سناریوی دولت برای همدست کردن مجلس در گرانی

تعیین تکلیف و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اهم برنامه‌های دولت سیزدهم قرار داشته و بارها نسبت به رانت سنگین پرداخت آن در قالب یارانه پنهان و از سویی اهمیت تامین مالی از این محل و پرداخت هدفمند یارانه آن تاکید کرده است،. دولت حتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که به مجلس ارائه کرد تبصره سنوات قبل در خصوص تامین ارز واردات کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود. اما اکنون خبرها حاکی از آن است که کمیسیون تلفیق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تایید نکرده است. در همین راستا گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گسترش نیوز همراه باشید:

ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مضر بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی یک بحث است و نحوه حذف آن هم یک بحث دیگر! بنده همیشه از حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم، معتقدم که این نوع پرداخت یارانه و نرخ گذاری ارز، منشا فساد در اقتصاد است و نباید ادامه یاید.

نماینده مردم آستارا ادامه داد: به نظرم کمتر کارشناس منصفی وجود داشته باشد که به این نتیجه برسد ارز ۴۲۰۰ تومانی منشا فساد نباشد. اما موضوع مهم کنونی به شوک ناشی از حذف آن در جامعه مربوط می‌شود. تعدادی از افراد جامعه نسبت به این موضوع حساس هستند. در زمینه آرد و نان؛ اکنون حساسیت های بسیاری وجود دارد. در زمینه دارو، هم‌اکنون که زمزمه حذف ارز دارو وجود دارد و اتفاقی رخ نداده است، شاهد آن هستیم که قیمت اقلام دارویی چندین برابر شده است و با نظارت تنظیم بازار هم نمی شود به جنگ گران فروشان دارو رفت.

انتظار مجلس برای بسته جایگزین

مرحبا بیان کرد: مجلس خیلی منتظر ماند و رایزنی های بسیاری با دولت انجام داد تا بسته جایگزین داشته باشیم. اکنون دهک های زیادی در جامعه هستند که نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ حساس هستند اما دولت هیچ‌گونه پیشنهادی درباره جایگزین‌ها و دهک‌هایی که باید حمایت شوند به مجلس ارائه نکرده است؛ به عبارت دیگر توپ را به زمین مجلس انداختند تا اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت برخی اقلام غذایی افزایش یافت مجلس هم در گرانی سهیم شود.

وی افزود: نهایتا وقتی هیچ‌گونه بسته جایگزینی از سوی دولت به مجلس نرسید کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرد که  در ارتباط با برخی اقلام؛ از محل هدفمندی یارانه ها حمایت شود. در برخی موارد در حدود ۹ میلیارد دلار در نظر گرفته اند تا معیشت مردم را دچار چالش نکنیم. لذا باید یک فکر اساسی برای موضوع یاد شده کرد. ممکن است در سال آینده کارت اعتباری را جایگزین کنیم تا مردم بیشتر از گذشته آسیب نبینند. در حال حاضر استدلال می‌شود که با حذف ارز ترجیحی برخی از دهک ها آسیب خواهند دید و تورم افزایش چشمگیری خواهد داشت.  این امر در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده است اما کمیسیون تلفیق این پیشنهاد را داده است. باید منتظر ماند و دید آیا در صحن به تصویب خواهد رسید یا خیر.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی در پایان درباره این موضوع که با این تفاسیر آیا تورم افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: در ارتباط با تورم؛ تنها یک آیتم وجود دارد. پیش بینی می شود کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شدند افزایش قیمت داشته باشند. در همین راستا سازمان برنامه و بودجه تورم حدود ۸ درصدی را پیش بینی کرده بود اما در عمل برآورد می‌شود که این رقم بیشتر از پیش بینی ها باشد. لذا ما در مجلس تصمیم گرفتیم که تورم را تحت کنترل کنیم و به همین علت با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کردیم تا بعدها بتوانیم راهکار جایگزینی پیدا کنیم.