صادرات کفش ایرانی با ارز دیجیتال

کفش به عنوان یک کالا مصرفی و البته بخش مهم زندگی و شخصیت فردی در جامعه شناخته می شود. محصولی که ارتباط مستقیمی با سلامت جسم و البته شخصیت انسان ها در جامعه دارد. از همین رو صنعت کفش طی سال های گذشته به دلیل کم لطفی دولت مردان و تحریم های ظالمانه چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته و با همین شرایط هم اکنون توانسته به رشد قابل توجهی دست یابد.

رشدی که نه تنها سبب ارز آوری به کشور بلکه سبب بهبود شرایط اشتغال هم شده است. در همین راستا برای بررسی وضعیت صنعت کفش به سراغ محمود زند کریمی، دبیر جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران رفتیم که گفت و گوی ما با وی را در ادامه خواهید خواند.

* در خصوص جامعه صنعت کشور ایران برایمان بگویید که از چه سالی و با چه هدفی آغاز به کار کرده است؟

جامعه صنعت کفش ایران یک نهاد ۲۹ ساله است که از سال ۱۳۷۲ شروع به کار کرده است و به عنوان یک تشکل ملی اتاق بازرگان ایران فعالیت دارد. اعضای این نهاد که هیاتی از نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران هستند در کنفدراسیون صادرات ایران، انجمن پلیمر ایران، خانه صنعت معدن تجارت استان تهران و همینطور کمیسیون توسعه تسهیل تجارت و توسعه صادرات، اتاق بازرگانی ایران عضو هستند.

رسالت اصلی این گروه ۲۹ ساله طی این سال ها این بوده که صدای رسای صنعت کفش را از سوی تمامی صاحبان صنعت و پیشکسوتان، تولیدکنندگان، صادر کننده نمونه‌ و برتر کشور به مسئولان دولتی، نهادهای عمومی برسانند.

* اشاره به رسالت صنعت کفش در کشور داشتید، می‌توانید بگویید چند درصد بازار در اختیار تولیدکنندگان صنعت کفش است و تولیدکنندگان داخلی با چه چالش های مواجه هستند؟

همین هفته گذشته بود که ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد و نشان می داد که حدود ۱۵ سال قبل، کفش‌ های قاچاق چینی به بازار ایران در حجم گسترده وارد شدند و این موضوع بر روی سهم بازار تولیدکنندگان ایرانی تاثیر بسیار مخربی گذاشت و سهم بازار را از ما گرفت.

اما با مجموع سیاست‌ های که در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و همینطور توانمندی تولیدکنندگان داخلی انجام شد، در حال حاضر شاهد این هستیم که نه تنها می‌ توان گفت که بالای ۹۰ تا ۹۵ درصد از بازار داخل در بحث محصول نهایی در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، بلکه حتی در حوزه تامین مواد اولیه صنعت کفش هم خود کفا شده ایم. به عنوان مثال می‌ توان به پلی ارتان اشاره کرد که طی سال‌های گذشته هر ساله تا حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار نیاز به واردات پلی ارتان داشتیم.

پلی ارتان مواد پایه تولید زیره کفش است که خوشبختانه طی سه سال گذشته تولیدکنندگان ایرانی به تولید این ماده اولیه استراتژیک دست پیدا کردند، بنابراین میزان واردات کمتر شده و اکنون به حدود ۱۵۰ میلیون دلار رسیده است. این اتفاق علاوه بر اینکه سبب توسعه چرخه خودکفایی در صنعت کفش می شود سبب تنوع تولید محصولات می شود.

در بحث محصول نهایی کفش هم در گروه های کفش چرم یا کلاسیک، کفش ورزشی، صندل و سرپایی، کفش ایمنی و غیره کار بسیار خوبی اتفاق داده؛ این در حالی است که در سال های گذشته کفش های ورزشی به دلیل قاچاق بسیار آسیب دیده بودند. ولی با تلاش بی وقفه تولیدکنندگان داخلی مدل های قیمتی متناسب با درآمدهای مختلف جامعه تولید شد و یک اتفاق خوب هم در این حوزه رخ داد.

