آیا افزایش جدید قیمت خودرو در راه است؟

باتوجه به اثبات غلط بودن سیاست اعمال شده توسط مجلس و وزارت صمت مبنی بر تعادل در عرضه و تقاضا با افزایش تا ۱۸ درصدی نرخ محصولات تولیدی خودروسازان داخلی، آیا افزایش جدید نرخ خودرو درب کارخانه در راه است؟ یا دو قوه می‌خواهند به سیاست آزموده شده کنونی ادامه دهند.

همچنانکه میز بازار تحریریه بارها تاکید کرده و درستی آن در میدان عمل اثبات شده است، نرخ کنونی درب کارخانه خودروسازان داخلی پایینتر از نرخ تمام شده است و خودروسازان انگیزه‌ای برای عرضه فوری ندارند و به امید اصلاح قیمت‌ها در آینده به طرح‌های پیش فروش به صورت نرخ غیرقطعی روی می‌آورند.

وزارت صمت فهم دقیق، اقتدار و جدیت کافی را ندارد و ستاد دولت هم در این مورد دچار سردرگمی است. نمایندگان مجلس نیز به جای تمرکز بر اصلاح نظام بانکی که باعث جمع شدن بساط تورم می‌شود، به شعارهای پوپولیستی درباره کاهش قیمتهای بخشی مانند مرغ، تخم‌مرغ و خودرو درب کارخانه مشغول بوده و کاری به رالی قیمت‌ها در مواد تشکیل دهنده خودرو ندارند. اصلا نمی‌دانند که چرا باید فولاد مبارکه ۳۹ هزار میلیارد تومان بابت تولید ورق با انرژی تقریبا رایگان، سنگ آهن و کارگر نزدیک به رایگان سود کسب کند، اما صنعت پیچیده تر خودروسازی زیان ۸۵ هزار میلیارد تومانی را ثبت نماید.

افزایش تا ۱۸ درصدی نرخ کارخانه باعث نشده است تا نرخ خودروهای تولید داخل به محدود ۷۵۰۰ دلار تا ۹۰۰۰ دلار برسد و عملا مشکل در سمت عرضه حل نشده است و با عدم عرضه کافی شاهد افزایش نرخ بازار هستیم. مردم به نرخ کارخانه ظاهرا ارزان دسترسی ندارند، اما برای خرید باید به نرخ گران بازار مراجعه کنند که راهکار آن پایان دادن به شکنجه بازار و افزایش نرخ کارخانه به اندازه‌ای است که از نقطه سر به سر بالاتر تعریف شود. نه اینکه پس از چند ماه هیاهوی جدید ۸ درصد به قیمت‌ها اضافه کنند و تغییری در عرضه اتفاق نیافتد.

در صورت اعمال سیاست اصلاح قیمت‌های کنونی، قیمت‌های میانگین درب کارخانه فعلی و قیمت‌های نجومی بازار به عنوان نرخ تعادلی تثبیت شده و بازار به تعادل در عرضه و تقاضا می‌رسد که به ۴ سال آشفتگی در بازار خودرو داخل پایان خواهد داد.

صریحا به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت پیشنهاد می‌شود که به دور از هیاهوهای عوامفریبانه اقدام به افزایش نرخ کارخانه کرده و مشکل کنونی را سریعا حل کنند تا زمان کافی برای اصلاح صنعت خودرو در اختیار داشته باشند. دولتی که بخواهد برای اصلاح قیمتگذاری که امری یک روزه است ۲ سال زمان صرف کند قادر نخواهد بود اقدامی عملی برای تغییر ریل در خودروسازی ایران انجام دهد و با ناکامی روبه‌رو می‌شود.