یارانه رئیسی به بار نشست/ آغاز گرانی آرد در پاکستان

بدون تردید و به گواه بیشتر کارشناسان اقتصادی، پیدایش ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران از عجیب‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت قبل بود، برنامه خلق‌الساعه‌ای که بدون مطالعه، بررسی همه جانبه و فراهم بودن پیش‌نیازها و الزامات اجرایی آن عملیاتی شد و به همین خاطر، از همان روزهای اول شکست آن قابل پیش‌بینی بود.

روزهای ابتدایی سال ۱۳۹۷، ارز ۴۲۰۰تومانی توسط معاون اول وقت رئیس‌جهور به اقتصاد کشور معرفی شد تا مانع از افزایش نرخ کالا‌ها شود. ارزی که به دلیل عدم مطالعه صحیح و فراهم کردن زیر ساخت‌ها به تمامی اجناس اختصاص داده‌شد. با گذشت زمان و آغاز مشکلات متعدد در مورد اختصاص ارز ترجیحی، فهرست کالاها کاهش پیدا کرد و در نهایت این ارز تنها به ۷قلم کالا از جمله دارو، گندم، نهاده‌‌های دامی، دانه‌های روغنی و روغن خام اختصاص پیدا کرد.

با این وجود ارز ترجیحی نتوانست موجب ثبات قیمت‌ها در بازار شود و بررسی‌ها حکایت از این دارد که از زمان اختصاص ارز ترجیحی تا به امروز متوسط نرخ کالاهای اساسی با رشد بیش از ۴۰۰ درصدی روبه‌رو بوده است. به طور مثال نرخ شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی تا پیش از اختصاص ارز ترجیحی یک هزار و ۵۲۵ تومان بوده است. با وجود اینکه نرخ ارز ترجیحی همان ۴۲۰۰ تومان باقی مانده اما نرخ همان محصول در میانه‌های اردیبهشت امسال و قبل از حذف ارز ترجیحی ۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده است که حکایت از رشد ۴۳۱ درصدی دارد.

رانت و فساد نیز حلقه دیگری از عدم کارایی ارز ترجیحی بوده ‌است و پرونده واردات کره و … نمونه‌ای از پرونده‌های فساد این ارز بوده که در دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفته‌است. اما نکته عجیب ماجرا به فروش کالاهای دارای ارز ترجیحی ایران در کشورهای همسایه مربوط می‌شود به گونه‌ای که در بازارهای عراق، پاکستان، کویت، بحرین، امارات و … آرد، روغن، ماکارونی و سایر محصولات تولید شده با ارز ترجیحی به وفور یافت می‌شود.

به بیان دیگر ارز ترجیحی کشور که هدف از تخصیص آن کمک به اقشار ضعیف جامعه عنوان می‌شد، نصیب قاچاقچیانی که کالاهای خود را به کشور‌های همسایه انتقال داده و درآمد‌های کلانی از این طریق کسب کرده‌اند. در برخی موارد نیز شاهد پدیده عجیبی به نام صادرات یارانه بودیم یعنی مثلا در مورد ماکارونی که مواد اولیه آن با ارز ترجیحی تأمین می‌شد، صادرات با نرخ تمام شده پایین‌تری صورت می‌گرفت و بهای آن به جیب عده‌ای خاص می‌رفت!

کمبود آرد در کشورهای عراق، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه پس از آزاد‌سازی نرخ آرد در کشور، موید این نکته است که حذف ارز ترجیحی در کمترین حالت ممکن باعث عدم خروجی سرمایه ایرانی و کاهش قاچاق از کشور شده‌است.

همچنین بررسی‌ها حکایت از این دارد که روغن در اقلیم کردستان نیز کمیاب شده‌است و حتی برخی از مواد غذایی نظیر روغن و نان در امارات متحده عربی با افزایش نرخ مواجه بوده‌است، هرچند کمیابی و افزایش نرخ مواد غذایی در سایه جنگ اوکراین و روسیه عاملی تاثیرگذاری بوده‌است اما نباید نقش حذف ارز ترجیحی و از بین بردن توجیه اقتصادی قاچاق آرد و روغن از ایران به کشورهای همسایه در این ماجرا را نادیده گرفت.

اعطای یارانه نقدی، قدرت خرید دهک‌های پایینی را افزایش داد

نکته بعدی در خصوص ارز ترجیحی به عدم توزیع عادلانه ثروت مربوط می‌شود که تنها راهکار در جهت توزیع عادلانه ثروت بحث اعطای یارانه است، فارغ از این مسئله که نواقصی در دهک بندی افراد رخ داده است اما توزیع عادلانه ثروت برای نخستین بار در کشور محقق شده است.

به بیان دیگر تا به امروز افراد ثروتمند جامعه بیشترین بهره را از یارانه اعطایی بهره‌مند داشته‌اند، البته هنوز این یارانه در حوزه سوخت پابرجا است و باید برای حذف یارانه پنهان در حوزه سوخت نیز شرایطی مهیا شود.

