خطر بزرگ در انتظار کسب و کارهای اینترنتی

در چند روز اخیر شاهد تصمیم جنجالی وزارت صمت بودیم. وزارت صمت خواستار انحلال اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و تفکیک آن به دو اتحادیه خدماتی و توزیعی شد اما با مخالفت گسترده فعالان اقتصاد دیجیتال روبرو شد.

پیرامون دلایل اختلاف و راهکارهای مناسب عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: انتخابات هیئت ‌رئیسه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به علت کرونا با اخیر مواجه شده است. در این یک سال چند صد نفر از اعضا کسب و کار خود را تعطیل کرده‌اند. بعضی از جوازها باطل نشده است. از سویی در یک سال اخیر حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ عضو جدید داریم. کارشناسان خواستار تعویق انتخابات شدند تا افراد جدید نیز برای انتخابات کاندید شوند.

طالبی اظهار کرد: وزارت صمت از جنبه دیگر ورود کرده است. از نظر وزارت صمت اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی عملکرد درستی ندارد. به این دلیل که روند تخصصی نیست. در نتیجه پیشنهاد دو اتحادیه توزیعی و تخصصی داده است. به صورت کلی ایده غلط نیست. این امکان وجود ندارد که اتحادیه کار رگولاتوری، نظارت و رسیدگی فروشگاه‌های اینترنتی، مارکت پلیس (Market Place)، استارت آپ ها، حوزه فین تک و محتوا را دنبال کند.

۳۰۰ هزار کسب و کار اینترنتی داریم

وی افزود: تعداد کسب‌وکارهای اینترنتی زیاد است و در توان یک اتحادیه نیست. بر اساس آمار رسمی اینماد بیش از ۳۰۰ هزار مجوز اعطا کرده است. این حجم کسب و کار را باید به دو بخش توزیعی و خدماتی تقسیم کرد. سوال اصلی این است که چرا دو اتحادیه باید تعداد بیشتر و تخصصی‌تر داشته باشیم. مشکلات مارکت پلیس‌ها با فروشگاه‌های خرده فروشی از نظر مالی، حقوقی، مالیات و تأمین اجتماعی متفاوت است.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد: باید با کار کارشناسی یک راه حل جامع ارائه دهیم. در ساختار قانونی اتاق بازرگانی و اتاق اصناف داریم، الان ظرفیت تشکیل اتاق کسب و کار اینترنتی نیز ایجاد شد. در اتحادیه بحث زیر مجموعه وجود ندارد. به صورت قانونی اتحادیه تشکیل می‌شود و از دل اتحادیه خود اصناف اگر به ۳۰۰ نفر برسند، یک اتحادیه جدید تشکیل می‌شوند.

قربانی شدن کسب و کارها با تصمیمات ناگهانی

طالبی خاطرنشان کرد: اگر این روند به درستی کارشناسی نشود، تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی آسیب خواهند دید. کسب و کارها باید از چندین اتحادیه جواز بگیرند. همین لحظه با اتحادیه فناوران رایانه‌ای نیز به مشکل خورده‌ایم. بخش خصوصی با اعلام نظر بیش از اندازه وزارت صمت مخالف است. اگر قرار به جدایی باشد، خود اتحادیه و اعضا تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: در ایران تصمیم ناگهانی می‌گیرند و دستور می‌دهند. این‌ گونه تصمیم‌ها مشکل‌ساز است و مشکلات کسب و کارها را قربانی می‌کند. بخش خصوصی معتقد است که فعلاً اتحادیه و ساختارش تغییر نکند. تغییر به صورت کلی اتفاق مبارکی است. اگر قرار به جدا شدن اعضا از اتحادیه است، بر اساس قانون اصناف باید از جدا شوند.

دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در پایان گفت: یکی از مشکلات ما مجوز زدگی است. خیلی از کسب و کارها نیاز به مجوز اضافه ندارند. به طور مثال من از وزارت ارشاد مجوز انتشار کتاب دارم چرا باید از چندین اتحادیه برای کتاب الکترونیکی و صوتی جواز بگیرم؟ بروکراسی پیچیده داریم که تمام‌شدنی نیست. در حوزه سلامت که با جان مردم در ارتباط است، نیاز به مجوز داریم اما در حوزه‌های دیگر این حجم مجوز معنا ندارد. باید اجازه تنفس به کسب و کارها بدهیم. این بروکراسی اقتصاد و کارآفرینی را کند می‌کند.