آخرین راهکار برای ثبات قیمت کالاهای اساسی

قیمت کالاهای اساسی از پاییز سال گذشته وارد فاز صعودی شد. گرچه مسئولان دولت سیزدهم بارها وعده کنترل قیمت‌ها را دادند، اما با آغاز سال جدید رشد قیمت‌ها سرعت بیشتری گرفت.

اگر تا پارسال شهروندان دغدغه گرانی برنج، گوشت، حبوبات، مرغ، شکر و سایر اقلام حیاتی را داشتند، امسال با رکوردشکنی کالاهایی نظیر بادمجان غافلگیر شدند. دولت که هر بار با سیاست‌های دستوری و محدودکننده سعی در کنترل بازار داشت، این بار تصمیمی گرفت که بیشتر شبیه به پاک‌کردن صورت مسئله است.

در جدیدترین اقدام برای کنترل قیمت کالاهای اساسی  وزارت جهاد کشاورزی خرید این گروه از کالاها را از واسطه‌ها و دلال‌ها ممنوع اعلام کرد.

در همین زمینه تسنیم به نقل از معاون برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: خرید کالاهای اساسی از واسطه‌ها و دلال‌ها ممنوع است. بر این اساس وزارت جهاد کشاورزی به دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام تکلیف کرد که از واسطه‌ها، دلال‌ها و یا مباشر خرید نکنند.

سیاست جدید دولت در تامین و واردات کالاهای اساسی بالطبع می‌تواند منجر به ایجاد یک بازار انحصاری در تعیین قیمت کالاهای اساسی شود. به‌ویژه آنکه عملاً فعالان و تاجران بخش خصوصی از چرخه تامین این گروه از کالاها حذف می‌شوند.

با این حال محمد قربانی، معاون وزیر کشاورزی، درباره ایجاد این انحصار نیز توضیح داد: بر اساس قانون، دو شرکت بارزگانی دولتی و پشتیبانی امور دام، وظیفه تهیه و تدارک نهاده‌ها و کالاهای اساسی را بر عهده دارند. با این حال، در کنار این دو شرکت از ظرفیت بخش خصوصی واقعی نیز استفاده می‌شود.

او ادامه داد: این‌طور نیست که بخش خصوصی حذف شود. اما تغییراتی در سیاست وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد که بر اساس آن، خرید از واسطه‌ها و دلال‌ها دیگر ممنوع است.

قربانی همچنین تشریح کرد: قرار شد بخش خصوصی واقعی خریدهای مورد نیاز کشور را انجام دهد. هیچ مشکلی در ثبت شفارش این بخش وجود ندارد. اما خرید از شبکه دلال بین‌المللی و یا واسطه بین‌المللی که بخواهند هزینه بر غذای مردم ایران تحمیل کنند دیگر جزو سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی نیست.

خرید مستقیم از تامین‌کنندگان خارجی می‌تواند راهکار مناسبی برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی باشد. اما این سیاست زمانی کارساز است که واسطه‌های بین‌المللی عامل اصلی گرانی غذا در ایران باشند.

در شرایط امروز اقتصاد ایران پیش و بیش از عوامل خارجی، این متغیرهای داخلی هستند که قیمت کالاهای اساسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. زمانی که تورم در محدوده ۴۰ درصد سرگردان است یا بازار ارز بدون نوسان روز را به پایان نمی‌رساند، نمی‌توان انتظار داشت که کالاهای اساسی بدون نوسان به کار خود ادامه دهند.

از سوی دیگر، سیاست‌های خلق‌الساعه و قوانین دستوری دولت نیز در شکل‌گیری شبکه دلالی داخلی بی‌تاثیر نیست. همان شرکت‌هایی که اکنون مسئول خرید مستقیم از تامین‌کننده خارجی شده‌اند پیش از این هم مسئول تنظیم بازار کالاهای اساسی بودند. اما هیچ یک از اقدامات آن‌ها راه به جایی نبرد.

حتی راه‌اندازی سامانه بازرگام برای کنترل قیمت کالاهای اساسی تا امروز موفقیت چندانی نداشت. حتی بسیاری از شهروندان نسبت به خدمات و قیمت‌های این سامانه اعتراضاتی را مطرح کرده‌اند.

حال ایجاد ممنوعیت جدید بی‌شباهت به همان تصمیمات خلق‌الساعه نیست. چه بسا کالاهایی که نظیر برنج ایرانی، شکر، گوجه، بادمجان و … که در داخل کشور تولید می‌شوند، اما همواره در صدر تورم کالاهای خوراکی قرار دادند.

در نتیجه شاید آخرین گزینه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی اعمال ممنوعیت خرید از واسطه‌های بین‌المللی باشد. اکنون مولفه‌های دیگری وجود دارند که به‌مراتب تاثیر بیشتری در هزینه تامین غذای خانواده‌های ایرانی می‌گذارند.