افزایش ۶ تا ۲۸ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱

روز چهارشنبه بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت نهایی شد و روز یکشنبه به مجلس ارائه خواهد شد. دولت سیزدهم در شرایطی کشور را تحویل گرفت که با کسری بودجه‌ای در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه بود اما به نظر می‌رسد با وجود فروش اوراق و درآمدهای مالیاتی خطر کسری بودجه شدید در سال جاری کم رنگ شده است.

لازم به ذکر است، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان اولین سند مالی یک ساله در دولت سیزدهم از اهیمت ویژه‌ای برخوردار است. دولت بارها بر اولویت خود مبنی بر کنترل تورم تاکید داشته است و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان کسری بودجه را به عنوانی یکی از عوامل عمده تورم در کشور ذکر می‌کنند.

به منظور بررسی بیشتر لایجه بودجه ۱۴۰۱ دولت و مسائل و مشکلاتی که کسری بودجه و شیوه‌های تامین آن در کشور ایجاد می‌کند و همچنین راهبردهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگو شده است.

سقف ۱۲۵۰ هزار میلیاردی بودجه ۱۴۰۱/رشد دو برابری درآمدهای نفتی

 با توجه به نهایی شدن لایحه بودجه سال آینده در دولت، باید انتظار چه تغییراتی را در این لایحه داشته باشیم و اینکه آیا سهم مالیات و نفت در این لایحه تغییری داشته است؟

قادری: سهم فروش نفت از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در عین حال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است. در نتیجه عملاً بودجه سال آینده در حدود ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.

با توجه به اینکه فروش سهام و اموال و دارایی های دولت با مشکلاتی مواجه خواهد شد طبیعی که فروش اوراق اسناد خزانه وجود داشته باشد. اگر این مسئله را به عنوان کسری در نظر بگیریم می‌توان نتیجه گرفت که در سال آینده نیز تصویب بودجه را خواهیم داشت.

در کنار این مسئله اقداماتی نظیر تعیین نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی بر مبنای نرخ ای تی اس به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی و همچنین صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه صادرات نفت در روز با نرخ هر بشکه ۶۰ دلار و قیمت هر دلار ۲۳ هزار تومان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. البته میزان درآمدهای نفتی مشروط به اجازه مقام معظم رهبری برای عدم واریز مازاد ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی است.

براساس قانون در سال آینده دولت باید ۴۰ درصد درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند. تلاش دولت بر این است که بتواند از مقام معظم رهبری مجوز بگیرد و سهم صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد محدود کند.

در بودجه سال آینده عدد قابل توجهی برای پرداخت بدهی صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی پیش بینی شده است این رقم در مجموع به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دولت برنامه دارد تا صندوق امید را به صندوق‌های توسعه استانی تبدیل کند تا منابعی که در سال آینده از محل تبصره ۱۸ در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد در اختیار این صندوق ها قرار گرفته و تلاش بر این است تا تحرکی در اقتصاد ایجاد کنند و به بخش خصوصی تسهیلات بدهند. در همین راستا اختیاراتی به استان ها داده خواهد شد تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند و فشار در بودجه عمومی کشور کاهش یابد.

هر سال بحث‌های مختلفی پیرامون افزایش حقوق و دستمزد شکل می‌گیرد و با توجه به تورم دولت عملا امکان عدم افزایش حقوق‌ها را ندارد. در حال حاضر چه برنامه‌ای از سوی دولت برای افزایش حقوق در سال آینده پیش‌بینی شده است؟

قادری: تا جایی که اطلاع داریم دولت حداقل حقوق ها را از سه و نیم میلیون تومان به چهار و نیم میلیون تومان افزایش داده است که به معنای افزایش ۲۸ درصدی است.

از سوی دیگر حقوق های بالا که سقف پرداختی آنها ۳۳ میلیون تومان بود به ۳۸ میلیون افزایش دادند که به معنای افزایش شش درصدی است. این به این معناست که افزایش حقوق‌ها در یک بازه شش تا ۲۸ درصدی رخ خواهد داد که متوسط آن را ۱۰ درصد اعلام کرده‌اند.