بزرگ‌ترین مانع پیشروی اقتصاد ایران

 انزوای ایران محصول بیگانه‌هراسی سیاستمداران و تحریم‌های اعمال‌شده توسط جامعه بین‌المللی است، به‌ویژه ایالات متحده، که ایران را به حمایت از تروریسم بین‌المللی متهم می‌کند. قانون تحریم‌های ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ تصویب شد و تحریم‌های موجود ایالات متحده بر واردات فرآورده‌های نفتی ایران را گسترش داد تا شامل ممنوعیت‌های گسترده برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی و غیر آمریکایی در ایران شود. این ممنوعیت ها شامل ممنوعیت سفته بازی خارجی در توسعه نفت ایران، صادرات فناوری پیشرفته به ایران و واردات طیف وسیعی از محصولات ایرانی به ایالات متحده بود. تلاش‌های سیاستمداران اصلاح‌طلب ایرانی برای باز کردن کشورشان به روی سرمایه‌گذاری خارجی با موفقیت محدودی مواجه شد، اما در اوایل قرن بیست و یکم تحریم‌های ایالات متحده همچنان پابرجا بود.

اهداف بلندمدت ایران از زمان انقلاب ۱۹۷۹ شامل استقلال اقتصادی، اشتغال کامل و استاندارد زندگی راحت برای شهروندانش بوده است، اما در پایان قرن بیستم آینده اقتصادی کشور با موانعی همراه بود. جمعیت ایران در آن دوره بیش از دو برابر شد و جمعیت آن به طور فزاینده ای جوان شد. در کشوری که به طور سنتی هم روستایی و هم کشاورزی بوده است، تولیدات کشاورزی از دهه ۱۹۶۰ به طور مداوم کاهش یافته است (در اواخر دهه ۱۹۹۰، ایران واردکننده عمده مواد غذایی بود)، و مشکلات اقتصادی در روستاها و شهر باعث شد تعداد زیادی از مردم به شهرهای بزرگ ایران و در ادامه به کشورهای پیشرفته مهاجرت کنند. شهرها نرخ باسوادی و امید به زندگی در ایران برای منطقه بالاست، اما نرخ بیکاری هم همینطور است و تورم به طور منظم بیش از ۲۰ درصد است. ایران به یکی از صنایع اصلی خود، یعنی استخراج نفت و گاز طبیعی برای صادرات وابسته است، و دولت در فراهم کردن فرصت‌ها برای نیروی کار جوان‌تر و تحصیل‌کرده‌تر با مشکلات فزاینده‌ای مواجه است، که این امر منجر به احساس ناامیدی فزاینده در میان افراد پایین‌تر شده است.

با این حال، دولت تلاش کرده است تا زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل، تولید و انرژی کشور (از جمله تأسیسات انرژی هسته‌ای) را توسعه دهد و روند یکپارچه‌سازی سیستم‌های ارتباطی و حمل‌ونقل خود را با کشورهای همسایه یکی کند.

اقتصاد به سه بخش تقسیم می شود

در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش تقسیم می شود: یک بخش عمومی، که شامل صنایع بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، خدمات آب و برق، ارتباطات، تجارت خارجی و حمل‌ونقل انبوه می‌شود. دو. تعاونی که شامل تولید و توزیع کالا و خدمات است. سه. بخش خصوصی که شامل کلیه فعالیتهایی است که مکمل دو بخش اول هستند. همچنین قانون اساسی برای اداره منابع اقتصادی و مالی کشور رهنمودهای خاصی را وضع کرده است و پس از انقلاب دولت هر قانونی یا بخشی از قانون را که مغایر با موازین اسلامی باشد لغو کرد. این ممنوعیت افراد یا مؤسسات را از دریافت سود وام‌ها محدود می‌کند، عملی که طبق قوانین اسلامی غیرقانونی تلقی می‌شود، و همچنین محدودیت‌هایی را برای انواع خاصی از سفته‌بازی مالی ایجاد می‌کند. این محدودیت‌ها تاکنون مشارکت ایران در جامعه اقتصادی بین‌المللی را با مشکل مواجه کرده است که منجر به شرایط سخت مالی و اتکای شدید به بازارهای داخلی شده است.

از سال های اول انقلاب، دو جناح مختلف به دنبال تحمیل تفسیر خاص خود از اقتصاد اسلامی به دولت بودند. چپ های اسلامی خواستار ملی شدن گسترده و گسترش دولت رفاه شده اند. محافظه کاران درون تشکیلات مذهبی، که پیوندهای قوی با جامعه بازرگانان حفظ کرده اند، از حقوق مالکان دفاع کرده و بر حفظ خصوصی سازی اصرار دارند. با این حال، هر دو جناح عموماً از محدودیت دولت بر رویه های بانکی غربی حمایت کرده اند. اگرچه اولین رهبر ایران پس از انقلاب، آیت‌الله خمینی، از جانبداری در بحث چپ و محافظه‌کار خودداری کرد، تأثیرات جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰-۱۹۸۸) باعث افزایش مداخله دولت در اقتصاد شد. دولت با ملی کردن بانک‌ها و شرکت‌های بیمه خصوصی و افزایش کنترل دولت بر تجارت خارجی، انحصار مجازی فعالیت‌های درآمدزا را به دست آورد.

دوران اصلاحات اقتصاد

با وجود دور شدن ایران از کنترل عمومی بر سیستم مالی پس از پایان جنگ در سال ۱۹۹۰، اقتصاد همچنان به عقب ماندگی خود ادامه داد. انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۹۹۷ نویدبخش اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود و تعدادی از مناصب کلیدی دولتی توسط روحانیون اصلاح طلب و تکنوکرات ها پر شدند. با این وجود، هیچ گامی در مورد طرح‌های پیشنهادی متعدد برای کاهش کنترل دولت بر اقتصاد و تشویق خصوصی‌سازی برداشته نشد و سیاست‌های اقتصادی دولت همچنان نامشخص بود. علیرغم تمایل برخی شرکت های اروپایی و آسیای شرقی برای نادیده گرفتن این اقدامات، تحریم های ایالات متحده نیز با محدود کردن دسترسی به فناوری غربی، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد. محافظه‌کاران در دولت ایران، در موارد محدود، مایل بودند که محدودیت‌ها را بر معاملات سودآور کاهش دهند، اما همچنان به جلوگیری از برنامه‌های اصلاح‌طلبان برای ورود مقادیر زیادی سرمایه خارجی به کشور، به‌ویژه سرمایه‌گذاری‌های ایالات متحده، ادامه دار بود. سرمایه‌گذاری خارجی به دلیل تأثیرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی ناشی از درگیری‌های اقتصادی خارجی در گذشته ایران، موضوعی بحث‌انگیز باقی مانده است.