منتظر خروج سهامداران از بورس باشید

فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه و مدیر عامل سبدگردان نیکان در خصوص بازار بورس بیان کرد: وضعیت فعلی بورس طوری پیش می‌رود که گویای خارج کردن افراد غیرحرفه‌ای و کسانی که از سال ۹۹ با فراخوان عمومی به بازار سرمایه و بورس دعوت شده اند است، که با اتخاذ تصمیمات و تدابیری همراه می باشد.

وی افزود: این خروج افراد از بازار به واسطه تصمیماتی از جمله عرضه اوراق بدهی در زمانی که شاخص و روند عمومی سطح قیمت ها به ترتیب مساعدتر و مناسب تری در حال حرکت بود می باشد و نیز عرضه های اولیه ای که به صورت خصوصی انجام می‌شود یعنی صرفاً به صندوق های سرمایه گذاری یا به افراد به اصطلاح حرفه ای تخصیص داده می‌شود.

آقابزرگی وضع تعرفه بر برخی از محصولات از جمله محصولات صادراتی شرکت های بزرگ که سود این شرکت ها در بورس و فرابورس حدوداً ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است را دلیل دیگری که باعث خروج افراد از بازار سرمایه می شود دانست و گفت: تصاحب بخشی از این سود هنگفت یک راهکار بسیار خوبی می‌تواند باشد برای سیستمی که اعتقاد دارد این سهامداران خرد ممکن است مانند سال ۱۴۰۰ یا شش ماه دوم ۹۹ یک مقدار دامنه نارضایتی شان به سطحی برسد که نسبت به سنوات گذشته آزار دهنده تر باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می رسد با اتخاذ چنین سیاست های آگاهانه و از پیش برنامه ریزی شده، سهام داران غیر حرفه‌ای به مرور خارج می شوند و این خروج پول حقیقی که آمار آن در روزهای اخیر، روزانه به بالای هزار میلیارد تومان می‌رسد، نشان دهنده این است که اخراج منابع اشخاص حقیقی از بورس به واسطه همین تدابیر است.

آقابزرگی در ادامه با تشریح خبر لغو عرضه خودرو در بورس کالا افزود: وزارت صمت در اقدامی بحث بر انگیز با صدور نامه‌ ای اعلام کرد که قیمت‌گذاری خودروها در اختیار وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار است و عملا عرضه این محصولات از طریق سامانه بورس کالا را متوقف کرد. عرضه محصولات دو شرکت خودرویی در بورس کالا شاید نتیجه خوبی می داشت اگر ادامه پیدا می‌کرد.

وی گفت: مابه التفاوت نرخ فروش محصولات دو شرکت خودرو ساز فقط در سال ۱۴۰۰ نسبت به بازار آزاد ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی به صورت غیر شفاف نه مالیاتی پرداخت می‌شده و نه اثری در دفاتر استفاده کنندگان از این منابع مالی موجود است، این باعث می‌شود که بخشی از این پول هایی که از بازار بورس خارج می‌شود بازار خود را پیدا کند؛ با پایین آمدن رمز ارز، با کاهش نرخ برابری ارزهای کشورهای هم جوار مانند ترکیه و امثال آن که بسیار مشتاق هستند که سرمایه از این طرف به عنوان خرید ملک به آن طرف رهنمون شود و این تدارکات اولیه به ترتیبی برای بورس در حال انجام می باشد که اگر این پول ها خارج شوند هرچند شاید به نظر کم برسد اما هنگامی که جریان پیدا کنند به خصوص پر بازده و پرسود هم اگر باشند، یک رویه تلقی می شود و در حقیقت به بازار سرمایه ما لطمه می‌خورد. بازار سرمایه ای که ما بیش از اندازه به بازار ثانویه آن پرداختیم نه به بازار اولیه آن و اگر هم بازیگری در بازار اولیه داشته است عمدتاً دولت بوده است.

خارج شدن سود تحت عنوان وضع تعرفه صادرات و عوارض

این کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل خارج شدن سهامداران کم تجربه از بازار بورس افزود: به واسطه افزایش سطح هزینه های دولت بر خلاف کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی به ترتیبی طی شش سال گذشته حرکت می‌کنیم که بودجه عمومی دولت از ۲۷۰ همت یه ۱۵۵۰ همت برای سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: این موضوع طبق برنامه ششم و پیش نویس برنامه هفتم توسعه، می بایست روند کاهشی داشته باشد اما افزایش سطح هزینه ها مسلما تنها راهی است که برای دولت باقی می‌گذارد این است که بخشی از سود شرکت های بورس و فرابورس را تحت عنوان وضع تعرفه صادرات یا عوارض و امثال آن خارج کند.

