قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بازار طلا و سکه عملی است؟

مجلس مدت‌هاست که تصویب طرح مالیات عایدی سرمایه در بازار طلا و سکه و برخی دیگر از بازارها را دنبال می‌کند.

بر اساس طرحی که مجلس در صدد تصویب آن است، این مالیات از معاملات افراد در حوزه ملک، خودرو، طلا و سکه و ارز گرفته می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه، در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش زمان تملک، عایدی سرمایه محسوب می‌شود و فرد باید مالیات آن را بپردازد.

حالا مجلس ایران هم می‌خواهد برای «کنترل درآمدهای سوداگرانه» در بازار، این مفهوم را وارد نظام مالیاتی کشور کند.

البته معافیت‌ها و شروطی نیز در طرح مجلس درنظر گرفته است. برای مثال «طلا و جواهرآلات خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان معادل ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار تا ۶ ماه پس از اجرای قانون برای هر شخص حقیقی معاف از مالیات است.

یعنی اگر یک خانوار ۵ نفره ۵۰۰ گرم طلا داشته باشد می‌تواند تا ۶ ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را معاف از مالیات بفروشد.»

با وجود این برخی کارشناسان معتقدند اخذ مالیات از تعقیر قیمت‌ها در ایران، درست و شدنی نیست.

علی چشمی، کارشناس اقتصادی نیز اجرای این طرح را در ایران در حوزه طلا و سکه نادرست و غیرعملی می‌داند.

او می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی وجود دارد، در واقع نوعی مالیات بر درآمد است و معمولا از مجموع درآمد هر خانوار در یک سال مالی وصول می‌شود.

چشمی توضیح می‌دهد: برای محاسبه آن نیز مجموع درآمدهای یک فرد از محل دستمزد، اجاره، سود سهام و بهره و افزایش قیمت دارایی‌های خانوار، در نظر گرفته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: در ایران مفهومی به عنوان مالیات بر مجموع درآمد وجود ندارد، در نتیجه نمی‌توان به صورت موردی مالیاتی به عنوان عایدی سرمایه را تعریف و محاسبه کرد.

او معتقد است: این طرح به نوعی پیله‌بندی نظام مالیاتی محسوب می‌شود و می‌خواهد این تعاریف را به صورت موردی اعمال کند که امکان‌پذیر نیست.

چشمی، چالش بعدی را اقتصاد تورمی ایران می‌داند و می‌افزاید: مالیات بر عایدی سرمایه را در کشوری با نرخ تورم پایین، می‌تواند دریافت کرد. در این صورت درآمد حاصل از تغییر قیمت دارایی‌ها، واقعی است.

او ادامه می‌دهد: در اقتصاد بی‌ثبات ایران، با تورم حدود ۵۰ درصدی، وصول مالیات بر عایدی سرمایه منطقی نیست. در این شرایط هر چقدر که دولت تورم بیشتری ایجاد کند مالیات بیشتری نیز می‌گیرد. در حالی که درآمدی که افراد کسب کرده‌اند واقعی نیست.

این اقتصاددان می‌گوید: در واقع، افراد به منظور ایجاد سپری در برابر فشارهای تورمی، به سراغ دارایی‌های مختلف رفته‌اند و درآمد حقیقی به دست نیاورده‌اند. تفکیک اثر تورم بر این درآمد و اخذ مالیات از میزان باقیمانده هم ممکن نیست.

چشمی به برداشت اشتباه دولت و مجلس در مورد موضوع عایدی سرمایه اشاره می‌کند و می‌‌گوید: آنها تصور می‌کنند که می‌توان با روش‌های تنبیهی بازارها را کنترل کرد. بر همین اساس، دوگانه‌ای را مطرح می‌کنند به اسم فعالیت‌های مولد و غیرمولد و آنها را کاملا جدا از هم در نظر می‌گیرند.

او می‌افزاید: هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم این است که با وصول مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، باعث تشویق و رشد گروه دیگر شوند.

چشمی می‌گوید: این تصور تا حدود زیادی اشتباه است. در عمل چنین تفکیکی به صورت کامل امکان‌پذیر نیست. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در بازارهایی مانند طلا، دلار و مسکن، همان تولیدکنندگان هستند که بخشی از سرمایه خود را برای محافظت در برابر تورم، به انواع دارایی‌ها اختصاص داده‌اند.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: اخذ مالیات از تغییر قیمت‌ها در شرایط تورمی، تولیدکنندگان را نیز نگران و احتمالا متضرر می‌کند. در این اقتصاد بی‌ثبات، افراد ناچار هستند برای حفظ سرمایه خود، سبدی از دارایی‌های مختلف را ندارک ببینند.

به گفته او، در چنین شرایطی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، می‌تواند تولیدکننده را نسبت به آینده ناامید و به خروج سرمایه از کشور ترغیب کند.

ایجاد جذابیت برای تولید، با سختگیری در بازارهای دیگر؟

چشمی تاکید می‌کند: دولت و مجلس نمی‌توانند با ایجاد هزینه و سخت‌گیری در بازارها، برای سرمایه‌گذاری افراد در بخش‌های تولیدی جذابیت ایجاد کنند.

به گفته او، با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی و نبود مالیات بر مجموع درآمد، فرض پشت این طرح که با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، می‌توان سوداگری در بازارها را کنترل کرد اشتباه است.

اما با توجه به تاکید مجلس بر پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه، آیا امکان شناسایی مشمولان آن به راحتی وجود دارد؟

چشمی، شناسایی مشمولان را در بعضی بازارها سخت‌تر و در بعضی آسان‌تر می‌داند و معتقد است: در مورد بازار طلا و سکه، همانگونه که اخذ مالیات بر ارزش افزوده به سختی تحقق یافت، احتمالا اجرای این طرح نیز با چالش‌هایی مواجه می‌شود.

به گفته او، فاکتورها باید نشان‌دهنده میزان تغییر قیمت‌ها باشند که در برخی از واحدهای طلافروشی چندان معتبر نیستند؛ ممکن است تعدادی از طلافروشان با خریداران هماهنگ و فاکتورها را به گونه‌ای تنظیم کنند تا مشمول مالیات نشوند.

این اقتصاددان می‌گوید: در بازارهای دیگر هم کمابیش چالش‌هایی وجود دارد. شبکه بانکی باید مقررات سختگیرانه‌ای را اعمال کند تا وصول مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف امکان‌پذیر باشد. این در حالی است تا کنون در مورد دیگر انواع مالیات،‌ چندان موفق نبوده است.