آزادسازی واردات خودرو به کجا رسید؟

روز گذشته طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «لغو توقف واردات خودرو» عنوان کرد که به دنبال مانع‌تراشی در این زمینه نیستیم.

سیگنال مثبت شورای نگهبان به طرح واردات خودرو

شورای نگهبان سه ایراد کلی را به این مصوبه وارد کرد که یکی از این ایرادات مربوط به منشأ ارز مورد استفاده برای واردات خودرو بود. این شورا معتقد بود که منشأ این ارز باید شفاف‌تر مشخص شود. به عقیده اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارزهایی در طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مورد استفاده قرار خواهند گرفت که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند که از جمله آنها می‌توان به ارزهای هموطنان در خارج از کشور اشاره کرد. اما شورای نگهبان این توضیحات را کامل ندانسته و معتقد بود که منشأ ارزهای مورد استفاده در این طرح باید مشخص و شفاف‌تر اعلام شود.

طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده که به دنبال مانع‌تراشی نیستیم و ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم. اما وی در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبه «ساماندهی صنعت خودرو» نیز گفت: ما هنوز مصوبه‌ای را دریافت نکردیم، دغدغه‌های مجلس برای ما هم محترم است و ما معتقدیم این صنعت باید سازماندهی شود. ما درمورد واردات خودرو بحث کارشناسی نداشتیم و وارد موضوعات کارشناسی نمی‌شویم، شأن ما این است که مغایرت از نظر شرع و قانون را بررسی کنیم و دنبال مانع‌تراشی نیستیم. ما اساسا اشکالی راجع به این مصوبه نداشتیم و تنها چند ابهام وجود داشت. ما به دنبال حل این مساله هستیم و باید مصوبه را دریافت کنیم تا دقیق‌تر بررسی کنیم.

تجربه واردات در ازای صادرات

لازم به ذکر است تجربه چند سال اخیر نشان داده است که مشروط کردن واردات هر گونه کالایی به ازای صادرات کالای دیگر ، همراه با ایجاد فساد و رانت و صادرات صوری و … خواهد بود. بدلیل افزایش غیر معقول  قیمت خودروهای داخلی و خارجی در چند سال اخیر که ناشی از کمبود تولید  و عرضه خودروهای داخلی  و افزایش تقاضا و محدود و ممنوع نمودن واردات خودروهای خارجی  بوده است ، هر گونه تصمیم گیری در این خصوص بایستی با در نظر گرفتن کلیه جوانب امر صورت پذیرد.

ترخیص خودروهای وارداتی

با دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپوشده در گمرک، پیش‌نویس پیشنهادی از سوی گمرک ایران برای تصویب در هیات وزیران به وزارت اقتصاد ارائه شده است.

در صورت تصویب، مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار می‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

در دولت سیزدهم بار دیگر تعیین تکلیف این خودروها مطرح شد و گمرک نیز چندی پیش گزارشی از وضعیت خودروهای رسوبی به وزارت اقتصاد ارائه کرد. این در حالی است که به تازگی با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پیگیری جدی برای تعیین تکلیف این خودروها، گمرک ایران، پیش نویس مصوبه  برای ترخیص خودروهای رسوبی را آماده و به وزارت اقتصاد ارائه کرد تا در دولت مطرح شود.