تولید و توسعه صنعت کفش منوط به پشتیبانی صنایع بالا دستی است. مواد اولیه صنعت کفش از طریق پتروشیمی و بورس کالا تهیه می شود و قیمت مواد اولیه ای که به دست تولیدکننده داخلی می رسد همواره از بازارهای جهانی بالاتر و این موضوع مغایر با قیمت مصوب اف او بی خلیج فارس است

* به بحث خودکفایی و داخلی سازی مواد اولیه اشاره کردید، ارتباط صنعت کفش با صنایع بالا دستی چگونه است؟

در خصوص بحث مواد اولیه بسیار مهم است، تولید و توسعه صنعت کفش منوط به پشتیبانی صنایع بالا دستی است. مواد اولیه صنعت کفش از طریق پتروشیمی و بورس کالا تهیه می شود که متاسفانه در این سیستم گرفتاری قابل توجهی وجود دارد، به ویژه در مواد اولیه که انحصاری تولید می شود مانند ام دی آی و الکل، ام دی آی ماده پایه پلی اورتان است که پیش تر به آن اشاره کردم.

الکل نیز ماده پایه روغن دی او پی است که به عنوان حلال استفاده می شود که در زیره و رویه به خصوص در چرم مصنوعی استفاده می شود. در تامین این مواد تولیدکنندگان با مشکلات عدیده مواجه هستند، به دلیل اینکه تولید به صورت انحصاری است، عرضه و تقاضا در تعادل نیست. این مورد سبب می شود که رقابت با درصد های بالا در بورس کالا ایجاد شود.

از همین رو قیمت مواد اولیه ای که به دست تولیدکننده داخلی می رسد همواره از بازارهای جهانی بالاتر است و این موضوع مغایر با قیمت مصوب اف او بی خلیج فارس است. این موضوع را برای دو ماده اولیه مذکور شاهد هستیم. از سویی در پی وی سی نیز شاهد هستیم که در زیره کفش های کشاورزی و چکمه کاربرد وجود دارد.

* با این تفاسیر به نظرتان باید چه ساز و کاری از سوی متولیان اندیشیده شود که معضل تامین مواد اولیه گران داخلی برطرف شود؟

تامین مواد اولیه یکی از دغدغه های است که صنایع تکمیلی با آن مواجه هستند و نیاز به سیاست گذاری مجدد متولیان در این حوزه دارد. بنابراین نیاز است این تضمین دسترسی تولیدکنندگان صنایع تکمیلی برای کفش که در پتروشیمی ها تولید و در بورس کالا عرضه می شود، برای تولیدکننده ها ایجاد شود.

باید این تضمین برای تولید کننده ایجاد شود که با قیمت عادلانه و تقاضا مورد نظر می تواند آن را تامین کند. هر جایی این زنجیره ارزش صنعت کفش نیازمند ارتقا صنایع بالادستی و پایین دستی بوده و هر کدام از این اجزا زنجیره ارزش نارسایی داشته باشد، اثر خود را در کل زنجیره تامین می گذارد.

هر چند در سال های اخیر شاهد هستیم که واردات مواد اولیه کاهش یافته اما برخی از محصولات همچنان وجود دارد، هزینه حمل و مبادی گمرکی با مشکلات و افزایش هزینه مواجه است. معتقد هستیم صنعت کفش یک صنعت اشتغال زا بوده و طبق تحقیقات در بین ۷۱ رسته کاری صنعت کفش به لحاظ اشتغالزایی در رتبه چهارم قرار گرفته است.

اکنون اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت کفش حدود ۵۰۰ هزار نفر است که اگر موانع تولید مرتفع شود، پتانسیل افزایش دو برابری این اشتغالزایی را داریم. در چند سال اخیر میانگین صد میلیون دلار صادرات داشتیم، این رقم را می توان تا دو برابر افزایش داد، تمامی این موارد در صورت شناسایی گلوگاه هایی صنعت کفش می تواند ظرفیت ۲۶۵ میلیون پاپوش و زوج کفش در کشور را افزایش دهیم. اگر در طرف تقاضا هم تکانه هایی داشته باشیم می توانیم ظرفیت مصرف مقدار مذکور را افزایش و در بخش صادرات در کشورهای همسو و همسایه هم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.

