ابهام در بورس

در حال حاضر بخش‌های مختلف بازار با ابهامات متعددی مواجه است؛ یکی از این بخش‌ها، گروه فلزات و پتروشیمی به دلیل وضع عوارض صادراتی است. وضع این عوارض علاوه بر اینکه گروه را متأثر کرده، در سمت سرمایه‌گذاران هم این ظن را به وجود آورده که دولت بر خلاف وعده‌ها درباره حمایت، تصمیمات کارشناسی نشده‌ای اعمال می‌کند که گروه صادر کننده را تحت‌الشعاع قرار داده و ممکن است تصمیماتی در خصوص سایر گروه‌ها هم در آینده گرفته شود. گروه دیگر پالایشگاه است.

در حال حاضر به دلیل قیمت جهانی نفت(بالای ۱۰۰ دلار) این مسأله می‌تواند بر سودآوری پالایشگاه‌ها بسیار اثرگذار باشد البته گزارش‌هایی از صادرات در اواخر سال گذشته منتشر شده که نشان دهنده فروش صادراتی محصولات پالایشگاهی با تخفیفات بسیار بالاست و صرفا یک شفاف‌سازی و ارائه گزارش از سوی شرکت‌های پالایشگاهی می‌تواند این گروه را به مدار صعودی بازگرداند.

در گروه خودرو دوباره بحث فروش دو خودروساز بزرگ مطرح است که اگر محقق شود، شرکت‌های فروشنده که زیرمجموعه خودروسازان هستند سود بسیار بالایی را شناسایی خواهند کرد به خصوص اینکه اگر این سود وارد شرکت‌های خودروسازی شود منجر به اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه‌های مالی خواهد شد و می‌تواند این شرکت‌ها را متحول کند.

از سوی دیگر و ابهام بزرگ دیگری که در کل بازار حکمفرماست بحث آینده مذاکرات هسته‌ای است که کل بازار را تحت‌الشعاع قرار داده و روز به روز هم امید به تفاهم در حال کمرنگ‌تر شدن است البته در صورت تحقق چند گروه به صورت مستقیم از این مذاکرات منتفع می‌شوند که یکی از این گروه‌ها بانک‌ها هستند. با مشخص شدن موضع عملی دولت در قبال بازار سرمایه از یک طرف و از طرف دیگر با شفاف‌سازی شرکت‌ها و نزدیک شدن به فصل برگزاری مجامع، مطمئنا بسیاری از ابهامات حاکم بر بازار رفع خواهد شد و بازار روند خود را پیدا می‌کند.

بازار در حال حاضر دارای پتانسیل‌های بسیاری برای رشد داشته و قیمت‌های جهانی در بالاترین سطح خود قرار دارند و انتظار می‌رود با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، قیمت‌ها تثبیت شوند. از سوی دیگر، نرخ دلار در قیمت‌های فعلی تثبیت شده و انتظار کاهش چندانی برای آن وجود ندارد، بسیاری از قیمت‌ها در سهم‌های مختلف و پی‌برای‌های جاری در کف تاریخی خود به سر می برند.

با لحاظ اینکه بازارهای موازی هم در رکود تورمی به سر می‌برند بازار سرمایه پتانسیل‌های داخلی برای رشد دارد اما ابهامات متعددی که به بازار تحمیل شده و عمدتا هم منبع آن را باید در هیأت دولت جست‌وجو کرد، منجر شده که مقداری از روند ورودی پول به بازار کاسته شود.