش شامل آن‌ها شود یعنی همه کارمندان ۱۰ درصد افزایش حقوق نخواهند داشت.

میرکاظمی ادامه داد: امروز برخی کارمندان از تسهیلات بالایی برخوردارند، اما کارمندان جدیدی که با تحصیلات وارد عرصه کار شدند و جوان هستند حقوق پایینی دارند، بنابراین تلاش می‌کنیم در طول دو تا سه سال حقوق آن‌ها را به حد عادلانه‌ای برسانیم یعنی اول خلق پول نکنیم.

وی درباره استفاده سازمان برنامه و بودجه از منابع صندوق توسعه در بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در بودجه سال آینده تلاش می‌کنیم از منابع صندوق برداشت و خلق پول نکنیم مگر برای پیشرانی اقتصاد و پشتیبانی از طرح‌هایی که بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند تا زیرساخت کشور توسعه یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در بودجه امسال از منابع صندوق در ۶ ماهه اول استفاده شده است و ممکن است در نیمه دوم هم از آن استفاده شود البته برای برداشت از منابع صندوق، دولت مصوبه داشته و دلیل برداشت، کاهش درآمد نفت، فشار اقتصادی، تأمین کالاهای اساسی و رفاه مردم بوده است. برداشت از منابع صندوق برای سال جاری عدد زیادی نبوده، اما به دولت کمک کرده است.

وی درباره بدهی‌های دولت گذشته به صندوق توسعه ملی گفت: نگاه دولت قبل این بود که در فشارهای اقتصادی و در زمانی که نیاز به پول دارد همان گونه که پول وارد صندوق توسعه می‌کند از آن برداشت هم بکند که در این زمینه برداشت‌هایی به عنوان پروژه‌های پشتیبانی مانند مهار آب‌های برون مرزی انجام شده که کار پسندیده‌ای است. در برخی موارد نیز ضرورت ایجاب می‌کرد تا دولت از منابع صندوق برداشت کند که در این زمینه نیز مجوزهایی گرفته شد.

میرکاظمی گفت: مجوزهایی که از مقام معظم رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گرفته شده است به عنوان تسهیلات پرداخت شد یعنی باید این منابع به صندوق برگردد که در این زمینه هیئت نظارت باید حسابرسی دقیقی انجام دهد و گزارش را به هیئت امنا اعلام کند تا میزان بدهی را اطلاع رسانی کند.

وی همچنین درباره مهم‌ترین اولویت صندوق توسعه ملی در دوره جدید، افزود: منابع صندوق توسعه ملی باید حفظ شود و منابع مالی آن افزایش یابد و نوع سرمایه‌گذاری‌ها و ورودی صندوق توسعه بیشتر شود تا در پشتیبانی از طرح‌های پیشران اقتصادی کشور بتوانیم از آن استفاده کنیم و پشتیبان خوبی برای نسل‌های آینده باشد.