اختصاصی گسترش‌نیوز:
جزئیات پخش کلیپ افشاگرانه در سالن همایش ها
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران: نابسامانی و گل‌آلود بودن آب تعاون برای چه کسانی فرصت ایجاد کرده که این‌گونه در تلاش هستند در حفظ این نابسامانی و عدم پویایی کوشا باشند؟
بعضی نشست‌ها می‌توانند جرقه یک اتفاق بزرگ باشند؛ نور نورافکن را روی نقطه، شخصی یا گروهی بتابانند، آژیر هشدار را برای نهادهای نظارتی به صدا درآورند و برای معضلی بزرگ و تاریخی که به زندگی و رفاه میلیون‌ها نفر ربط دارد راهکار و راه‌حل عملی ارائه کند. به نظر می‌رسد نشست خبری‌ای که ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰ در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد از همین جنس باشد. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی مسکن، رک و شفاف از «عده‌ای» و «باندی» گفت که نمی‌خواهند و منافعشان اجازه نمی‌دهد استخوان لای زخم بازار مسکن برداشته شود.
نقش کمرنگ علی‌رغم کوهی از قوانین
قوانین متعدد، اسناد بالادستی کشور و برنامه‌های مختلف توسعه، بر نقش‌آفرینی بخش تعاون در حوزه مسکن، دلالت دارند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. در کشوری که تورم، روزانه و حتی لحظه‌ای شده است؛ کاغذبازی شوراها و شهرداری‌ها باعث طولانی شدن صدور مجوز و در نتیجه به هم خوردن محاسبات سازندگان می‌شود. وزارت صمت هم در ارتباط با مسائلی مثل بهای تمام‌شده نهاده‌های ساختمانی، تعطیلی صنایع می‌توانست و می‌تواند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد. خشایار باقرپور ضمن بیان این موضوع گفت: «و جا دارد از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی یاد کنیم که با عدم کنترل تورم وکنترل قیمت ارز بر مشکلات بازار مسکن دامن زدند».
در قوانین کشور، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه، نقش پررنگی برای نقش‌آفرینی بخش تعاون در حوزه مسکن دیده شده اما در عمل همچنان از این بخش غفلت می‌شود. خشایار باقرپور ضمن برشمردن قوانین مهم از کاهش بیش از پیش اهمیت بخش تعاون انتقاد کرد و به یک آمار مهم استناد کرد: طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در زمستان ۱۳۹۹ حدود ۵۲ هزار ۳۳۴ پروانه ساخت صادر شده اما فقط ۲ دو درصد به بخش تعاون مربوط می‌شود! آمار سال ۱۳۹۸ به مراتب بدتر است». وی پیشنهاد کرد که دلایل این غفلت، تحلیل و آسیب‌شناسی و برای رفع آن اقدام عاجل انجام شود.
در ادامه نشست خبری کلیپ کوتاهی پخش شد. در بخشی از این ویدئو گفته می‌شود: «برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در حالی توسط دولت سیزدهم مطرح شد که دولت روحانی و به طور مشخص وزارت راه و شهرسازی و باز هم به طور تخصصی‌تر معاونت ساختمان و مسکن وزارت خانه در ۲ سال پایانی عملکرد خود برای تخریب بازار مسکن از هیچ اقدامی فروگزاری نکرد. عدم انتشار آمار بخش مسکن تلاش برای انتقال مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه انتقاد از شبکه بانکی و بانک مرکزی و ناتوان گذاشتن سامانه جامه املاک تنها بخشی از این عملیات تخریب بود.
راوی در ادامه اضافه می‌کند: «داستان از کجا شروع شد؟ برخورد با اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران از ۲۵ خرداد ماه امسال شروع شد. خبرنگار تازه‌کار سایتی به‌نام تجارت‌نیوز مطلبی را منتشر کرد که از همان نگاه نخست جریان نهفته پشت پرده و علت نگارش آن کاملاً مشخص یود. در این مطلب طرح ملی مسکن اقساطی که از طریق اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران رونمایی و به اجرا درآمد، کپی‌برداری از یکی از طرح‌های دولتی عنوان و اعداد و ارقام شگفت‌انگیزی در توزیع مبالغ اقساط آن ذکر شده بود».
