بانک ها منابع لازم برای پرداخت وام دارند؟

سید ابراهیم رییسی، چند هفته پیش دستور داد تا بانک‌ها تسهیلات‌دهی به مردم را تسهیل کنند و پرداخت وام خرد بدون ضامن و وثیقه و با استفاده از اعتبارسنجی را آغاز کنند.

پس از آن، وزیر اقتصاد که پیش از این نیز وعده داده بود که نظام اعتبارسنجی بانک‌ها تغییر خواهد کرد به بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دستور داد تا پرداخت وام بدون ضامن پبه حقوق‌بگیران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان و همچنین کارمندان بخش خصوصی که حقوق خود را از بانک‌های اعلام شده دریافت می‌کنند، پرداخت شود.

ابتدا بانک‌ها در مقابل این دستور مقاومت کردند که برخی آن را به دلیل نبود منابع کافی برای پرداخت تسهیلات می‌دانستند.

اما علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی در پاسخ به این ادعا  گفت: درست است که وام بدون ضامن پرداخت می‌شود اما تدابیری همچون اعتبارسنجی پیش بینی شده تا فشاری بر نظام بانکی وارد نشود و بانک‌هایی که وام پرداخت می‌کنند، منابع کافی دارند.

اما کمی بعد، غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس  گفت: همین حالا بانک‌ها به دلیل کمبود منابع اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند تا امورات جاری خود را بگذرانند. در واقع بانک‌ها با این‌ کار ۳۴درصد جریمه پرداخت کرده و یا اینکه از بازار بین‌بانکی با نرخ بهره ۲۵درصدی اقدام به خرید پول می‌کنند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را تامین کنند‌، در چنین شرایطی که نمی‌توان انتظار داشت بانک بدون حساب و کتاب تسهیلات بدهد.

آمار چه می‌گوید؟

افزایش تورم که یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است، ریشه در ناترازی‌های موجود در اقتصاد دارد. یکی از مهم‌ترین عوامل آن، ناترازی در دخل و خرج کشور است که منجر به کسری بودجه شده و مسیرهای که دولت برای جبران این کسری اتخاذ می‌کند همچون استقراض مستقیم از بانک‌مرکزی یا بانک‌ها، منجر به خلق پول و رشد نقدینگی شده و تورم را افزایش می‌دهد.

اما ناترازی موجود در بانک‌ها هم سهم مهمی در این موضوع دارد. آن هم زمانی که برای جبران این ناترازی به سراغ اضافه برداشت از بانک‌مرکزی می‌روند. 

حال تصور کنید زمانی را که بانک‌ها از لحاظ منابع دچار محدودیت هستند و دولت به شکل دستوری به آن‌ها می‌گوید که پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن را در اولویت قرار دهند.

فارغ از این موضوع که سیستم اعتبارسنجی فعلی کشور چندان قابل اتکا نیست و در آینده حجم بالایی از بدهی را برای نظام بانکی کشور به بار می‌آورد، در شرایط فعلی که دولت قصد دارد سیاست‌های مالی انقباضی را در پیش بگیرد باید بداند که سیاست‌های پولی انقباضی نیز باید در دستور کار قرار گرفته شود.

درحالی که رییس کل بانک‌مرکزی تاکید کرده است که پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها نباید منجر به اضافه برداشتشان از بانک‌مرکزی شود، اما روند افزایشی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی طبق آمار خود این نهاد، نشان می‌دهد که بانک‌ها از منظر منابع، شرایط چندان مطلوبی نداشته و امکان پرداخت این میزان تسهیلات را چه با ضامن و چه بدون ضامن ندارند. بر اساس گزارش بانک مرکز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا همان اضافه برداشت بانک‌ها در پایان آذر ماه امسال به بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۶.۶درصد و نسبت به ابتدای امسال، ۸ درصد افزایش یافته است.

از طرف دیگر، آخرین آمار بانک‌مرکزی نشان از افزایش ضریب فزاینده در آذر ماه با رشد ۲.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته دارد. همچنین ضریب فزاینده نسبت به ابتدای سال رشد ۴.۲ درصدی را نشان می دهد.این موضوع حاکی از افزایش پرداخت وام توسط بانک‌ها طی ماه‌‌های گذشته دارد. 

اگر تمام این آمارها برای سیاستگذار کافی نیست، نگاهی به نرخ تورم ماهانه در دی‌ماه که بر اساس گزارش مرکز آمار که پس از سه ماه روند نزولی با افزایش ۰.۷۲ درصدی به ۲.۳۷ درصد رسید نمای واضحی از اشتباهات سیاستگذاری دولت است که در شرایطی که باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا تورم را کنترل کند نه به فکر هزینه‌های خود در بودجه است و نه دست از تصمیمات خالی از تدبیر برمی‌دارد.