|

تصمیمات جدید برای جلوگیری از تخریب بورس

کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ۶ مشکل اساسی و بنیادی گفت: این عوامل موجب کاهش درآمد شرکت‌های بورسی، رونق و جذب منابع در بازارهای رقیب و تغییر در وضعیت بورس می‌شوند.

اقتصاد تصمیمات جدید برای جلوگیری از تخریب بورس

همایون دارابی درباره وضعیت بورس که بعد از چند روز روند صعودی نامطمئن در آخرین روز کاری هفته با نوسان شدیدی همراه و به زحمت کانال ۱.۳ میلیون واحدی شاخص حفظ شد گفت: پس از آنکه شاخص نتوانست حمایت ۱.۳ میلیون واحد را حفظ کند با وعده‌های رئیس‌جمهوری شرایط بازار بهتر شد و پیگیری وزیر اقتصاد و اعلام مصوبات هیات دولت به نگرانی‌های بازار تا حدودی پایان داد. ابتکار رئیس سازمان بورس در برگزاری جلسات هماهنگی و همکاری میان حقوقی‌های‌ بزرگ نیز توانست بازار را وارد دوره بازگشت کند که انتظار می‌رود در معاملات بعدی دوباره شاخص به بیش از ۱.۳میلیون واحد بازگردد.

وی در خصوص مهم‌ترین دلیل افت چشمگیر شاخص در ماه‌های اخیر توضیح داد: بازار در یک مثلث تضعیف‌کننده قرار گرفت. سه مشکل اساسی بازار، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بهره و نرخ ارز نیمایی است که منجر به کاهش درآمد شرکت‌های بورسی و رونق و جذب منابع به بازارهای رقیب می‌شود. در کنار این سه مشکل بنیادی مواردی نظیر لایحه بودجه سال آینده، افزایش هزینه‌های دولت و مذاکرات سیاسی وین که اثراتی را بر نوسان‌های دلار ایجاد می‌کند نیز در وضعیت بازار موثر است.

این کارشناس بازار سرمایه درباره عدم ارائه سیگنال مثبت به بازار توسط تیم اقتصادی جدید دولت تصریح کرد: تیم دولت جدید میراث دار شرایط بسیار بد اقتصادی از دولت قبل شد و عملا برای این وضع آمادگی کافی را نداشت. بخش عمده تلاش تیم جدید نیز معطوف به مسائل روزمره شده در همین حال مصوبه ۱۰ بندی نیز با عدم هماهنگی درون دولت ابلاغ نشد. دولت به زمان بیشتری نیاز دارد که در تمام اقتصاد به یک جمع‌بندی فکری و اجرایی دست پیدا کند. تفاوت اندیشه‌ها و افکار نیز کار جمع بندی را بسیار سخت کرد.

دارابی در مورد میزان اثر تصمیمات جدید گفت: تصمیمات جدید می‌تواند حداقل از خرابی بیشتر شرایط جلوگیری کند. هر چند که پاسخ به همه مشکلات نیست و البته در صحن مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه نیز قطعا نوسان‌هایی رخ خواهد داد. اینکه روند بورس در ادامه امسال و آینده چگونه پیش‌بینی می‌شود وابسته به نتیجه بررسی لایحه بودجه و مذاکرات وین است. بر این اساس هر مسئله‌ای که در این بخش‌ها رخ دهد می‌تواند انحراف جدی در نتیجه بازار برای سال ۱۴۰۱ ایجاد کند.

منبع: ايسنا
کدخبر: 239286

ارسال نظر

 

آخرین اخبار