این عوامل در دستمزد کارگران موثر است
افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از ۳۹.۸درصد در سال ۹۶به ۴۱.۷ درصد در سال ۹۹ بیانگر تغییر وضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری است.
وزارت کار در یک گزارش آماری به بررسی تأثیر عوامل موثر در حداقل دستمزد پرداخته است.
در مواردی که درصد تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده از درصد تغییرات در شاخص نرخ مصرفکننده بیشتر شده است این افزایش با فاصله حدودا۳تا۶ ماهه از تولیدکننده به مصرفکننده منتقل میشود. با این تفاسیر و در صورت استمرار سیر صعودی شاخص تولیدکننده که میتواند متاثر از نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ حاملهای انرژی و نهادههای تولید و... باشد. انتظار میرود. در پایان زمستان ۱۴۰۰ شاخص نرخ مصرفکننده به حدود ۶۰ درصد برسد.
سهم اشتغال کارفرمایان نسبت به کل اشتغال کشور از ۳.۸درصد در سال۹۶ به ۳.۳ درصد در سال ۹۹رسیده است. از آنجایی که کارفرمایان صاحبان کسب و کار به شمار میآینده این کاهش سهم ۰.۵ درصدی به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تعطیلی بیشتر کسب و کارها است. از سوی دیگر افزایش ۱.۹ درصدی سهم کارگران مشمول قانون کار از ۳۹.۸درصد در سال ۹۶به ۴۱.۷ درصد در سال ۹۹ میتواند بیانگر تغییروضع شغلی کارفرمایان صاحب کسب و کارهای کوچک از حالت کارفرمایی به کارگری باشد. این موضوع نشان دهنده کاهش سرمایهگذاری در بازار کار باشد که اهمیت و ضرورت حمایت اجتماعی را میطلبد.
از آنجایی که حداقل مزد کارگران مطابق ماده ۴۱قانون کار بر اساس معیار نرخ تورم و با توجه به هزینههای زندگی یک خانوارکارگری مشخص میگردد که این مبلغ۳.۸۹۷.۰۰۰ریال در سال۹۱با نرخ متوسط تغییرات سالیانه ۲۳.۸درصدبه مبلغ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. حداقل مزد صرفا درسالهای ۹۱ و ۹۲ و ۹۷ و ۹۹از نرخ تورم سالانه بیشتر بوده است.
ارسال نظر