تورم این کشور رکوردشکنی کرد

شاخص نرخ مصرف‌کننده (CPI) در انگلیس در ماه ژانویه (نخستین ماه ۲۰۲۲) با سریع‌ترین سرعت در نزدیک بالاترین رقم در ۳۰ سال گذشته رسید و فشار بر خانوارهای انگلیسی را بیشتر کرد و احتمال اینکه بانک مرکزی این کشور برای سومین بار متوالی نرخ بهره را افزایش دهد، بالا برد.

نرخ تورم سالانه در ماه ژانویه در این کشور به ۵.۵ درصد رسید که بالاترین میزان از ماه مارس ۱۹۹۲ به شمار می‌رود؛ در آن زمان انگلیس از قراردادهای با دستمزد بالا که سبب افزایش تورم می‌شد، خارج شد.

به نوشته رویترز، این رقم از پیش‌بینی تقریبا تمامی اقتصاددان‌‌ها بالاتر بوده است.

بانک مرکزی انگلیس، در اوایل ماه جاری پیش‌بینی کرد، نرخ تورم در ماه آوریل به حدود ۷.۵ درصد برسد؛ در این ماه قرار است هزینه‌های انرژی بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.

نرخ تورم امریکا نیز در ماه ژانویه به ۷.۵ درصد رسید که بالاترین رقم در ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود. در عین حال، نرخ تورم منطقه یورو نیز به رقم بی‌سابقه ۵.۱ درصدی رسیده است.

بانک مرکزی انگلیس از ماه دسامبر تاکنون دو بار نرخ بهره را افزایش داده است. بازارهای مالی انتظار یک افزایش ۰.۷۵ یا یک درصدی را در ۱۷ ماه مارس دارند.

بازارهای مالی انتظار دارند که این بانک تا پایان سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را به ۲ درصد افزایش دهد.

بانک مرکزی انگلیس اعلام کرده که انتظار ندارد، نرخ تورم تا اوایل سال ۲۰۲۴ به رقم ۲ درصد بازگردد.

خانوارهای در سن کار با بیشترین کاهش درآمد سالانه خود در ۳۰ سال اخیر روبه‌رو هستند؛ حداقل به این دلیل که دولت بوریس جانسون قصد دارد در ماه آوریل بر حقوق کارگران و مشاغل مالیات وضع کند.

اداره ملی آمار انگلیس اعلام کرد افزایش نرخ تورم در ژانویه نشان می‌دهد که خرده فروشان تخفیف‌های فصلی کمتری به نسبت سال گذشته داشته‌اند.

دولت بوریس جانسون قصد دارد در ماه آوریل بر حقوق کارگران و مشاغل مالیات وضع کند و در این ماه هزینه‌های انرژی هم بیش از ۵۰ درصد گران می‌شوند.

افزایش بی‌سابقه ۶.۳ درصدی سالانه نرخ پوشاک و کفش ۰.۲ درصد به نرخ مصرف‌کننده اضافه کرده است. نرخ مواد غذایی و نوشیدنی‌ها نیز ۴.۳ درصد افزایش یافته که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۱۳ به شمار می‌رود.

قیمت بنزین در ماه ژانویه از ماه دسامبر کمتر بوده اما نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۶ درصد بالاتر بوده است. همچنین هزینه‌های خودروهای دست دوم ۲۸.۷ درصد افزایش یافته است.

تورم خالص (Core inflation) که شامل قیمت‌های ناپایدار انرژی، مواد غذایی، الکل و تبناکو نیست، از ۴.۲ درصد ماه دسامبر به ۴.۴ درصد در ماه ژانویه رسیده است. این رقم بالاترین میزان از سال ۱۹۹۷ به شمار می‌رود.

نشانه‌هایی از فشارهای تورمی بیشتر وجود دارد زیرا تولیدکنندگان قیمت‌های را ۹.۹ درصد افزایش دادند که بیشترین افزایش سالانه از سپتامبر ۲۰۰۸ به شمار می‌رود و بیش از تمام پیش‌بینی‌هاست.

اما افزایش هزینه‌های مواد خام تولیدکنندگان اندکی کند شده و ۱۳.۶ درصد بالا رفته است که از ۱۳.۸ درصد ماه دسامبر ۲۰۲۱ و رقم بی‌سابقه ۱۵ درصد در ماه نوامبر کمتر است.

نرخ تورم در جهان به علت افزایش نرخ انرژی و اختلال در زنجیره تامین به علت شیوع کرونا، سریع تر از انتظار اقتصاددان‌ها در امسال افزایش یافته است. در انگلیس، روابط تجاری پس از برگزیت و موانع مهاجرتی نیز مشکل ایجاد کرده است.

اقتصاد انگلیس بعد از خروج از اتحادیه اروپا یعنی برگزیت، بیش از سایر اقتصادها در سراسر جهان، از کمبود عرضه و کمبود نیروی کار متاثر شده است.

انگلیس به علت کمبود عرضه به دلایل متعدد از جمله شیوع کرونا، افزایش نرخ گاز، از بین رفتن روابط تجاری و کارگری با اتحادیه اروپا، با بحران‌های شدیدی مواجه است.