بی سامانی بازار شکر / بخش خصوصی نقشی در این زمینه ندارد

قاسمعلی حسنی گفت: عواملی، چون تغییرات در مدیریت توزیع، ارز نیمایی و محاسبه میزان درصد ارزش افزوده، دست به‌دست هم داده تا شاهد افزایش چندباره نرخ در بازار باشیم.

وی افزود: وظیفه مدیریت توزیع که سال‌ها از طریق وزارت بازرگانی و وزارت صمت کنونی انجام می‌شد به جهاد کشاورزی واگذار شده است. ارزش افزوده که ۹ درصد تعیین شده بود به یکباره از دی ماه سال گذشته به یک درصد تغییر پیدا می‌کند. این تصمیمات ممکن است برای یک مسئول مهم نباشد، اما می‌تواند بازتاب بیرونی زیادی داشته باشد و سوال اینجاست که اگر قرار بود یک درصد در نظر گرفته شود چرا همان موقع نگذاشتید اعمال شود؟ این تصمیمات در قیمت‌ها و نرخ تمام شده کارخانه‌ها موثراست.

دبیرکل بنکداران اتحادیه مواد غذایی با اشاره به اینکه بیشترین مصرف شکر ما از تولید داخل تامین می‌شود گفت: دوسالی است که به قند و شکر ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد.

وی درباره اینکه چرا کاهش ارزش افزوده به یک درصد، نتوانسته نتایج مثبتی در کنترل و ثبات قیمت‌ها به همراه داشته باشد، گفت: وقتی کالایی در قالب سهمیه عرضه می‌شود می‌تواند مشکلاتی نیز به‌وجود بیاورد، ما به کارخانه‌ها سهمیه می‌دهیم.

اما صفر تا صد در اختیار دولت قرار دارد و بخش خصوصی نقشی در این زمینه ندارد و فقط نظاره گر است. یعنی ارز را دولت می‌دهد، نرخ را دولت تعیین می‌کند و سهمیه بندی انجام می‌دهد پس عرضه و تقاضا به این میزان تاثیرگذار نیست.

حسنی گفت: سال گذشته نرخ شکر از ۶ هزار و ۶۵۰ تومان در پانزده فروردین که شروع کاری بنکداران و صنف صنعت بود به ۸ هزار و ۷۰۰تومان رسید. در سوم تیرماه ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۵ هزار تومان تغییر می‌شود در شهریورماه ۱۲ هزار و ۵۰۰ و ۱۵ هزار تومان می‌شود و سیزدهم دی ماه ۹ درصد ارزش افزوده اضافه می‌شود و پانزدهم بهمن ۱۳ هزار و ۵۰۰تومان به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده. این همه تغییرات قیمتی در یک کالا می‌تواند زمینه‌ای برای سودجویی برخی از افراد ایجاد کند و گرانفروشی هم انجام شود. وقتی خودمان فضا را برای افراد سودجو باز می‌کنیم این مسائل هم در کنارش به‌وجود می‌آید.

دبیرکل بنکداران اتحادیه مواد غذایی هرگونه کمبود در موجودی کالا را تکذیب کرد و افزود: اگر صد‌ها تن هم کالا نیاز باشد با نرخ آزاد وجود دارد.