حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم می شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین بنایی در نشست کانون هم‌اندیشی تعالی و توسعه استان قم (اتاق فکر توسعه استان قم) با موضوع «بررسی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قم از منظر برنامه ششم توسعه و بودجه ۱۴۰۱» در موسسه طلوع مهر قم برگزار شد با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت در خصوص «ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاه‌ها و شیوه‌های پیشنهادی صاحب‌نظران، متخصصان و مردم»، عنوان کرد: باید این منویات موردتوجه مسئولین ملی و استانی باشد و ما در این جمع هم‌اندیشی مردمی به دنبال اجرای این منویات که در دیدار تصویری مردم قم با ایشان در ۱۹ دی امسال مطرح شد، هستیم.

وی افزود: به گفته رهبر معظم انقلاب، لازم است مسئولان دولتی «برای حفظ نشاط و حرکت روبه‌پیشرفت انقلاب اسلامی» به دنبال «بررسی چگونگی استفاده مشارکت‌های مردمی» باشند و «از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند».

وی با تأکید بر اینکه سازمان‌های مردم‌نهاد درراستای این توصیه بسیار مهم رهبر انقلاب با تمام تلاش به مطالبه گری همدلانه و سازنده بپردازند، گفت: تجربه بیش از یک دهه گذشته این هیئت اندیشه‌ورز مردمی، بیانگر مؤثر بودن این روش است وطبعا برخی از خلأها در پیگیری‌های مستمر امور برطرف می‌گردد.

حجت‌الاسلام بنایی افزود: در سفر رهبر معظم انقلاب به قم در سال ۸۹ که مصوبات فراوانی داشت با پیگیری‌های مستمر دفتر رهبری بخش بسیار زیادی از اهداف سفر محقق شد ولی در سفرهای استانی روسای جمهور، پیگیری مصوبات و اهداف نیازمند رصد سازمان‌های مسئول و سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های اندیشه‌ورز است که با جدیت و مطالعه علمی، روند رشد و توسعه متوازن استان را دنبال کنند.

وی ادامه داد: اجرایی شدن مصوبات و تأمین مالی اعتبارات آن‌یک مطالبه به‌حق است که رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم آن را به‌صراحت مطرح کردند و از دولت‌ها و دستگاه‌های مربوطه خواستند که شرایط استفاده از نظرهای علمی و کارشناسی ظرفیت‌های مردمی را فراهم سازند.

وی گفت: اتاق فکر تعالی و توسعه استان قم در سفر استانی اخیر رئیس جمهور به قم، در نامه‌ای ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی که اولویت اول آن رفع مشکلات ساختاری و تأمین مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و اشتغال بود را به ایشان ارائه داد و امیدواریم در فرآیند سفر موردتوجه قرار گیرد و همچنین امیدواریم دوستداران قم و حرم کریمه اهل‌بیت (ع) با دلسوزی و حس مسئولیتی که در آن‌ها سراغ داریم، فارغ از جناح‌بندی‌ها و رنگ‌بندی‌های فرصت سوز و ناامیدکننده، با شادابی وامید به آینده درخشان، برای رشد و شکوفایی و عمران همه‌جانبه قم تلاش کنند و ایده‌ها و نتایج مطالعات خود را در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اثربخش و طرح‌های عمرانی که ناظر به حل مشکلات و مسائل پیچیده و متنوع استان باشد، در صورت تمایل با اتاق فکر استان قم به اشتراک‌گذارند.

در ادامه این جلسه حمید اخوان، مشاور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، ضمن ارائه سیما و شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی استان به تفکیک شهرستان و مقایسه با شاخص‌های کشوری به تبیین جهت‌گیری‌های بودجه ۱۴۰۱ با تأکید بر رویکرد استانی پرداخت.

وی رشد اقتصادی، عدالت محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد را از جهت‌گیری‌های اصلی بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و عنوان: برنامه‌هایی برای تحقق هدف رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده است که اهم آن‌ها عبارت‌اند از ارتقاء بهره‌وری، توسعه صادرات، تکمیل زنجیره تولید و شناسایی گلوگاه‌های رشد، حذف رانت و تسهیل فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال مبتنی بر بهره‌وری و افزایش سرمایه‌گذاری با تجهیز منابع از محل‌های گوناگون بخش خصوصی و عمومی.