آقابزرگی جلوگیری از شفاف تر شدن یا کاهش فاصله نرخ فروش محصولات شرکتهای خودروساز نسبت به نرخ در کارخانه را دلیل دیگری شمرد برای خارج شدن سهامداران از بازار و افزود: همانطور که اشاره شد فقط در سال ۱۴۰۰، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اختلاف این قیمت بوده است. این شرایط طوری است که در حقیقت مقداری فرسایش ایجاد می‌کند مخصوصاً برای سهامداران غیر حرفه‌ای و سرمایه گذاران کم تجریه و تصمیم آن ها در مقایسه با بازدهی سایر بازارهایی که غیر شفاف است شاید منتهی شود که از بورس خارج شوند.

وی بیان کرد: بخشی از این خروج پول حقیقی یا اخراج پول حقیقی ها از بورس، نتیجه این تصمیمات است ضمن اینکه شاخصه های بورس هم هر چند به راحتی در مقایسه با هم قابل تحلیل هستند، ولی از دید افراد کم تجربه این روند شاخص که شاخص کل ۱۰ درصد رشد کرده ولی شاخص هم وزن طی دو ماه و نیم از ابتدای سال ۲۱ درصد رشد داشته است و نیز هنگامی که حرکت مورد انتظار را از نظر سرمایه گذاران کم تجربه انجام نمی‌دهد، به شکلی دارد مدیریت می‌شود که مانع شود از چنین افزایش هایی، در حالی که تمام بازار ها از این تورم متأثر شده اند.

آقابزرگی در ادامه با اشاره به نزولی بودن بازار بورس با وجود تورم در قیاس با بازار های دیگر تأکید کرد: نزولی بودن بورس می‌تواند در حقیقت مقدمه ای باشد برای اینکه ما یک مقدار حرکت کنیم سمت بازار های غیر شفاف؛ عرضه های اولیه اوراق بدهی که صرفاً به دلیل پوشش هزینه هایی است که برخلاف قانون افزایش پیدا کرده است، به زعم بعضی از همکاران کارشناس نسبت به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول شاید بهتر باشد ولی این روش در حقیقت عاملی می‌شود که ما به اصل مسئله که جلوگیری از افزایش سطح هزینه های دولت است غافل شویم.

وی افزود: مدیریت صنعت برق و گاز که الان مشکل عمده ایجاد کرده است برای اغلب شرکت های بورسی و فرابورسی با کمترین راندمان کار، تحت اختیار دولت است. شرکت گاز، شرکت توانیر و شرکت های برق منطقه‌ای که عمدتاً یا زیان ده هستند یا بسیار با حاشیه سود کم دارند کار می‌کنند به طوری که ۲۲۰۰ همت، بودجه عمومی شرکت ها و موسسات دولتی ما است در حالی که کل سود همین شرکت ها و موسسات دولتی ۱۴ همت است که قسمت عمده آن هم زیان انباشه و زیان عملکرد دارند.

اقا بزرگی ادامه داد: لذا در این شرایط هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این دو حوزه برق و گاز ایجاد نمی شود و در نهایت عدم دسترسی یا قطعی برق و گاز لطمه می زند به اقتصاد کشور، در صورتی که اگر این مکانیزم به ترتیبی مدیریت شود که زمینه و انگیزه سرمایه گذاری را در این صنایع تشویق کند به این نقطه نمی‌رسیدیم که شرکت های تولید کننده به عنوان مثال نیروگاه های ما، با دو سال تأخیر اوراق بدهی را به عنوان مطالبات از دولت بگیرند که همان را باید در بازار سرمایه به صورت دستوری و یا زیر قیمت با بازدهی بالاتر نسبت به نرخ بهره حاکم در نظام بانکی به فروش برسانند.

آقابزرگی در انتها خاطر نشان کرد: به نظر من عمده مسئله ای که ما باید به آن بپردازیم که در کوتاه مدت و میان مدت و هم بلند مدت جواب خواهد داد تأکید و برنامه ریزی در جهت کاهش اندازه هزینه های دولت و بهره ور کردن دارایی های غیر مولد و یا حتی واگذاری دارایی های غیر مولد دولت است.