خرید زمین در متاورس جایز نیست

اراکی ۲۵ آذر در جریان ششمین نشست علمی‌پژوهشی دین و فضای مجازی که با محوریت «حاکمیت و سیاست‌گذاری رمزارز از منظر فقه» برگزار شد، معامله را دارای قوانین متعددی دانست و تصریح کرد: یکی از قوانین مهم داد و ستد این است که آنچه فرد می‌دهد با آنچه که می‌گیرد در ارزش با هم برابری کند. قرآن کریم مساوی نبودن داد و ستد را مذموم برشمرده و بر رعایت عدل در مبادلات اقتصادی بارها تاکید کرده است.

او افزود: مبادله‌ها گاهی به صورت کالا با کالا انجام می‌شود و گاهی به واسطه پول. در مبادله کالا با کالا برای برقراری عدالت ضرورت دارد که هر دو طرف معامله یعنی آنچه داده می‌شود و آنچه ستانده می‌شود ارزش مالی یکسان داشته باشند و در معامله به واسطه پول هم همین گونه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر معیار تعیین ارزش یک چیز اعتباری باشد فرد ظرف خالی می‌دهد و ظرف پُر می‌گیرد که در این معامله تعادل رعایت نشده است و سیستم اقتصادی آمریکا همین گونه است یعنی خلق پول بدون رعایت عدالت.

اراکی افزود: دو نوع ارزش وجود دارد که یکی مصرفی و دیگری مبادلاتی است؛ مصرفی مانند لباسی که مورد استفاده قرار می‌گیرد و به انسان منفعت می‌رساند و مبادلاتی یعنی چیزی داده و چیزی گرفته می‌شود که هر دو طرف ارزش یکسان دارند.

وی با بیان اینکه قیمت تبادلی باید به قیمت استعمالی برگردد اضافه کرد: بنابراین اگر پولی اعتبار محض باشد، مثلا کاغذ بی‌ارزشی به ارزش ۱٠٠ میلیون تومان بین طرفین پیش‌فرض شود و در ازای آن چیزی به ارزش واقعی ۱٠٠ میلیون تومان گرفته شود در این صورت عدالت در میان نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: چیزی می‌تواند به عنوان پول قرار گیرد که ارزش استعمالی داشته باشد یا حواله بر آن باشد مثل چاپ پول در کشور که حواله بر کالا است.

اراکی رمزارزها را اعتبار محض دانست و گفت: اگر رمزارزی باشد که برای کشور خود تعین کنیم و به‌واسطه آن با سایر کشورها مبادله کنیم مشکلی ندارد، چون بر این اساس چیزی صورت می‌گیرد که آن کشورها خودشان پذیرفته‌ بودند ولی اگر بخواهیم در جامعه خود رواج دهیم باید بر اساس قسطی صورت گیرد که در اسلام به‌عنوان قسط پذیرفته باشد.

او تصریح کرد: اسلام چیزی را در معامله می‌پذیرد که منفعت طرفین داشته باشد و چیزی مانند رمزارزها که اعتبار محض است ارزش ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤال یکی از حاضران مبنی بر «چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمین‌های مجازی است»، گفت: حکم این مسئله عدم جواز است چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لامال نمی‌توان مبادله کرد.

اراکی با اشاره به فروش زمین‌های مجازی در متاورس تصریح کرد: این حقه همیشگی آمریکا بوده است که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.

وی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز نگاهی به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه شود در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد»، گفت:

بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته است؛ بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.