وی افزود: بر اساس اهداف کمّی پیش‌بینی شده ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال ۱۴۰۱ برای کشور ۸ درصد رشد اقتصادی و برای استان قم ۸/۷ درصد پیش‌بینی‌شده است؛ که برای تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی استان در سال ۱۴۰۱ (۸/۷ درصد)، رشد اقتصادی در بخش‌های‌ کشاورزی ۱/۱۰ درصد، معدن ۸/۶ درصد، صنعت ۹ درصد و خدمات ۲/۷ درصد پیش بینی شده است.

اخوان بیان کرد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برای تحقق رشد اقتصادی استان قم در سال ۱۴۰۱ جمعاً حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری موردنیاز است که حدود ۱۴ درصد آن از محل بودجه عمومی دولت، ۲۴ درصد از منابع آورده بخش خصوصی، ۲۷ درصد از محل تسهیلات بانکی، ۱۶ درصد از منابع شهرداری‌ها، ۷/۴ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و مابقی از منابعی مانند بورس، منابع خارجی و مشارکت نهادهای غیردولتی می‌بایست تأمین گردد.

مهندس سید مهدی علیزاده طباطبایی، رئیس اسبق سازمان برنامه‌وبودجه استان قم، نیز در این جلسه عنوان کرد: در خصوص کلان بودجه شاید نزدیک به ۲۰ سال است که صحبت از اصلاح ساختار بودجه است ولی هیچ‌کسی تا حالا اشکال ساختار را مشخص نکرده است.

 وی ادامه داد: زمانی بحث بودجه عملیاتی را مطرح کردند که برخی هم دفاع کردند که این راهکار حل مشکل است ولی کارشناسان در سازمان برنامه وبودجه گفتند که بودجه عملیاتی هرجایی جواب نمی‌دهد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم افزود: بودجه عملیاتی در بنگاه‌های خصوصی جواب می‌دهد ولی برای دولت جواب نمی‌دهد، مثلاً در بخش فرهنگ چگونه می‌خواهیم سرانه تعیین کنیم؟ که مثلاً این کتاب چقدر اثر روی مردم گذاشت. آیا این قابل‌محاسبه است؟ ومی شود آن را قیمت‌گذاری کرد؟

طباطبایی گفت: هیچ‌کسی تاکنون نگفته که برای اصلاح ساختار بودجه چه‌کار باید کرد. الآن بحث بودجه شرکت‌ها و بودجه دولت هر دو می‌رود مجلس و قبلاً هم به همین شکل بوده، شاید از ۱۰۰ سال قبل. ولی مهم این است که شرکت‌های دولتی تا چقدر درآمد دارند و چه میزان باید هزینه کنند؛ امّا هیچ‌وقت زیر بار نرفته‌اند که درآمدها و هزینه‌های خود را به‌صورت شفاف اعلام کنند.

وی با بیان اینکه به نظر من مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکل بودجه ۱۴۰۱ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، افزود: این کار قطعاً تورم‌زا است؛ زیرا اگر این کار انجام شود مثلاً نانی که امروز هزار تومان بوده است باید حدود ۶ هزار تومان شود.

وی با اشاره به اینکه مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ۴۲۰۰ تومانی را به چه کسی و چگونه می‌خواهند بدهند، گفت: فرض کنیم این پول را عادلانه توزیع کنند که اگر این پول توزیع شود فکر نمی‌کنم ما به ازای آن کالا در بازار وجود داشته باشد و بازار سیاه و تورم چند برابر ایجاد می‌شودو این مسئله‌ای است که به آن فکر نشده و این تصمیم را گرفته‌اند.

وی در پایان افزود: بودجه ۱۴۰۱ مشکلات عدیده‌ای دارد و کار کارشناسی لازم صورت گرفته در این بودجه حتی نسبت به ۳۸-۳۷ سال قبل کمتر صورت گرفته و قطعاً این بودجه مشکلات زیادی خواهد داشت.

دکتر جعفری پژوهشگر حوزه اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه طلوع مهر هم در این جلسه عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه محدود به ارز ترجیحی نیست چون این نوع اصلاحات مقطعی هست و بعد از مدتی مشکل کسری بودجه به‌صورت دیگری بروز پیدا می‌کند. همان‌طور که قبلاً هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کردیم و اثر آن بعد از مدتی از بین رفت.

وی افزود: راهکار دیگر این است که حذف ارز ترجیحی به‌یک‌باره نباشد برای حذف آن زمان سه‌ساله در نظر گرفت و برای سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ به ۸۴۰۰ تومان افزایش یابد و دولت اثر افزایش آن را بررسی کند و معادل آن به‌صورت یارانه نقدی و کالایی جبران نماید.