صیادان آب گل‌آلود
مدیر عامل اتحادیه بعد از نمایش این کلیپ به طرح یک سوال پرداخت: «چرا باوجود قانون و سند بالادستی که قانون‌گذار تصویب کرده در حوزه اجرا، این همه اختلاف و انحراف از اهداف داریم؟ مگر جز این است که قانون‌گذار، قانون را تصویب می‌کند تا مجری اجرا کند؟». باقرپور برای پاسخ سوالش دو حالت متصور است: «مجری یا کارشکنی می‌کند یا توان اجرای آن را ندارد پس باید عوض شود؛ زیرا بخش تعاون کشور نمی‌تواند یا به عبارت بهتر نمی‌خواهد به نقش خود و اهداف تعیین شده‌ای که در قانون بر آن تاکید شده است نزدیک شود. نابسامانی و گل‌آلود بودن آب تعاون برای چه کسانی فرصت ایجاد کرده که این‌گونه در تلاش هستند در حفظ این نابسامانی و عدم پویایی کوشا باشند؟ عده‌ای سرتاپای بخش تعاون را به فساد آلوده کرده‌اند».
وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: «در سند توسعه تعاون پیش‌بینی شده بود که ۸۰ درصد شرکت‌های تعاونی باید تحت پوشش اتحادیه‌ها قرار بگیرند. چرا برای تحقق این هدف کاری انجام نشد؟ چون هیچ نظارتی در وزارتخانه و ادارات کل انجام نمی‌شود. این مسئولیت باید به نهادهایی سپرده می‌شد که نظارت می‌کردند. اگر این اتفاق می‌افتاد آن عده‌ای که از آنها صحبت شد و باید آنها را باند خطاب کنیم ابزار کاسبی خود را از دست می‌دادند».
چرا از جانب معاونت‌های وزارت تعاون و ادارات کل، این‌همه تلاش در جهت بی‌اعتبارسازی و بی‌آبرو کردن شرکت‌های تعاونی شده است؟ بی‌اعتباری جامعه تعاونی به سود چه کسانی است؟ تعاونی‌ها هیچ اقدام مثبتی نداشتند؟ آیا نباید نیمه پر لیوان را هم دید و اقدامات مثبت را هم به مردم نشان داد؟ این همه دامن زدن به تخلفات تعاونی‌ها و بدنام کردن آنها چه ثمری برای عده‌ای به همراه دارد؟ مگر ما در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور و سایر شرکت‌ها تخلفات نداشتیم؟ مگر شرکت‌های مسئولیت محدود، سهامی‌خاص و تضامنی تخلفات نداشتند؟ مگر دیگر انبوه‌سازان تخلف نداشتند؟ مگر در بخش‌های دولتی خودمان تخلف نداریم؟ چرا فقط تعاونی‌ها را بزرگ می‌کنند؟ باید تامل برانگیز به این موضوع نگاه کنیم مفهوم تعاونی یعنی مشارکت جمعی در جهت دستیابی به اهداف تعیین شد به نفع مشارکت‌کنندگان و ذینفع‌های آن».
دولت قبلی ترک فعل کرد
وی افزود: « آیا انقلاب شکوهمند اسلامی نوعی تعاونی نبوده است؟ دفاع مقدس هشت ساله تعاون نبوده؟ چرا بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه این‌قدر روی تعاون تاکید دارند؟ نظام ما شکل گرفته از بطن تعاون است؛ چرا باید ابزار سوءاستفاده عده‌ای قرار بگیرد؟ من از شخص رئیس‌جمهور می‌پرسم: اگر برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و به صورت خاص؛ اهداف بخش مسکن روی بخش تعاون و مشارکت و همکاری جمعی حساب نکردید که هیچ! همان‌گونه که صلاح می‌دانید عمل کنید؛ اما اگر بخش تعاون را هم در برنامه‌های خود دیدید آن موقع من روی سخنم با برادر فرهیخته و دانشمند جوان و انقلابی جناب دکتر عبدالملکی است».
