رشد نقدینگی رکوردشکنی می‌کند؟

آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی تا پایان آبان امسال به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در اسفند سال گذشته کل نقدینگی کشور معادل ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. در آبان سال گذشته حجم نقدینگی کشور ۳۰۳۸ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب طی سال گذشته ۴۲ درصد بر میزان نقدینگی کشور افزوده شده است. نقدینگی کشور در طول دو سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. در آبان ۹۸ کل نقدینگی موجود در کشور ۲۲۱۱ هزار میلیارد تومان بود. این نرخ در آبان ۹۹ نسبت به آبان ۹۸ رشدی ۳۷.۴ درصدی داشت.

از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در کشور ۸۳۹ هزار میلیارد تومان آن را پول تشکیل می‌دهد و مابقی را شبه‌پول. به عبارت ساده‌تر، ۱۹.۵ درصد از کل نقدینگی کشور را پول و ۸۰.۵ درصد آن را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. این در حالی است که طی یک سال گذشته پول رشدی ۳۶.۲ درصدی داشته اما شبه‌پول ۴۳.۵ درصد رشد کرده است. همین امر هم سبب شده سهم پول از کل نقدینگی کشور در این مدت ۰.۴ درصد کاهش پیدا کند.

پایه پولی هم در تداوم افزایش نقدینگی در کشور رشد به‌نسبت‌ چشمگیری را طی یک سال گذشته تجربه کرده است. منظور از پایه پولی مجموعه سپرده‌های بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی، وجه نقد در دست مردم و وجه نقدی است که به شکل فیزیکی در بانک‌ها نگهداری می‌شود. پایه پولی بالاترین قابلیت نقدشوندگی را در میان اجزای نقدینگی دارد و به همین دلیل گاه از آن با عنوان «پول پرقدرت» هم یاد می‌شود. هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابری عرضه پول می‌شود.

در پایان آبان امسال حجم پایه پولی در کشور به ۵۴۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت. در آبان‌ سال گذشته این شاخص ۳۹۸ هزار میلیارد تومان که تا پایان سال گذشته به بیش از ۴۵۸ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب در یک سال گذشته ۳۵.۸ درصد بر میزان پایه پولی کشور افزوده شده است.

رشد ضریب فزاینده‌ پول و شبه‌پول

در این مدت ضریب فزاینده نقدینگی هم رشد به‌نسبت‌ قابل توجهی داشته است. این نرخ در آبان سال گذشته ۷.۶۳۴ بود که برای امسال به ۷.۹۸۷ افزایش یافت. ضریب فزاینده پولی، ضریبی است که براساس آن نشان داده می‌شود در یک نظام بانکی چند برابر سپرده‌ای که در اختیار یک موسسه مالی یا بانک قرار می‌گیرد، پول خلق شده است. وقتی گفته می‌شود ضریب فزاینده در ایران به حدود ۸ رسیده یعنی بانک‌ها به ازای هزار ۱۰۰ ریال سپرده‌ای که اخذ می‌کنند، می‌توانند تا ۸۰۰ ریال تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار دهند. این امر خود به خود نقدینگی را رشد می‌دهد. پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده، نقدینگی را شکل می‌دهند؛ البته به نظریه ضریب فزاینده به‌ویژه پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ انتقادات زیادی وارد شده اما همچنان این نظریه در نظام پولی ایران موثر است.

از مجموع ۸۳۹ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان، پولی که در اقتصاد ایران وجود دارد، ۷۳ هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان آن را پول در دست اشخاص تشکیل می‌دهد. به این اعتبار می‌توان گفت فقط ۱.۷ درصد از کل نقدینگی کشور به شکل اسکناس و سکه در دست مردم قرار داد. از سوی دیگر، سهم سپرده‌های دیداری از کل نقدینگی به ۱۷.۸ درصد رسیده است. منظور از سپرده‌های دیداری انواع سپرده‌هایی هستند که با خواست سپرده‌گذار و حتی با صدور چک قابلیت نقدشوندگی دارند. حجم این سپرده‌ها در پایان آبان به ۷۶۵ هزار میلیارد تومان است. در آبان‌ سال گذشته فقط ۶۳ هزار میلیارد تومان به شکل سکه و اسکناس در دست اشخاص بود که با گذشت یک سال ۱۷ درصد بر آن افزوده شده است. حجم سپرده‌های دیداری نیز طی یک سال گذشته رشدی ۳۸.۳ درصدی داشته است.

