پیام مهم مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی

تعدادشان بسیار زیاد است کارگرانی که صاحب خانه نیستند آن‌هایی که با این شرایط اقتصادی دیگر حتی به خانه دار شدن فکرهم نخواهد نکرد. دولت و کارفرمایانی که کارگران برای آن‌ها کار می‌کنند و عمر خود را می‌گذارند وظیفه دارند با همکاری هم مسکن مورد نیاز نیروهای کار را تامین کنند، اما به دلایل مختلف از آن شانه خالی می‌کنند.

مسکن بخش بزرگی از هزینه های زندگی کارگران را به خود اختصاص می دهد و حل مشکل مسکن کمک بزرگی به این قشر می کند. مشکلات مسکن در کشور به جایی رسیده است که دولت جدید برای خانه دار کردن مردم وعده ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را داده است.البته تامین مسکن برای مردم بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی بر عهده‌ی دولت است و موظف است این کار را انجام دهد. در اصل ۳۱ این قانون آمده است: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اما در این میان بحث مسکن کارگری سالها است که ورد زبان این قشر زحمت کش شده است.در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

حمایت دولت و مجلس از مسکن محرومین

مجتبی یوسفی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز در مورد آینده معیشت و مسکن کارگران اظهار کرد: در قوانینی که در یک سال گذشته در مجلس در حوزه توجه به معیشت مردم به خصوص به اقشار متوسط و ضعیف و البته شریف جامعه همانند کارگران، معلمان و بازنشستگان و همچنین مستمری بگیران تحت پوشش شده است،در همین راستا دولت چنیدن اقدام مهم و دائمی همانند طرح جهش تولید مسکن انجام داده است. در آنجا به صراحت از مسکن محرومین و کارگران حمایت شده است. در همین راستا از نظر تامین منابع و هم زمین رایگان را مجلس مصوب کرده است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه سال جاری پیشنهادات خوبی از سوی مجلس در مورد افزایش وام ازدواج، وام مسکن و در مورد مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی داده شد و در این راستا اقداماتی خوبی انجام شد. همچنین مجلس تصمیم مهمی را درباره افزایش ۳ برابری حقوق سربازان در بودجه سال ۱۴۰۰ گرفته است. اینها اقشاری هستند که برای مجلس مهم تلقی می شوند. ضمن اینکه مجلس قانونی را در سال گذشته برای جبران معیشت و سبد خانوار مصوب کرده بود که دولت در قبال هر خانواده ای که در دهک های پایین قرار دارد یعنی برای ۱۰ میلیون نفر پرداختی های نقدی داشته باشد.

یوسفی بیان کرد: در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی، پیام مجلس این بود که به نحوه توزیع این ارز که بنا بود قیمت، گوشت و مرغ و تخم مرغ و دارو را کنترل کند، بازنگری انجام شود. به همین علت مجلس با حذف مقطعی ارز ترجیحی مخالفت کرد زیرا که حذف آن بر حوزه های معیشت اقشار جامعه به ویژه اقشار ضعیف جامعه اثرگذار است. این بیان گر است که ما از حق کارگران دفاع کرده ایم.

سیاست جدید مالیاتی برای کارگران و کارمندان

عضو هیات رییسه مجلس اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اکنون جدی است درباره حوزه پایه های جدید مالیاتی است. یکی از سیاست های اشتباه اقتصادی در مورد مالیات است که باید اصلاح شود. اکنون پایه های جدید مالیاتی را در دستمزد کارگران، کارمندان و کسبه و تولید کنندگان گذاشته ایم. تولید کننده ای که در شرایط فعلی اقتصاد که تحریم و نوسانات ارزی و کرونا و... بیداد می کند، دست چند کارگر را گرفته است مالیات می گیریم اما برای آن ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی که داریم هیچگونه تدبیری به خرج نمی دهیم و اولین کاری که می شود اخذ مالیات از دستمزد کارگری است که اگر حقوق اش یک ریال از ۴ میلیون تومان که مصوبه مجلس برای معافیت مالیاتی است، بالا برود سریع مالیات گرفته می شود.

نماینده مجلس یازدهم در پایان اظهار کرد: حال سوال این است که چرا از کسانی که یک شبه از راه های دیگر همانند خرید و فروش سکه و ارز و مسکن و خودرو... سرمایه آنچنانی به دست می آورند و تبعات تصمیمات شان فشار را بر قشر ضعیف بیشتر می کند. مالیات گرفته نمی شود؟ یا اینکه چرا موضوع مرتبط به خانه های خالی هنوز اجرا نشده است. در این موضوع ما بیان کرده ایم که اگر شخصی دو خانه در شهرهای مختلف داشته باشد از مالیات معاف است. اما اکنون چند نفر در کشور هستند که دو واحد مسکونی داشته باشد؟ اکنون خیلی از مردم حتی یک واحد هم ندارند. در مورد خانه های لوکس هم این قضیه صادق است. حال شاید سوال پیش بیاید که خانه های لوکس چه تاثییری بر درآمد اقشار ضعیف دارد. باید در جواب گفت که یک هرمی در قیمت گذاری مولفه های اقتصادی داریم. وقتی بالای هرم را کنترل کنیم به طبع آن به صورت طیفی بر بقیه طبقات هرم اثرگذار خواهد بود. مثال بارز آن در قیمتگذاری بر خودرو است وقتی خودرویی همانند پراید ۱۸۰ میلیون تومان می شود به طبع آن خودروهای دیگر همانند پژو پارس به ۳۰۰ میلیون تومان می رسد.