برخورد سلیقه‌ای بانک‌ها در اعطای وام بدون ضامن

هرچند از قدیم معروف بوده و هست که پیچ بالا و پایین کردن زندگی‌های معمولی با وام است، ولی همیشه آنقدر فرایند اخذ وام از بانک‌ها، مخصوصاً بانک‌های دولتی سخت بوده که معمولاً مردم عادی بی‌خیال گرفتن آن می‌شدند. در واقع معروف بوده است که برای گرفتن وام از این بانک‌ها یا باید آشنای خوبی داشته باشید و یا به سراغ بانک‌های خصوصی که عموماً نرخ بهره بالاتری دارند بروید که برای هر دو هم باید کفش آهنین به پا داشت.

برای رفع این مشکل دولت سیزدهم ماه گذشته یک برنامه تحولی را مبنی بر حذف برخی زوائد اداری اخذ وام مطرح کرد. خلاصه دستور وزارت اقتصاد مبتنی بر جایگزین کردن فیش حقوقی و اعتبارسنجی با ضامن‌های متعدد است. این دستور که به وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن مشهور شده است، به ۱۳ بانک دولتی از طرف وزارت اقتصاد ابلاغ شد.

در روزهای گذشته نیز سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در این باره گفته است: بانک حق دریافت سپرده برای ارائه تسهیلات را ندارد و هر شرط اضافی و بیشتر از بخشنامه ابلاغی به بانک‌ها تخلف محسوب می‌شود البته تاکنون ۴۰۰ مورد شکایت هم از بانک‌ها دریافت شده است که اگر تخلف محرز شود با آن بانک برخورد خواهد شد.

برای بررسی روند اعطای وام بدون ضامن به چند بانک مختلف که در فهرست بانک‌های اعلامی وزیر اقتصاد بود در مرکز شهر مراجعه کرد که ماحصل آن را در ادامه می‌خوانید؛

اعتبارسنجی از طریق سامانه اینترنتی

گزارش میدانی خود را از بانک ملت نزدیک محل کار آغاز کردم. بعد از ورود به بانک مستقیم به قسمت ارائه تسهیلات رفته مدتی منتظر شدم تا کار باجه اعتبارات و تسهیلات بیاید. شاید چند دقیقه‌ای منتظرش ماندم اما خبری از کارمند نشد.

هنوز پاسخ نداده بودم که گفت: تمامی مراحل اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات این بانک از طریق سامانه اینترنتی انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری به بانک نیست.

ادامه داد: حتی نیازی به سپرده هم نیست و بنا بر اعتبارسنجی که در سامانه انجام می‌شود سقف وام هر فرد مشخص خواهد شد.

تکذیب اعطای وام بدون سپرده

بعد از خروج از بانک ملت به سمت بانک بعدی حرکت کردم؛ بانک رفاه کارگران. در خبرهایی که به دستم رسیده بود بسیاری از مراجعین از برخورد بانک در خصوص اعطای تسهیلات بدون ضامن گلایه کرده بودند. بعد از ورود به شعبه و سوال از کارمند بخش اعتبارات در خصوص شرایط وام بدون ضامن وی بی معطلی گفت: بانک رفاه توان پرداخت وام بدون سپرده را ندارد.

به او گفتم اما وزیر اقتصاد اعلام کرده است برای گرفتن وام بدون ضامن نیازی به سپرده گذاری نیست که پاسخ داد: وزیر اقتصاد اساساً چیزی راجع به اعطای وام بدون سپرده نگفته و اصلاً این امر برای هیچ بانکی امکان پذیر نیست.

با ناراحتی از بانک خارج شدم و دنبال شعبه دیگری از بانک رفاه گشتم تا همین مورد را نیز از آنها پرس و جو کنم. با زحمت شعبه دیگری پیدا کردم که در آنجا هم همین پاسخ را شنیدم.

کارمند اعتبارات بانک رفاه گفت: در دستورالعمل‌های آقای وزیر اقتصاد تنها ضامن از رویه اخذ وام حذف شده و برای اعطای وام هر مقدار سپرده‌ای که در حساب خود داشته باشید، ۶ ماه بعد دو برابر آن می‌توانید وام بگیرید.

اعتبارسنجی در هر شعبه‌ای از بانک

بعد از آنکه از سوی بانک رفاه به در بسته خوردم به سمت بانک دیگری حرکت کردم مقصد بعدی در این گزارش میدانی بانک تجارت بود. کارمند این بانک گفت که مراحل اعتبارسنجی درون شعب بانکی انجام می‌شود و نیازی به وجود سپرده پیشین نیست.

وی تأکید کرد برای اعتبارسنجی می‌توانید به هر شعبه‌ای مراجعه کنید و ترجیحاً شعبه‌ای را انتخاب کنید که خلوت‌تر باشد.

