تولیدکنندگان مبلمان با ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند
رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران گفت: با توجه به مشکلات کشور از قبیل تحریم، جنگ اقتصادی و همه این مسائل؛ تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان اکنون با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد در حال کار هستند
علیرضا عباسی درباره وضعیت کنونی صادرات صنعت مبلمان کشور گفت: اکنون آماری که از صادرات مبلمان داریم مبتنی بر ۵۰ یا ۶۰ میلیارد تومانی است که رقم قابل توجه و قابل قبولی برای ما نیست. با توجه به مشکلات کشور از قبیل تحریم، جنگ اقتصادی و همه این مسائل، تولیدکنندگان صنایع چوب و مبلمان اکنون با ظرفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد در حال کار هستند. این تولیدیها واقعا احتیاج دارند که صادرات در این حوزه افزایش یابد تا بتوانند تولید خود را به ۱۰۰ درصد برسانند و کارگاههای ما تعطیل نشوند.
عباسی در ادامه با اشاره به بازار داخلی مبلمان کشور گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، قدرت خرید مردم برای مبلمان ضعیف شده و بیشتر کارگاههای ما با ظرفیت پایین در حال کار هستند. به همین دلیل اگر وزارت صمت، بتواند با ما در این زمینه همکاری داشته باشد، میتوانیم برنامهریزیهایی برای صادرات این صنعت با توجه به تحریمها و تمام مشکلات، حداقل به کشورهای حاشیه و همسایه خودمان داشته باشیم.
وی افزود: اکنون بیشتر بازارهای مبلمان را در این کشورها، ترکیه و چین گرفتهاند در حالی که این بازارها حق ما است. حدود ۵۰۰ میلیون جمعیت دور کشور هستند که احتیاج به کالاهای ما دارند اما متاسفانه همکاری لازم در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل آمار صادرات ما خیلی پایین است.
رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران در ادامه خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که مثل تمام کشورهای پیشرفته و توسعهیافته که توجه خاصی به صنایع چوب خود دارند، ما هم به این صنایع اهمیت دهیم. چون صنایع چوب و مبلمان یکی از صنایع سبک و زودبازده با اشتغالزایی خیلی بالا است، وقتی این صنعت ده درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده، بهتر است توجه خاصی هم به آن بشود ولی متاسفانه برخی مسئولان ما توجه کافی به این صنعت ندارند.
عباسی با بیان اینکه وزارت صمت باید برنامهریزی در این خصوص داشته باشد و راهکارهایی که تمام کشورهای دنیا برای صادرات دارند را به کار بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارها در این زمینه، برگزاری نمایشگاهها است و در همه جای دنیا برای صنعت نمایشگاهی، اهمیت خاصی قائل هستند. ولی نمایشگاههایی که در کشور ما برگزار میشود، بیشتر یک بازار مکاره برای فروش است و خروجی برای صادرات ندارند.
وی افزود: از طریق اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران، پروتکلی را برای طرح ساماندهی برگزاری نمایشگاهها تهیه کردیم مبنی بر اینکه اگر قرار است نمایشگاهی در زمینه مبلمان برگزار شود، حتما باید با نظارت اتحادیه و بازرسان آن باشد. همچنین باید طبق پروتکل اتحادیه باشد که از سوی وزیر صمت و دادستان کل کشورتایید شده است.
عباسی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه اکنون کسانی درخواست نمایشگاه از مسئولان مربوطه میکنند که بدون هیچ هماهنگی با اتحادیه مجوز نمایشگاه را به آنها میدهند و نمایشگاهی برگزار میشود که در آخر هم هیچ خروجی ندارد فقط یک سری تولیدکننده و توزیعکننده یا واحدهای بدون شناسنامه شرکت کردهاند که تجارتی میکنند و میروند. اگر قرار است، نمایشگاهی از سوی برگزارکننده برگزار شود، اتحادیه هم باید در این خصوص دخالت داشته باشد. همچنین در کنار برگزاری نمایشگاه داخلی، نمایشگاه خارجی هم باید داشته باشیم که تولیدکنندگان داخلی بتوانند بازاریابی کرده و نمایندگی در دیگر کشورها بگیرند و حوزه صادرات را فعال کنند. اینها ضعفهایی است که امیدواریم در دولت جدید بتوانیم با تعامل اتحادیههای درودگران ومبلسازان سراسر کشور، صادرات مبلمان را راهاندازی کنیم.
ضعف دستگاههای نظارتی بر عملکرد شرکتهای تامینکننده مواد اولیه
رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران با بیان اینکه اکنون بزرگترین مشکل ما این است که دستگاههای نظارتی در فرآیند تامین، تولید و توزیع، نظارتی روی شرکتهای تامینکننده مواد اولیه صنایع مبلمان ندارند و هر طور بخواهند قیمتگذاری میکنند. یک سری از دلالها در میان تامینکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان وجود دارند که با بالارفتن نرخ دلار، نرخ مواد اولیه را بالا میبرند و با کاهش نرخ دلار، قیمتها همان افزایشی میماند و باعث افزایش نرخ بیرویه مبلمان میشوند.
وی افزود: اگر سیستمهای نظارتی واقعا میخواهند بررسی کنند، باید بیایند از سال ۹۲ تا کنون نرخ مواد اولیه مبلمانسازی از جمله پارچه مبلی، اسنفنج، فوم و غیره را بررسی کنند و ببینند چقدر نرخ آنها از سال ۹۲ تا کنون تورم داشته است. البته طبیعی است که نرخ این مواد اولیه هم نسبت به تورم و بالا رفتن نرخ دلار بالا برود.
عباسی افزود: اگر بررسی دقیقتری شود، متوجه میشوند که ۴ یا ۵ برابر آنچه که باید قیمتها بالا میرفته، افزایش یافته است و چرا باید این طور باشد. سیستمهای نظارتی باید بر این موضوع نظارت کافی داشته باشند که اجحاف در حق مصرفکننده نشود. الان خانوادهای میخواهد یک سرویس مبلمان برای جهیزیه خریداری کند، قادر به آن نیست چون قیمتها بیرویه بالا رفته است.
رئیس اتحادیه مبلسازان و درودگران ایران درباره رشد تعمیرات مبلمان از سوی مصرفکنندگان با توجه به بالارفتن نرخ خرید، اظهار کرد: به دنبال بالا رفتن قیمتها، تعمیرات هم به همین گونه است چون برای تعمیر مبل هم پارچه و اسنفج و غیره لازم بوده که هزینه آن هم بالا رفته است. منتهی رویهکوب و تعمیرکننده مبل هم با مشکلات زیادی کار خود را انجام میدهد و در این میان دلالان و تامینکننده مواد اولیه که قیمتها را بیرویه افزایش میدهند، سود میبرند.
علیرضا عباسی خاطرنشان کرد: مشکلات دیگری دراتحادیه در مورد صدور پروانه کسب داریم که سیستم ایرانیان اصناف در این زمینه ضعیف عمل میکند، ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی هم برای صدور پروانه برای اتحادیهها مشکل ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر این قانون اصلاح شود به نفع امور اقتصاد و دارایی هم است. با توجه به اینکه ما برای آنها واحدیابی میکنیم در حالیکه باید خودشان واحدهای بدون شناسنامه را شناسایی و برای آن پرونده تشکیل دهند ولی ما این کار را برای آنها میکنیم که با توجه به اینکه درآمد برای آنها ایجاد میکنیم، این قانون ۱۸۶ مالیات اتحادیه را با مشکل مواجه میکند که امیدواریم این مشکلات از سوی مسئولان بهزودی برطرف شود.
ارسال نظر