چالش‌های قانون جدید چک برای مردم
قانون «اصلاح قانون صدور چک» مطالبه‌ای که در راستای پرونده‌های قضایی و چک‌های برگشتی که به رقم ۱۵ میلیون فقره رسیده بود سرانجام اجرای آن از ابتدای امسال آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقدشوندگی داشته باشند.
الزام ثبت چک در سامانه «صیاد» بانک مرکزی، مهم‌ترین ویژگی این قانون است که با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور دسته چک‌های بانکی راه‌اندازی شده است این قانون جدید، ضوابط تازه‌ای را به همراه داشت که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد، تعداد چک‌های برگشتی را کاهش می‌دهد و شفافیت در مبادلات بانکی در جهت مقابله با پولشویی را نیز میسر می‌سازد.
این قانون برای اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای، گامی راهگشا است که اگر به‌درستی اجرا شود نااطمینانی به وجود آمده از بابت چک‌های بلامحل در فضای کسب‌وکار و تبعات آن برای دستگاه قضایی را کاهش می‌دهد.
مزایای قانون جدید چک در سایه مشکلات اجرایی
۱-ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در هنگام صدور چک
۲-استعلام آنی اعتبار صادرکننده چک در زمان صدور و پیشگیری از صدور چک بی‌محل
۳-حذف ظهر نویسی چک و انجام نقل و انتقالات تنها از طریق سامانه صیاد
۴-ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تأدیه محکوم
۵-ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادرکننده، از مزایای قانون جدید چک است.
حالا بیش از هشت ماه است که از توزیع دسته چک‌های جدید و الزام ثبت سیسمی چک‌ها گذشته است؛ اجرای این قانون آثار مثبت زیادی از جمله کم شدن چک‌های برگشتی داشته است اما همچنان شاهد برخی مشکلات و اختلال در روند مبادلات روزمره مردم، حذف امکان وثیقه‌گذاری و بی‌توجهی به چک‌های تضمینی در سامانه صیاد به‌واسطه اجرای این قانون هستیم.
در همین رابطه، حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور بانکی گفت: قانون جدید چک پس از تصویب در آذرماه ۱۳۹۷، دو سال مهلت اجرایی داشت که با توجه به این مسئله که صدور چک سامانه محور شده بود، بانک مرکزی توانست سال ۱۳۹۹ آن را اجرایی کند اما لزوم فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی افکار عمومی باعث شد پیاده‌سازی این طرح از ابتدای امسال انجام شود.
وی چنین ادامه داد: در ابتدا اجرای این طرح با مقاومت رو به رو شد اما با گذشت زمان تبعات اجرای این طرح از جمله کاهش چک‌های برگشتی، موفقیت‌آمیز بودن قانون اصلاح صدور چک را روشن کرد. در چهارچوب این طرح و به‌موجب قانون اشخاص می‌توانند استعلام فردی را که از او چک دریافت می‌کنند را داشته باشند که چنانچه این فرد چک برگشتی داشته است، چک را دریافت نکنند.
فرزانی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از مسائل و چالش‌هایی که با گذشت بیش از هشت ماه در قانون صدور چک وجود دارد چیست؟ توضیح داد: پیاده‌سازی این قانون تغیرات زیادی را در صدور چک ایجاد کرده است؛ بعضی از مشکلاتی که در خصوص قانون جدید چک مطرح می‌شود صحیح است، درحال‌حاضر این مسائل به بانک مرکزی به‌عنوان مجری قانون و نمایندگان مجلس ابلاغ شده است. انتظار می‌رود نمایندگان مجلس این مسائل و مشکلات را اصلاح کنند یا دست مجریان قانون و بانک مرکزی را برای انجام اصلاحات باز بگذارند.
وی در پایان چنین گفت: یکی از دلایل کاهش استفاده از چک‌ها، ترس و واهمه مالیاتی از مسائل مربوط به صدور چک است که اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی را در خصوص استفاده از چک، تأثیر آن بر مالیات و مالیات بر درآمد افراد را می‌طلبد.
ارسال نظر