همچنین این کارمند گفت با توجه به اینکه وام در قالب کار اعتباری داده می‌شود، قبلاً نباید از کارت اعتباری استفاده کرده باشید، او گفت همچنین چک‌های برگشتی و سایر استعلامات نیز گرفته می‌شود و با توجه به تمام این موارد مبلغ و میزان بازپرداخت را تعیین می‌کنند.

وی تاکید داشت که حتماً وام گیرنده باید کارمند رسمی باشد و کارمندان نهادهای خصوصی و یا قراردادی نمی‌توانند از این شرایط استفاده کنند.

شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است

شرایط در بانک کشاورزی هم مانند دیگر بانک‌ها بود به طوری که در بانک کشاورزی هم کارمند این بانک گفت: میزان اعطایی وام به میانگین اعتبار حسابتان بستگی دارد و حداقل باید در چند ماه اخیر حدود ۵ میلیون تومان در حساب خود داشته باشید.

از او پرسیدم اگر ۵ تومان داشته باشم چقدر وام می‌گیرم که گفت: شما نهایتاً تا پنجاه تومان حساب کن!

از کارمند بانک پرسیدم شرایط وام گرفتن پس همچنان تغییری نیافته است که در پاسخ شنیدم: دولت با این مصوبه صرفاً به دنبال تسهیل شرایط ضمانت بوده ولی شرایط اعطای تسهیلات تفاوتی نکرده است.

به شعبه‌تان بستگی دارد

اما مقصد دیگر من برای این گزارش میدانی بانک سپه بود. بانک سپه از آن جهت که با برخی از بانک‌های نظامی ادغام شده است برای بسیاری از مخاطبان سوال بود که نحوه اعطای وام بدون ضامن در این بانک چگونه است.

بعد از ورود به بانک سپه نکته جالبی که کارمند این بانک گفت این بود که شرایط اعطای وام نه تنها در هر بانک، بلکه در هر شعبه هم متفاوت است و برای کم و کیف وام باید به شعبه خودتان مراجعه کنید. در واقع چون بودجه هر شعبه متفاوت است، شرایط وام‌دهی آن نیز متفاوت است.

از کارمند بانک تقاضای توضیح بیشتری کردم که گفت: وام‌ها در قالب کارت مرابحه است، یک میلیون بابت کارهای اداری و اعتبارسنجی و باقی کارها کم می‌شود، ده درصد مسدودی دارد و هجده درصد هم سود دارد.

سوالی که در این بانک برایم پیش آمد این بود که با این ساز و کار تکلیف مشتریانی که در بانک‌های ادغامی با بانک سپه بوده‌اند و الآن شعبه مختص خودشان جمع شده است باید چه کار کنند که کارمند این بانک توضیح داد حتماً و حتماً باید به همان بانکی بروید که قبلاً به طور مثال انصار بوده و الآن شعبه‌ای از بانک سپه شده است.

حداقل دوبرابر اقساطتان دریافتی داشته باشید

برای پیگیری گزارش به بانک صادرات و ملی نیز مراجعه کردم در بانک صادرات از مدیر شعبه شرایط اعطای وام بدون ضامن را پرسیدم. وی گفت: آیا از این شعبه حقوق دریافت می‌کنید؟ پاسخم طبیعتاً مثبت بود.

دوباره پرسید: معوقات که ندارید؟ که پاسخ دادم خیر معوقات ندارم.

کارمند بانک دوباره گفت: برای گرفتن وام باید حداقل دو برابر قسطی که می‌خواهید پرداخت کنید را باید حقوق بگیرید، مثلاً اگر یک میلیون قسط وام است باید حداقل دو میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته باشید.

۵ میلیون سپرده برای وام ۵۰ میلیونی و ۱۰ میلیون برای وام ۱۰۰ میلیونی

در پایان به یک شعبه بانک ملی نیز مراجعه کردم. کارمند این بانک از ابلاغ نشدن دستورالعمل‌های وام بدون ضامن خبر داد و گفت مگر وام بدون ضامن هم می‌شود؟ وی گفت در کنار ضامن باید برای وام ۵۰ میلیون تومانی ۵ میلیون سپرده و برای وام ۱۰۰ میلیونی سپرده گذاری ۱۰ میلیون تومانی انجام دهید.

با این شرایط از گرفتن وام بدون ضامن از بانک ملی منصرف شدم.

هرچند به طور قطع تسهیل شرایط ضمانت بانکی یک اقدام تحولی و روبه‌جلویی برای معیشت خانوارهای متوسط می‌تواند باشد، ولی آنقدر تفاوت در شرایط بانک‌ها و حتی شعب مختلف وجود دارد که وام گیرنده اصلاً تمایلی به گرفتن وام نخواهد داشت.

لازم به ذکر است بانک‌هایی به آن مراجعه کردیم تماماً در مرکز پایتخت بود و حتماً شرایط در شهرستان سخت‌تر و پیچیده‌تر است. در همین راستا به نظر می‌سد لازم است وزارت اقتصاد برای پیشبرد هدفی که دارد، نظارت بیشتری بر بانک‌های تحت امر خود به خرج دهد.