مضرات اجرای ناقص ارز ترجیحی در کشور

ساسان شاه ویسی در گفت و گویی با انتقاد از روش اختصاص ارز ترجیحی به شکل نرخ ۴۲۰۰ گفت: دولت با مدیریت ضعیف نتوانست کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به دست مصرف کننده برساند و مردم تاوان این ضعف و فساد ایجاد شده در چرخه واردات تا توزیع را پرداخت کردند. قطعا تغییرات نرخ ارزی، افزایش قیمت‌ها را همراه دارد. اصرار و اجرای نرخ ارز پایین نه تنها موجب رانت و افزایش فساد شده است، بلکه نرخ موثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی گرفته است.

این استاد دانشگاه افزود: تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی به مثابه یک جراحی است و قطعا منجر به مقداری درد مزمن که افزایش قیمت نرخ است، می‌شود. اما اگر نرخ ارز شناور مدیریت شده باشد، چه بسا منافعی که از ضرب و تقسیم جدید حاصل می‌شود را بتوان در جای خودش مانند نهادهای حمایتی توزیع کرد و هزینه‌ها را سرشکن کرد.

وی در خصوص مضرات اجرای ناقص ارز ترجیحی گفت: بی ثباتی در اجرای این سیاست، بخشی از طرح تحول اقتصادی را متوقف کرد و رقابت در بازار را به چالش کشید. همچنین قدرت رقابتی تولید ملی و صادراتی را با مشکل رو به رو ساخته است.

شاه ویسی با بیان اینکه سیاست رقابتی کردن بازار روشی صحیحی و اقتصادی است گفت: اگر هدف اصلی سیاست حمایت از مصرف کننده است باید حلقه آن با تجربیات سال های گذشته در توزیع هدفمندی یارانه ها کامل شود یعنی با آسیب شناسی وارد مرحله اصلاح یارانه ها شویم و به صورت آزمون و خطا پیش نرویم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست ارزی یا باید حامی مصرف کننده و اقشار آسیب پذیر باشد یا سیاست حفظ ثبات بازار گفت: با در پیش گرفتن سیاست حفظ ثبات بازار در نتیجه به هدف نهایی که همان حمایت از قشر آسیب پذیراست منجر خواهد شد. ضمن آنکه از راه ثبات اقتصادی گروه های هدف شناسایی می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

شاه ویسی با اشاره به حلقه اصلی نظام توزیعی در به دست رساندن کالاهای اساسی به اقشار حمایت پذیر گفت: اگر نظام توزیعی دچار اختلال و اشکال باشد و به صورت صحیح عمل نکند قطعاً سیاست های اتخاذی را ناکارا و چه بسا متضاد با هدف غایی خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد حتی اگر سیاست ارزی را از رقابتی در بازار به سمت حمایت از اقشار آسیب پذیر تغییر دهید ولی نظام توزیعی مناسبی نداشته باشد قطعا راه به جایی نخواهید برد.

وی ادامه داد: باید تکلیف خود را با اصل ارز ۴۲۰۰ تومانی روشن کنیم؛ لذا سیاست های عمومی و مالی کشور باید با مردم در میان گذاشته شود و بر اساس کارکردها، تورم واضح را بازگو کنیم و نیز بگوییم این ابزار ها تا میزانی قدرت خرید را بازگشت پذیر می کند.