نمک‌پاشی به زخم باز مردم
مهدی نجف‌پور- رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده دی‌ماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است. این قانون، نگرانی و آشفتگی‌های زیادی را میان جامعه تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات و نیز جامعه بزرگ مصرف‌کنندگان کشور ایجاد کرده است. این دو گروه، اجرای قانون جدید را برای خود مزیت نمی‌دانند. به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی؛ صرفاً ابزاری برای تامین بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت است و به عنوان یکی از ابزارهای مالیِ در اختیار دولت؛ کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را افزایش دهد و از میزان وابستگی اقتصاد ملی به نفت بکاهد.
اولین تاثیر قانون جدید آن است که با اجرا و اعمال آن؛ قیمت تمام‌شده همه کالاها و خدمات (به‌جز تعداد محدودی از کالاهای معاف از مالیات) حداقل به میزان ۹ درصد افزایش پیدا کند. تحمل بار مالی این مسئله مستقیماً به دوش مصرف‌کننده است. این افزایش سطح قیمت‌ها؛ باعث افزایش مطالبات اقشار متوسط و ضعیف جامعه ازجمله کارگران، کارمندان و حقوق بگیران در ارتباط با افزایش دستمزد ها خواهد شد. افزایش حداقل حقوق و دستمزد هم به نوبه خود به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدشده و در نهایت موج دوم افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.
دستگاه‌های نظارتی باید مراقبت کنند تا تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاهای معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده، تحت‌تاثیر گرانی کالاهای مشمول و اثرات تورمی آن با سوءاستفاده از ناآگاهی مردم در این زمینه اقدام به افزایش قیمت مصرف‌کننده محصولات خود نکنند. لذا اطلاع‌رسانی به موقع و مستمر و نظارت بر فروش اقلام معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده اهمیت بسیاری دارد.
ازجمله مواردی که در اطلاع‌رسانی‌های عمومی به آن اشاره نشده مفاد ماده ۲۶ قانون است. بر این اساس؛ مالیات بر ارزش‌افزوده برای نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز تولیدی و وارداتی به میزان ۱۶ تا ۳۶ درصد و ۲۵ تا ۶۵ درصد برای انواع سیگار، توتون و تنباکوی تولیدی و وارداتی است که سالانه یک درصد به آن اضافه می‌شود. همچنین واردات اقلام اساسی ازجمله آرد و نان، برنج، روغن، حبوبات و شیرخشک مشمول معافیت مالیاتی نیست و مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصد در مبادی گمرکی به آنها تعلق می‌گیرد.
مردم این روزها خود را آماده حذف ارز ترجیحی از کالاهای ضروری می‌کنند و مجبور به پذیرش انتظارات تورمی آن هستند. اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده همزمان با این رویداد، به مثابه پاشیدن نمک به زخم باز توده شکننده مردم است.
تحمیل هزینه‌های این‌چنینی به سبد معیشت خانوار قابل‌قبول نیست. برای دولت و مجلسی که عدالت اجتماعی و خدمت به اقشار ضعیف جامعه را شعار و بیرق خود می‌داند شایسته نیست که هزینه‌های اداره کشور و کسری بودجه خود را از طریق اعمال مالیات‌های جدید به ارزاق اساسی و حیاتی قشر فرودست جامعه تامین کند و در نقطه مقابل، ثروتمندان و صاحبان خانه‌های متعدد و ویلاهای مجلل و زمین‌خواران و کوه‌خواران و دریاخواران به پشتوانه نبود سازوکار قانونی مناسب برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی و املاک نجومی فرارهای مالیاتی میلیاردی داشته باشند.
به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان کشور اعلام می‌کنم که مردم هم از دولتمردان و هم از نمایندگان مجلس بابت تحمیل هزینه‌های مازاد به سبد معیشت خود طلبکار هستند و باید تدابیری اتخاذ شود تا تمام هزینه‌تراشی‌ها از جیب مردم برای حذف ارز ترجیحی و اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده در قالب افزایش صحیح میزان یارانه‌های نقدی و پرداخت آن به تمام مردم اعم از یارانه‌بگیر و افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نبوده‌اند و همچنین افزایش قابل‌توجه سقف معافیت‌های مالیاتی برای حقوق و دستمزد در بودجه سال ۱۴۰۱ به معنای واقعی و ملموس جبران شود.
ارسال نظر