وی افزود: «ما جمع نشده‌ایم که پروپاگاندای رسانه‌ای ایجاد یا اهداف اتحادیه را دنبال کنیم. ما به عنوان یک تشکل مردم‌نهاد وظیفه خود می‌دانیم که از بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی و خود مردم دفاع کنیم. وقتی همه چیز را کنار هم بچینیم می‌بینیم که تمامی این صحبت‌ها قابل استناد و اثبات است. ما در وزارت تعاون شاهد ترک فعل توسط مسئولان بودیم؛ البته در دولت‌های گذشته. شاهد اصلی هم عدم اجرای سند توسعه و تعاون است».
باقرپور در ادامه تصریح کرد: « آقای عبدالملکی اگر قصد دارید که این روند را اصلاح کنید باید در وزارتخانه و ادارات تحت پوشش بازنگری کلی شود. طرح ملی مسکن اقساطی بهانه خوبی برای نمایان کردن رفتار دوگانه مسئولان شد. چگونه طرحی که به صورت شفاف هرگونه ارتباط خودش را با هر یک از طرح‌های دولتی رد می‌کند و تاکید دارد که پیش فروش تلقی نمی‌شود و از لحاظ حقوقی ثمن مشخص، مبیع مشخص و عقد بیع در آن تحقق پیدا نکرده را به این جا می‌رسانند اما در همین بخش تعاون و شرکت‌های تعاونی از بسیاری‌ها حمایت می‌شود؟».
وی در تشریح بیشتر موضوع گفت: «در همین منطقه ۲۲ شهر تهران روی زمین‌های مصادره‌ای که در اختیار دادگاه انقلاب است پروژه‌هایی شروع شده و صدها میلیارد تومان پول مردم را می‌گیرند. مسئولان چشم‌پوشی می‌کنند و وقتی اسم آنها به میان بیاید انکار و فرد خاطی را مبرا می‌دانند. علت این برخورد دوگانه چیست؟ چرا باید این همه شرکت تعاونی غیر فعال داشته باشیم؟ مگر غیر از این است که نمی‌گذارند فعالیت داشته باشند؟ این وضعیت به سود چه کسانی تمام می‌شود؟ چرا باید در مسیر کسانی که کار می‌کنند سنگ‌اندازی شود؟ به مواد، تبصره‌ها و آیین نامه‌های خودشان استناد کنند و یک مدیر انتصابی را به کار می‌گمارند که کار را به کنترل خود در بیاورند؟ این اتفاقی است که برای خیلی‌ها افتاده و خواهد افتاد. به اعتقاد من بخش‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور دیوان عدالت اداری و حتی در صورت نیاز نهادهای امنیتی باید ورود پیدا کنند».
وی افزود: «توان نظارتی و امنیتی کشورمان بالاست. وقتی مدیر تلگرامی یک کانال معاند را از وسط حصارهای امنیتی در قلب اروپا به خاک ایران می‌کشانیم و دستگیر و مجازات می‌کنیم چگونه نمی‌توانیم یک مسئول متخلف را از پشت میزش پایین بکشیم و او را به سزای اعمالش برسانیم؟ به وضوح شاهد باجگیری هستیم. به عنوان صدای گویا خیلی از همکارانمان صحبت می‌کنیم. اگر صحبت‌های من را می‌شنوند و به سمع و نظرشان می‌رسد می‌خواهم بگویم که جناب آقای رئیس‌جمهور، قبل از برگزاری انتخابات زمانی که برنامه‌های خود را ارائه می‌دادید شعار مبارزه با فساد اداری شما خیلی به دل ما نشست اما هر روز تاخیر عملی کردن باعث می‌شود که مردم هزینه‌اش را پرداخت کنند».
ارسال نظر