مجلس با این روش جلوی بازار سیاه صادراتی را می‌گیرد

تورم فزاینده، بنیان‌های اقتصادی کشور را با تزلزل‌هایی رو به رو کرده است. کشور، این روزها تورم بیش از ۴۰ درصد را تجربه می‌کند و روزانه افزایش قیمت‌ ها در همه سطوح قابل مشاهده است. بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت ارز و عدم ثبات را در این بازار علت اصلی افزایش تورم می‌دانند. بحران‌های ارزی به وجود آمده در چهارسال گذشته، تمامی کالاها حتی تولیدات داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده است.

تورم، صنایع داخل را بی اعتبار کرده است

برای مثال صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم‌خانگی داخل هم این روند صعودی را تجربه می‌کند. علت این افزایش را فقط نمی‌توان در صنایع داخلی و متولیان آن جست‌وجو کرد بلکه باید آیتم‌هایی را که در قیمت یک کالا سهم دارند، مورد بررسی و کاوش قرارداد.

مطالعه‌ای در حوزه صنایع نشان می‌دهد که ۷۰ درصد قیمت یک کالا را عوامل بیرونی غیر از تولیدکننده و صنعتگر مشخص می‌کنند. حال این عوامل می‌تواند قیمت مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل و حتی هزینه‌های دولتی و فروش هم باشد.

بنابراین تورم گسترده در صنایع داخلی کشور هم تاثیر بسزایی دارد که در نهایت مصرف کنندگان یعنی همان مردم باید این بار را بر دوش خود کشند. هر جهش قیمت ارز مساوی با کاهش قدرت خرید مردم است و متاسفانه اقتصاد کشور نه تنها از دلاریزه شدن فاصله نمی‌گیرد بلکه همین دلار آغازکننده بحران‌های کشور  و نوسان آن موضوعی استرس زا برای مردم است.

با شروع دولت جدید انتظارات به سمتی رفته است که دولت در این بازار آشفته کاری کند و توقعات از متولیان اقتصاد تنها کنترل قیمت ارز و کاهش تورم است. در این میان مجلس یازدهم به کمک دولت آمده است و طرح‌های اقتصادی متنوعی را در مجلس بررسی می‌کند.

مجلس یازدهم با طرح جرم انگار عدم بازگشت ارز صادراتی به کمک دولت آمد

یکی از ‌طرح‌های چالشی و پرحاشیه‌ی این روزها جرم انگاری عدم بازگشت ارز حاصله از صادرات است. صادرکننده‌ها که در چندسال اخیر توانسته اند با کمک دولت و حمایت‌های همه جانبه آن به صادرات خود رونق دهند و سودهای فراوانی کسب کنند این روزها در صف اول مخالفت با مجلس قرار گرفته اند.

مجلس یازدهم در این طرح می‌خواهد ارزهای به دست آمده از صادرات کالاهای مختلف را به جریان اقتصادی کشور بازگرداند تا به عرضه و تقاضا در بازار سامانی دهد. کمبود ارز در بازار از علل اصلی عدم توازن است. زمانی که عرضه از تقاضا پیشی نگیرد و بازار نیازهای مصرف کننده را تامین نکند، قیمت ارز به مقداری افزایش پیدا می‌کند تا به تعادل برسد و طی این مسیر بسیاری از تقاضاکنندگان از دور خارج می‌شوند.

هر دولتی می‌تواند برای بهبود فضای اقتصادی و معیشتی کشور برخی از سیاست‌ها را اجرا کند تا بحران‌های اقتصادی و به تبع آن اجتماعی شکل نگیرد. صادرکننده‌ها از اتفاقاتی نظیر سخت بودن مراودات تجاری و عدم پرداخت مطالبات خود از کشور مورد معامله می‌گویند و قانون مجلس را دلسرد کننده می‌دانند.

بسیاری از کارشناسان مخالف هم عقیده دارند که کلیات این طرح مفید و موثر است اما نحوه‌ی اجرای آن شفاف نیست. اما بخشی از صادرکنندگان که کم ارزش شدن پول ملی برای آن‌ها تا حدودی لذتبخش بوده با کلیات طرح هم نیز مخالف هستند.

بازگشت ارز صادراتی به چرخه‌ی اقتصاد ضروری است

در خصوص طرح مجلس و حاشیه‌های پیرامون آن، مهدی عبادی کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: نیت و هدف این طرح صحیح است اما متاسفانه شیوه‌ی اجرای آن نادرست می‌باشد. هدف طراحان این طرح بازگشت ارز صادرات کالا به چرخه‌ی اقتصادی کشور و تامین کالا و تجهیزات ضروری کشور است.

