شمارش معکوس برای توزیع کارت اعتباری معیشت
یافته‌ها نشان می‌دهد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کارت معیشت بین ۵ دهک نیازمند به‌صورت اعتباری توزیع می‌شود.
دولت به احتمال زیاد هفته آینده لایحه‌ای را به مجلس می‌فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری است. مقام‌های ارشد اقتصادی در دولت اعلام کرده‌اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی‌رویه ارز با نرخ ترجیحی خبری نخواهد بود. پیش‌تر جمع‌بندی نظر کارشناسی دستگاه‌های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع‌بندی نهایی، طرح پیشنهادی ستاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه دولت در مجلس پیگیری شود.
۳ ضلع اصلی تصمیم‌گیرنده اقتصاد ایران یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موافق هستند که باید به دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان داده شود. پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه‌التفاوت آن به اقشار نیازمند به‌صورت ریالی یا در قالب کارت اعتباری خرید داده شود. اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مبنی‌بر اعلام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرماه هم این گزینه را تقویت می‌کند.
پیش از این سیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتی‌اش تأکید کرده بود: از آذر ماه سال ۱۴۰۰، برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. طبق این طرح به‌ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰ هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲ درصد تخصیص می‌یابد. به خانوارهایی هم که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می‌گیرد.
مسیر تدوین لایحه
لایحه دولت برای پایان دادن به تخصیص ارز با نرخ ترجیحی پیش از این به سران قوا ارسال شده است. در یک جلسه که بین سران ۳ قوه مجریه، مقننه و قضاییه برگزار شده، جمع‌بندی این بوده که دولت لایحه‌ای به مجلس بفرستد، تا از مسیر اصلاح قانون، این کار انجام گیرد. چون قرار است از سال آینده پرونده ارز ترجیحی بسته شود، نظرات مختلف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا در صورت حذف ارز ترجیحی بودجه‌ای برای کمک به معیشت اقشار آسیب‌پذیر در نتیجه شوک احتمالی قیمت‌ها پیش‌بینی شود.
۸۰ میلیارد دلاری که سوخت
تصمیم دولت این است که به دوران تثبیت نرخ ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان پایان داده شود و تنها ارز با نرخ دولتی به حداکثر ۲ یا ۳ قلم کالا شامل دارو، گندم و نهاده‌های استراتژیک تولیدی در بخش کشاورزی اختصاص یابد. براساس یافته‌ها از فروردین سال ۹۷ که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور پیشین، از ارز ترجیحی با قیمت هر دلار ۴۲۰۰ تومان رونمایی کرد، ۵۰ تا ۸۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی به اقتصاد ایران تزریق شده است. البته در سال نخست اجرای این سیاست چندهزار کالا و خدمات مشمول دریافت این نوع ارز شدند اما دولت در سال ۹۸ تعداد کالاهای مشمول را به ۲۵قلم، در سال ۹۹ به ۱۵ قلم و در سال‌جاری به ۹قلم کالا کاهش داد، حالا تصمیم دولت سیزدهم این است که از تعداد کالاهای مشمول ارز ترجیحی کم کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۸ میلیارد دلار ارز، با نرخ ترجیحی، اختصاص یافته است. در ۳ سال پیش از آن هم هر سال بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد تزریق شده است.
ارقامی که به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خود در یک نقض غرض آشکار به چاپ پول و در نهایت تحمیل تورم به سفره خانوارها منجر شده است. مقامات دولت پیشین همواره هدف تخصیص ارز ترجیحی را کنترل تورم اعلام می‌کردند اما اطلاعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه کرده این ادعا و اثربخشی این سیاست را رد می‌کند.
ارائه لایحه؛ این هفته
قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده تا پایان امسال رویه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کند و حالا بسته پیشنهادی دولت قرار است تقدیم مجلس شود و وزارت اقتصاد هم ماموریت دارد تا آثار احتمالی توقف اختصاص ارز ترجیحی را رصد کند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس از ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در هفته جاری از دولت به مجلس خبر داد و گفت: هدف این لایحه اصلاح ساختار بودجه است. به‌گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی قوه مجریه و قوه مقننه با کمک یکدیگر بنا دارند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را اصلاح کنند. عضو هیأت‌رئیسه مجلس تصریح کرد: لایحه اصلاح قیمت ارز کالاهای اساسی قرار است به صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شود.
قانون چه می‌گوید؟
قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت را مکلف کرده براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی تا نرخ سامانه معاملات الکترونیک یا همان نیمایی اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی خاصی واریز کند و منابع واریزشده صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شود. همچنین در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد.
حذف ارز ترجیحی به نفع سفره خانوارها
همزمان با نهایی‌شدن طرح دولت و احتمال تغییر نظام یارانه‌های ارزی از اختصاص به واردکنندگان به سمت مردم در قالب کارت معیشت، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نهایی‌سازی کارآمدترین نظام پرداخت رفاهی و پرداخت یارانه برای استفاده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خبر داد. امید حاجتی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در جلسه سازمان برنامه و بودجه درباره جزئیات این طرح گفت: در این گزارش نظام‌های جدید پرداخت یارانه‌ها به خانوار با تأکید بر خانواده‌های کم‌بضاعت و عمدتا زیر خط فقر، برنامه‌های حمایتی پرداخت به خانوارها و تأثیری که در بهبود وضعیت ضریب جینی کشور دارد، با جزئیات دقیق و کارشناسی به‌عنوان یکی از سناریوهای پیشنهادی به ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال آینده، ارائه شده است.
به‌گفته او حجم یارانه‌های پنهان در حوزه‌های انرژی، کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و وضع برخورداری دهک‌های ده‌گانه جمعیتی از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی با جزئیات مورد بررسی قرار گرفته است.
صیانت از سفره‌ها با کنترل تورم
دیروز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه نشستی که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، اعلام کرد: بخشی از رشد پایه پولی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ مربوط به تسعیر دارایی‌های بلوکه‌شده و پرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی بوده است. به‌گفته او، این رویکردها در نهایت به رشد نرخ تورم منجر شده است. او خطاب به تیم اقتصادی دولت تأکید کرد: اگر می‌خواهیم تورم کنترل شود حتما باید جلوی کسری بودجه گرفته شود و رویکرد سازمان برنامه برای ۱۴۰۱ به بانک مرکزی جهت کنترل تورم کمک شایانی می‌کند.
ارسال نظر