درواقع بررسی میزان مصرف مواد خوراکی دارای ارز ترجیحی حکایت از تفاوت میزان سرانه در دهک‌های مختلف کشور دارد و دهک دهم به عنوان ثروتمندترین دهک جامعه، با مصرف بیشتر، یارانه بیشتری دریافت می‌نمود و با حذف ارز ترجیحی، به این افراد یارانه پرداخت نخواهد شد و دولت قادر است مقادیر این دهک را در اختیار دهک‌های کم درآمد جامعه قرار دهد.

آیا ارز ترجیحی به منظور تامین کسری بودجه دولت حذف شد؟

با وجود اینکه حذف ارز ترجیحی مورد تایید بیشتر کارشناسان اقتصادی در هر دو جناح کشور بوده است اما پس از اقدام دولت در این رابطه، برخی شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین مسئله‌ای که طی روزهای اخیر، مکرراً بدان اشاره می‌شود این است که حذف ارز ترجیحی صرافاً به منظور پوشش کسری بودجه دولت صورت گرفته است؛ اما آیا این گزاره صحت دارد؟

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میزان کسری بودجه امسال ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود علاوه بر این بررسی‌ها بیانگر این نکته است میزان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ تا پایان مرداد ماه حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است که پس از روی کارآمدن دولت سیزدهم و با و جود عدم توافق هسته ای، ۲۲۷ هزار میلیارد تومان از این کسری بودجه جبران شد، به بیان دیگر دولت رئیسی بدون حذف ارز ترجیحی و توافق برجامی توانست بخش بزرگی از کسری بودجه را پوشش دهد.

در امسال نیز روند فروش نفت در سایه تحرکات دیپلماتیک کشور بهبود پیدا کرده است و ادامه این رویه نیز تاثیر بسیار بالایی در کاهش کسری بودجه کشور خواهد داشت. موضوع بعدی به پایه‌های جدید مالیاتی کشور ارتباط دارد و در صورتی که دولت به شکل جدید به دنبال دریافت مالیات باشد، با وجود افزایش هزینه‌ها، درآمد‌های دولت رشد خواهد یافت. با توجه به این شرایط موضوع تامین کسری بودجه یک شانتاژ خبری جهت منحرف کردن افکار عمومی بوده است.

مسعود دانشمند، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی ارتباط موضوع تامین کسری بودجه با حذف ارز ترجیحی را رد کرد و گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به دنبال اصلاح نظام اقتصادی کشور است، با این وجود هر چند قوه مجریه اهداف درستی را به دنبال دارد اما به نظر من روش اشتباهی را در پیش گرفته است، البته باید به این نکته هم اشاره کرد که ارز ترجیحی نیز در نهایت باید از اقتصاد کشور حذف می‌شد.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز به سود اقتصادکشور است البته چگونگی اجرای آن نیازمند برنامه‌ریزی است، به عبارتی در وهله نخست بایستی دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد کشور مشخص شود، درواقع اگر اقتصاد ما نظیر اتحادیه جماهیر شوروی یا کره‌شمالی دولتی است، طبق آن عمل ‌شود و اگر اقتصاد خصوصی است نیز حذف یارانه‌ها و اصلاح اقتصادی دارای روش و شیوه خاص خود است.

به گفته دانشمند مادم‌العمر بودن یارانه در اقتصاد تعریف نشده است. وی در این خصوص گفت: اینکه تا آخر عمر یارانه پرداخت شود معنی ندارد و باید پس از مدتی یارانه حذف شود؛ البته اینکه یارانه به یکباره حذف یا تغییر شکل داده شود، تبعاتی خواهد داشت.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: به اعتقاد بنده، دولت در ابتدا می‌توانست یارانه پتروشیمی‌های کشور به عنوان واحدهای زیان‌ده را حذف کند، در واقع این واحد‌ها روزانه ۲ میلیون نفت را با یارانه دریافت می‌کنند، حال آنکه کیفیت محصولات این واحد‌ها بسیار پایین بوده و از سوی دیگر شاهد قاچاق سوخت به کشورهای دیگر هستیم.

به عقیده دانشمند، قاچاق سوخت به دلیل یارانه اعطایی به واحد‌های پتروشیمی بوده و در صورتی که دولت یارانه این واحد‌ها را حذف نماید، قادر است یارانه را مستقیم به مردم داده و علاوه بر حذف قاچاق، درآمد‌های کلانی نیز کسب نماید.

عضو اتاق بازرگانی در پایان ضمن اشاره به اینکه برای حذف یارانه باید برنامه ۵ تا ۱۰ سال در کشور ایجاد شود، گفت: بایستی به صورت مرحله به مرحله به دنبال حذف یارانه‌ها باشیم؛ به بیان علمی هرگونه دستکاری در اقتصاد بدون برنامه‌ریزی دقیق، عواقبی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و با وجود اینکه مسئولان از عدم افزایش نرخ سایر کالاها خبر می‌دهند اما تعاریف علم اقتصاد و تجارب جهانی حکایت از ماجرای دیگری دارد.