وی افزود: این هدف نه تنها خوب بلکه لازم الاجراست ولی شیوه‌ی اجرا، نادرست است که تعدادی از آن را ذکر می‌کنم. قانونی که باعث افزایش پرونده قضایی و زندانیان می‌شود اصولا قانون مترقی و رو به رشدی نیست. این ماجرا شبیه کارت بازرگانی کارتن خواب‌ها فقط باری بر دوش قوه قضاییه می‌گذارد و ممکن است در موارد زیادی نیز پول بیت المال برنگردد.

عبادی ادامه داد: بدون ایجاد سازوکار و زیرساخت‌های لازم نمی‌توان توقع داشت در این شرایط تحریم بانکی بازگشت و انتقال ارز بدون مششکل و سریع انجام شود. بخشی از صادرات به افغانستان و عراق به صورت ریال و پول ملی آن کشور است لذا اجرای این طرح بدون ایجاد زیرساخت بانکی باعث سردرگمی در امر صادرات می‌شود. البته راه حل جایگزین وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازم.

طرح مجلس از ایجاد بازار سیاه توسط صادرکنندگان جلوگیری می‌کند

این کارشناس اقتصادی در راستای تاثیرات بازگشت ارز حاصل از صادرات در بازار ارز کشور، توضیح داد: بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظام ارزی کشور می‌تواند در بازار ارز تاثیرات مثبت بگذارد و با افزایش عرضه تاثیراتی در کاهش قیمت دلار خواهد داشت. در ضمن از ایجاد احتکار و بازار سیاه توسط صادرکنندگان جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: همچنین از خروج سرمایه از کشور برای خرید خانه در ترکیه و امارات ممانعت می‌کند. البته این عامل به تنهایی سبب تثبیت بازار ارز نمی‌شود و کنترل خلق نقدینگی توسط بانک ها تاثیر مهم تری در تعیین نسبت برابری ارزهای مختلف با ریال می‌باشد.

عبادی با بیان این نکته که کشور تجربه مشابه این طرح را در دهه ۷۰ داشته است، گفت: در دهه ۷۰ نیز بخش خصوصی دچار گرفتاری‌های ارزی شد. این تعهدنامه‌ها، بخشنامه‌ها و پیمان سپاری‌های ارزی از گذشته به دفعات تکرار و هربار دچار شکست‌هایی شد.

وی ادامه داد: لذا لازم است این پیمان سپاری‌ها با قدری شفافیت بیشتر و با واقعیت‌های موجود در جامعه تدوین شوند تا بتوان بخش خصوصی واقعی را با تمام مشکلاتی که متحمل می‌شود، حفظ کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که چه سازوکاری برای اخذ ارز صادراتی از صادرکنندگان وجود دارد، بیان کرد: باید سازوکار را به نحوی طراحی کنیم که به صادرکننده در خصوص انتقال پول کمک کند و هم از در اختیار قراردادن ارز به صادرکننده بپرهیزیم که آیا صادرکننده در آینده ارز را پس می‌دهد یا خیر.

پیمان پولی دوجانبه یکی از راه‌های بازگشت ارز صادراتی است

عبادی توضیح داد: چنانچه ارزش صادرات و واردات متقابل دو کشور به یک دیگر نزدیک باشد، استفاده از پیمان پولی دو جانبه مناسب است. هنگامی که ارزش واردات و صادرات فاصله‌ی زیادی از هم دارند و به اصطلاح تجارت یک طرفه می‌باشد، ایجاد بانک در کشور مذکور الزامی است که ارز را از خریدار دریافت کند و سیستم بانکی داخل معادل ایرانی آن را به صادرکننده ایرانی بپردازد.

وی ادامه داد: نکته قابل توجه این است که همانطور که واردکننده هنگام واردات، اعتبارنامه باز می‌کند باید واردکننده‌های خارجی هم نیز مانند بانک مذکور اعتبارنامه باز کنند. در صورت عدم تمایل واردکننده خارجی به باز کردن اعتبارنامه باید این اقدام توسط صادرکننده ایرانی هنگام خروج کالا از کشور انجام شود. همچنین اگر صادرکننده ایرانی قادر به باز کردن اعتبارنامه نزد بانک‌های مذکور نبود، می‌تواند با گذاشتن ضمانت نامه‌های معتبر و کافی تضمین دهد تا حداکثر ظرف سه ماه ارز حاصله را به بانک ایرانی که در کشور واردکننده واقع است، واریز نماید.

 البته نباید فراموش کرد که با کم ارزش شدن پول ملی در برابر ارزهای خارجی، صادرات برای صادرکننده‌های ایرانی جذاب تر از گذشته شده است. با این سازوکار مشکل صادرکننده با انتقال پول و هم مشکل دولت در برگرداندن ارز برطرف می‌شود.