پرداخت سود خودروسازان به این افراد!

قیمت خودرو در سال‌های گذشته براساس مولفه‌های سلیقه‌ای تعیین می‌شد و یکی دونهاد و شورا خود را موظف به تعیین نرخ کرده بودند. با اینکه توزیع رانت و بی عدالتی در خرید خودرو در شیوه‌های ثبت نامی و قرعه کشی مشخص بود، اما تا همین چند روز گذشته به روش دستوری قیمت خودرو تعیین می‌گردید نه براساس واقعیت بازار یا محاسبه دخل و خرج تولید کننده. حذف قیمت گذاری دستوری به عنوان یک حرکت خوب از سوی دولت کلید خورد. گرچه بسیاری معتقدند که در بازار غیررقابتی آزادسازی قیمت‌ها قابل قبول نیست، اما بسیاری نیز معتقدند که علت اصلی عدم پیشرفت صنعت خودرو و گرانی تولیدات داخلی نسبت به امکانات و کیفیت علت‌هایی بجز انحصار دو غول بزرگ خودروسازی دارد و از جمله آن همین قیمت گذاری دستوری است. موضوعی که منجر به افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو از سوی تولید کنندگان شد، اما با ورود رئیس دولت با عنوان حمایت از مصرف کننده و عدم تحمیل گرانی بر مصرف کننده و نبود مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها به قبل بازگشت. امیر حسین کاکایی؛ کارشناس بازار و صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره پیامد‌های ورود دولت به این موضوع با ما گفتگو کرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.

بعد از حذف قیمت گذاری دستوری و افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی نرخ خودرو، بلافاصله با دستور رئیس دولت، خودروسازان مکلف به بازگشتن به قیمت‌های قبلی شدند، این تصمیم دولت در بازار از نظر شما چه آثاری به جا می‌گذارد و اتخاذ چنین تصمیمی ناشی از چیست؟

به نظر بنده ناشی از بی برنامگی، ناهماهنگی و بی اطلاعی دولت نسبت به اهمیت موضوع مهمی مثل حذف قیمت گذاری دستوری است، در همه بخش ها، منجمله در صنعت خودروسازی کشور. همانطور که مطلع هستید نهاد‌های مختلف از یک سال و نیم گذشته به دلیل پیامد‌های منفی قیمت گذاری دستوری روی موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری کار می‌کنند. به این دلیل که به دلایل کارشناسی مشخص است قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع مصرف کننده واقعی، نه به نفع صنعت و در نهایت به نفع کل جامعه نیست و منافع کشور را تهدید می‌کند. به نحوی که در یک مثال ساده می‌توان توضیح داد که این موضوع در قیمت گذاری دستوری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان به اقتصاد رسمی کشور وارد می‌کند و افزون بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد خاکستری کشور به عنوان حداقل‌ترین ضربات، اقتصاد را دچار لطمات جدی می‌کند. در چنین وضعیتی پول از یک نقطه شفاف و مشخص به نقطه غیر شفاف حرکت می‌کند. چرا که دلالان و سفته بازان مالیات پرداخت نمی‌کنند؛ لذا با توجه به آگاهی نسبت به تبعات این موارد بحث حذف قیمت گذاری دستوری دنبال شد. متاسفانه در سال‌های گذشته هیچ مسوولی جرات نداشت حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو را به صورت جدی دنبال کند تا اینکه طی روز‌های اخیر به دلیل مشاهده زیان‌های شدید بر صنعت خودرو تصمیم حذف قیمت‌گذاری دستوری گرفته شد و آن هم در جزئی‌ترین شکل ممکن اعمال شد. اما نهایتا یک روز بعد از این تصمیم، با دستور حذف افزایش نرخ از سوی رئیس جمهور یعنی با رخ دادن یک ضد تصمیم، نشان داده شد دولت به مسائل اقتصادی و اهمیت و تاثیرات مهمی، چون حذف قیمت گذاری دستوری چندان تسلط ندارد.

این تصمیم با این عنوان گرفته شد که از مشتری حمایت به عمل آورده شود، آیا این اتفاق حمایت از مشتری تلقی می‌شود؟

به هیچ وجه. ضمن اینکه نشان می‌دهد ارکان اجرایی، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به صورت علنی با علم و اصول اقتصادی مبارزه می‌کنند. مبارزه با علم اقتصاد قطعا تنش‌های بعدی را با خود به همراه می‌آورد که اثرات منفی آن بسیار پیچیده‌تر از تنش‌هایی است که در حال حاضر شاهد هستیم. این موضوع برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. به این دلیل که با این حرکت به بازار خودرو به صورت رسمی اعلام شد که کالایی که می‌خرید حداقل ۱۴ تا ۱۵ درصد زیر قیمت بازار است؛ بنابراین نسبت به عدم افزایش قیمت خودروساز مطمئن باشید! این پیام، چه پیامی به بازار و دلال می‌دهد؟ یعنی پول همچنان در این بازار است و به سمت این بازار حمله کنید. متاسفانه تنش ایجاد شده در بازار تاثیرات بدتری از قیمت گذاری دستوری داشت.

به نظر شما برای حذف قیمت گذاری دستوری زمان خوبی در نظر گرفته شد؟

دولت حذف قیمت گذاری دستوری را باید از سال گذشته که دلار در روند کاهش از ۳۰ هزار تومان به ۲۷ هزار تومان بود کلید می‌زد نه این روز‌ها که نرخ دلار در حال افزایش است. اگر قیمت گذاری دستوری در زمان کاهش نرخ دلار حذف می‌شد، قطعا این موضوع تاثیر خوبی روی بازار می‌گذاشت و مانع از هیجانی شدن و افزایش قیمت در بازار خودرو می‌گردید. اما در وضعیت فعلی که قیمت ارز در حال افزایش و بازار بورس زیر سوال است عملکرد دولت بعد از حذف قیمت گذاری دستوری پالس مثبت به سفته بازان، دلالان و سرمایه‌گذاران برای هجوم آوردن به سمت این بازار بود تا باز هم سود به جیب دلال برود نه تولید کننده.