حجم پول در دو سال گذشته رشد بسیار زیادی داشته است. مقدار پول موجود در اقتصاد کشور در پایان آبان امسال ۲.۵ برابر این میزان در آبان ۹۸ است. در آبان ۹۸ کل پول موجود در اقتصاد کشور ۳۴۲ هزار میلیارد تومان بود. طی یک سال و تا پایان آبان ۹۹ پول ۸۰ درصد افزایش یافت و مجموع آن به ۶۹۰ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید. در سال جاری هم میزان پول ۳۶.۲ درصد رشد کرد. 

شبه‌پول گرچه طی یک سال گذشته رشدی بیش از پول داشته اما رشد آن قابل مقایسه با پول نبوده است. در آبان ۹۸ کل حجم شبه‌پول ۱۸۶۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که در آبان ۹۹ این رقم به ۲۴۲۲ هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی ۶۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت

در بخش دیگری از این گزارش به بررسی حجم بدهی دولت به نظام بانکی پرداخته شده است. بدهی دولت به بانک‌ها از آنجا که اغلب با افزایش پایه پولی، تامین می‌شود اثر مهمی بر رشد نقدینگی دارد. دولت‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلف به منابع بانک‌ها فشار بیاورند یا مانند دولت گذشته از بانک مرکزی استقراض مستقیم می‌کنند یا آن‌طور که گفته می‌شود مانند دولت سیزدهم با فشار به منابع بانک‌ها به شکل غیرمستقیم استقراض می‌کند. در نهایت این اقدامات بر نقدیگی خواهد افزود. در پایان آبان امسال بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به ۶۴۵ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان رسید که این مهم نشان‌دهنده افزایش ۲۵.۷ درصدی بدهی‌های بخش دولتی است. در آبان ۹۸ کل بدهی دولت به نظام بانکی اندکی بیش از ۳۸۲ هزار میلیارد تومان بود. این رقم با افزایش ۳۴ درصدی در آبان سال گذشته به ۵۱۳ هزار میلیارد تومان رسید.

نکته مهم این است که در دو سال گذشته دولت تلاش کرده بر میزان استقراض خود از بانک‌ها مدیریت بیشتری اعمال کند به همین دلیل در دو سال گذشته افزایش بدهی‌های دولت به بانک‌ها ۲۶.۶ و ۳۱.۶ درصد بوده اما شرکت‌ها و موسسات دولتی شرایط دشوارتری داشتند به نحوی که در فاصله آبان ۹۹ با آبان ۹۸ افزون‌بر ۶۲.۶ درصد بر حجم بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام بانکی افزوده شد؛ البته باید توجه داشت کل بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به نظام پولی کشور حدود ۱۰ درصد کل بدهی‌های دولت است.

بهترین عملکرد در کنترل نقدینگی

با وجود اینکه دهه ۹۰ دهه دشواری برای اقتصاد کشور بود به نحوی که در طول آن بالاترین نرخ‌های تورم و کمترین رشد اقتصادی به ثبت رسید اما در این مدت هم افزایش بیش از ۴۰ درصدی نقدینگی، به جز دو سال آخر آن، رخ نداد. آمارها نشان می‌دهد با وجود تورم بالای ۳۰ درصدی که در نیمی از این دهه بر اقتصاد کشور سایه افکنده بود، در بیشتر سال‌ها نرخ رشد نقدینگی کشور در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی بوده است.

با این حال، طی دو سال گذشته نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. باید توجه کرد به‌طور میانگین بهترین عملکرد دولت‌های پس از انقلاب در کنترل انقلاب به دولت زمان جنگ برمی‌گردد. در طول ۸ سال این دولت، نقدینگی ۴ برابر شد و از حدود ۵۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۶۰۰ میلیارد تومان رسید. پس از آن، به‌طور میانگین در طول دولت‌های بعدی، با گذشته هر ۸ سال نقدینگی ۷ برابر رشد کرد. این روند سبب شد تا مجموع نقدینگی کشور که در سال ۵۸ کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان بود، پس از ۴۲ سال به بیش از ۴۳۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.