پیشنهاد مجلس برای جبران کسری بودجه دولت

درحال حاضر، ۳۷۷ شرکت دولتی بودجه بگیر داریم که سهم آنها از بودجه کل دستگاه های دولتی بیشتر است. مساله اینجاست، تنها حدود ۶۰شرکت(حدود ۱۷درصد) از این ۳۷۷شرکت، سود ده هستند و مابقی یا زیان ده هستند و یا اینکه در بهترین وضعیت، سود و زیان آنها برابر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از این ۶۰شرکت سودده، تنها ۱۰شرکت حدود ۹۵درصد درآمد پیش بینی شده را محقق و ۵۰شرکت سودده باقی مانده در تمام طول سال حدود ۵درصد کل درآمد پیش بینی شده را عینیت می بخشند. این اعداد و ارقام نشان می دهد، سازمان برنامه و بودجه در شناسایی گلوگاه های مدیریت کسری بودجه درست عمل نکرده است.

او افزود: به عبارت روشنتر، گلوگاه مدیریت کسری بودجه، معیشت حقوق بگیران نیست، بلکه شرکت های دولتی است. حوزه ای که حجم قابل توجهی از مشکلات مدیریتی، مفاسد اقتصادی،سوءمدیریت ها، اختلاس ها و...در آنها اتفاق می افتد و ضروت اصلاحات اقتصادی بیشتر از هر حوزه دیگری در آنها احساس می شود.

ارکانی در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به اینکه مشکل بعدی بودجه، برخی احکام قانونی است که از منظر قانونی ربطی به لایحه بودجه ندارد، گفت: در لایحه بودجه به جز موارد مرتبط با اعداد و ارقام بودجه، نمی توان موارد دیگر را گنجاند. در لایحه بودجه نمی توان قانون سن بازنشستگی را تغییر داد یا فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان را دگرگون کرد. این موضوعات قوانین جداگانه ای دارد و هرگونه اصلاح در آنها باید از طریق قانونی پیگیری شود.

نماینده نیشابور یاداور شد: سهم ۶۰درصدی مالیات ها، عوارض و... در بودجه نیز موضوع حساس دیگری است که باید نهایت حساسیت را در خصوص آنها به خرج داد. معتقدم این درآمدها باید از طریق توسعه پایه های مالیاتی محقق شوند. به عنوان نمونه در بحث عوارض خروج از کشور عنوان شده بود که نرخ عوارض خروج از کشور، افزایش ۱۴برابری به نسبت سال گذشته داشته و به حدود ۵میلیون تومان رسیده است.

او گفت: بعد از اعتراض نمایندگان، اعلام شد، این رقم ۱۴برابری، مربوط به افزایش تعداد سفرهای خارجی است و عوارض خروج از کشور به نسبت سال گذشته تغییری نکرده است. این ابهامات باید از منظر کارشناسی بررسی شود تا مشخص شود، آیا سازمان برنامه و بودجه با نهایت دقت این گزاره ها را در بودجه قرار داده یا این موارد محصول برخی بی توجهی ها است.

ارکانی در ادامه با اشاره به اینکه موضوع بعدی مرتبط به بودجه های بالای برخی دستگاه ها، نهادها و ارگان هایی است که در حوزه های غیر اقتصادی و غیر عمرانی فعالیت می کنند، گفت: بودجه این بخش های غیر اقتصادی که نقشی در حوزه های مولد ندارند با درصد رشد بسیار بالایی مواجه شده است، در حالی که بودجه عمرانی کشور با درصد رشد پایینی مواجه است.

او خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که بودجه عمرانی کشور عمدتا در شهرستان ها، مناطق محروم، روستاها، بیمارستان های شهرهای کوچک، آبرسانی آب شرب روستاها و... صرف می شود. هر یک ریالی که از نهادها و دستگاه های غیر ضروری کسر شود به بودجه عمرانی افزوده شود، امر مطلوبی است و باعث خدمترسانی به مناطق محروم کشور می شود.

ارکانی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه معمولا کمتر به این ضرورت ها توجه دارد، در حالیکه نمایندگان نسبت به این مقوله حساسیت دارند. بنابراین یکی از تلاش های جدی نمایندگان، برنامه ریزی برای یافتن مسیرهایی است که از طریق آن بودجه عمرانی کشور افزایش پیدا می کند. برای این منظور لازم است ، بودجه های غیر ضروری برخی نهادهای خاص و دستگاه ها به نفع بودجه عمرانی و خدمترسانی به مناطق محروم، کاهش پیدا کند.