در حال حاضر از سوی مقامات وعده داده شده که بسترهای صادراتی با استفاده از رمزارزها فراهم شود که در صورت تحقق این هدف نه تنها مسیر صادرات تمام محصولات کشور از جمله کفش هموار می شود بلکه دیگر تحریم ها هم معنایی نخواهند داشت

* به بحث صادرات اشاره کردید، یکی از عوامل افزایش رونق تولید توسعه بازار هدف است، برای این مساله برنامه ای دارید؟

عمده صادرات کفش به کشورهای عراق و افغانستان است، کشورهای دیگر مانند آذربایجان، تاجیکستان و ترکمنستان در رتبه های دیگر قرار می گیرند. اتفاق بعدی که در برخی از موارد رخ داده این است که ایران پس از سال ها مذاکره و فراهم سازی بستر به پیمان اقتصادی شانگهای پیوسته و این موضوع را به عنوان یک فرصت نگاه می کنیم و از سال های گذشته پیگیر الحاق ردیف تعرفه ۶۴ که انواع پایپوش هست به توافق نامه ترجیحی با اوراسیا بودیم.

بنابراین امیدواریم با این سرعتی که ایران به الحاق پیمان اورسیا گرفته است سبب شود بازار هدف جدیدی برای ما ایجاد شود. اعتقاد مان این است که از ظرفیت ۱۵ کشور موجود استفاده و از ظرفیت کشورهای مسلمان در حال توسعه هستند و همینطور کشورهای عضو اقتصادی اوراسیا که یک جمعیت حدود یک تا یک و نیم میلیارد دارند بهره مند شویم. در شرایط فعلی تحریم های ظالمانه توسعه بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه و همسو بسیار موثر است. البته صادرات به این مناطق نیازمند زیرساختی است که رایزن های بازرگانی در سفارت خانه های کشورهای مذکور رایزنی بیشتری کنند.

البته در دوره جدید سازمان توسعه تجارت این موضوع درحال رخ دادن است و آن ها برنامه دارند که با ۲۰ تا ۳۰ نفر رایزن اقتصادی نسبت به بازاریابی و تحقیقات بین الملل در کشورها همسایه اقدام کنند. این نکته حائز اهمیت است که تولیدات مان همسو با سلیقه مصرف در کشورها صادراتی است.

البته برای تحقق اهدافی که به آن اشاره شد نیازمند بازنگری در تعاملات تجاری و مالی هستیم؛ چرا که اکنون حوزه جدیدی در رمزارزها در حال ایجاد است که بحث های نقل و انتقال مالی و تحریم را تقریبا در حال حل کردن است. نوید این هم داده شده که از سوی مقامات توسعه تجارت بسترهای آن درحال فراهم سازی و به سمت تولید رمزارزهای ملی نیز پیش می رویم.

این موارد بسیار باعث گشایش می شود و هم تحریم ها را در حوزه تجارت بی اثر می کند و هم اینکه باعث یک حرکت شتابان و روبه جلو در صادرات می شود، اعتقاد داریم اگر برنامه ریزی نظامند در صادرات داشته باشیم و چه در بحث توسعه بازارهای هدف صادراتی و چه در افزایش سهم ردیف ۶۴۰۳ که کفش های چرمی می شوند، بیشترین ارزش افزوده صادراتی مربوط به این محصولات است. اگر سیاست گذاری درست روی افزایش سهم کفش های با رویه چرمی در سبد صادراتی بگذاریم بسیار موثر در ارتقا ۱۰۰ میلیون دلاری خواهد بود.

در بحث تولید کفش ماشینی تولیدکنندگان اقدام به برون سپاری پستای دوزی می کنند و با توجه به اینکه کارگاه ها به سمت شناسنامه دار شدن و بیمه نمی روند، شامل بخشودگی بیمه هم نمی شوند، در نتیجه تولید کننده باید ۱۶.۶۷ درصد از آن مبلغ فاکتور را به عنوان حق بیمه پیمانکاری پرداخت کند که زیان بزرگی می بیند