دستور فوری رئیس‌جمهور به خودروسازان

رئیس‌جمهوری در بازدید سرزده از ایران خودرو ۸ دستور برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد، دستوراتی که اجرای آنها با توجه به زیان انباشته خودروسازان، بدهی‌های گسترده آنها و نامشخص بودن سازوکار تحقق دستورات با تردیدهایی مواجه است.

در پی نارضایتی رهبر انقلاب و مردم درخصوص کیفیت پایین خودروهای داخلی، رئیس‌جمهور با بازدید سرزده از ایران خودرو دستورهای مهمی برای تحول در این صنعت صادر کرد. اگرچه امکان تحقق این دستورها با توجه به وضعیت مالی خودروسازان و سازوکار نظارت بر تحقق آنها در دستورهای اعلام شده مشخص نیست.به گزارش ایرنا، دهم بهمن بود که رهبر انقلاب در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی ضمن انتقاد از صنعت خودرو اظهار کردند که با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور، کیفیت خودرو خوب نیست و مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است. در این خصوص، دیروز رئیس‌جمهوری به طور اعلام نشده از ایران خودرو بازدید کرد. آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی ابتدا خودروهای موجود در انبارهای ایران خودرو را مورد بازدید میدانی قرار داد و بر غیر قابل قبول بودن وجود این حجم از خودرو در انبار تاکید کرد. وی سپس با حضور در خطوط تولید هشت دستور درخصوص تحول در این صنعت به شرح زیر صادر کرد.

۸ دستور رئیسی در بازدید از ایران خودرو

۱ - در زمینه تولید خودرو:

الف) تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد.

ب) سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.

پ) در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود.

۲- تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم شود.

۳- نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپو شده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده، اقدام شود.

۴- در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی نرخ خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

۵- درخصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛

الف) ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) فوراً اصلاح شود و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.

ب) از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود.

پ) هر گونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.

۶- به منظور نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اعم از باری و مسافری، هر ساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.

۷- به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛

الف) هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقاً ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.

ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.

۸- واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا سریعاً به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.معاون اول رئیس جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

تنها ۲ دستور برای شروع کافی بود!

دستورات مصداقی، جزئی و مشخص رئیس‌جمهوری برای تحول در صنعت خودرو، حکایت از عزم جدی دولت برای اصلاح و بهبود در این صنعت دارد. با این حال و با توجه به وضعیت کنونی صنعت خودرو، می‌توان گفت در صورت تحقق حتی دو بند از دستورات فوق می‌توان چشم‌اندازی تحولی در این صنعت را شاهد بود. به عنوان مثال تعیین تکلیف واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا به بخش غیر دولتی در صورتی که باز پای خصولتی ها، شرکت‌ها و ساختارهای تودرتو در میان نباشد و همین طور بند این قبیل شرکت‌ها از دست و پای صنعت خودرو باز شود، خود به تنهایی، بزرگ‌ترین زمینه تحول در این صنعت خواهد بود یا به عنوان مثال کاهش انحصار خودروسازان با واردات خودرو، در صورت به کارگیری درست ابزار واردات می‌تواند به رشد این صنعت کمک کند. این در حالی است که ضمانت اجرایی تحقق دیگر دستورات مطرح شده از سوی رئیس‌جمهوری با توجه به زیان انباشته نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو و بدهی گسترده خودروسازان به قطعه سازان، مشخص نیست.