وام‌های گمنام بلای جان اقتصاد
بسیاری از صنایع کشور ما در شرایط سختی به سر می برند. انبوه شهرک‌های صنعتی ما در حال رکود قرار دارند. علی‌اکبر نیکو اقبال، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است که علت بخش عظیمی از این مشکلات به نظام پولی و بانکی کشور مربوط می شود.
استانداردهای وام دهی در ایران با انتقادهای زیادی از سوی تولیدکنندگان روبه‌رو است. وام‌های بانکی عجیب و غریب دستوری و غیرقابل رهگیری همراه با سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا، هرگونه ارزیابی صحیح نظام وام‌دهی بانکی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.
اقتصاد بانک محور ایران سالیان سال است که با تسهیلات بانکی می‌خواهد از تولیدکنندگان حمایت کند. از طرف دیگر دولت هم بانک ها را یکی از تامین کنندگان اصلی تسهیلات برای تولیدکنندگان می داند. تولیدکنندگان همانند چاقویی دو لبه برای بانک‌ها هستند. از سویی مشتریانی خوب و از سوی دیگر به‌واسطه بد قولی شماری از آنها جزء یکی از پر چالش‌ترین مشتریان بانک‌ها هستند.
در این میان روش‌های وام‌دهی به تولیدکنندگان منتقدان زیادی دارد. تولیدکنندگان معتقدند بانک‌ها معیار و شاخص مشخصی برای اعتبار دهی به بنگاه‌های تولیدی ندارند؛ دوره تنفس طولانی برای تسهیلات تعیین نمی کنند و ... این روند منجر به ایجاد پرونده‌هایی شده است که موضوع اکثرشان، عدم بازپرداخت تسهیلات تولید است. در نتیجه بهانه‌ای برای بانک‌ها ایجاد شد تا سختگیری بیشتری برای پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی خرد و واقعی داشته باشند؛ رویه ای که در نهایت به ضرر بنگاه های خرد و متوسط تمام می شود. برای بررسی جوانب مختلف این موضوع با علی‌اکبر نیکو اقبال، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به گفتگو نشستیم.
رونق وام‌های صوری
نیکو اقبال با اشاره به کاهش درجه اعتباری بانک‌ها به دلیل پرداخت وام‌های صوری اظهار کرد: دریافت وام بانکی برای تولیدکنندگان پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. همچنین بحث سود و بهره بانکی نیز تولیدکنندگان را آزار می‌دهد. در گذشته تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین از سوی دولت به بانک‌ها ابلاغ می‌شد. این وام‌ها دولتی بود و اگر نکول می‌شد مشکلات کمتری ایجاد می‌کرد. رفته رفته شاهد بودیم که وام‌هایی بدون دریافت وثیقه پرداخت شد. بانک‌ها یک وام جدید صوری به تولیدکننده می‌دادند تا وام قبلی پاک شود. این کار درجه اعتباری بانک‌های ما را پایین آورد. چگونه تولیدکنندگان ما می‌توانند خوش‌قول و خوش‌حساب باشند وقتی در دنیایی از به هم ریختگی‌های تورمی و بدحسابی‌های معاملاتی حاصل از کاغذبازی، رانت و یا عدم رقابت‌پذیری با محصولات وارداتی، قاچاق و امثالهم محاصره شده‌اند. با این حال جای شکرش باقی است که سیستم هنوز به نوعی کار میکند.
وی افزود: بدیهی است که تولیدکنندگان ما اگر راهی برای سودآوری بیشتر داشته باشند از آن استفاده می‌کنند. مگر آنکه نظام بانکی منافع خود را از طریق وثایق بسیار مطمئن و بررسی سودآوری بنگاه دریافت‌کننده وام حفظ کرده باشد. ولی از آنجا که دو سوم شرکت‌های تولیدی ما دولتی و شبه‌دولتی هستند با سهولت به وام های عجیب و غریب تکلیفی با نرخ‌های کم، وام‌های به‌قول معروف باز پس نده و ... دسترسی پیدا کرده‌اند که نظام بانکی ما را در مجموع فلج کرده است که به هیچ وجه ضوابط و معیارهای نظام بانکداری مستتر در آئین‌نامه‌های جهانی بازل را برآورده نمی‌کنند!
نظام مالی محتاج اعتبارات بانکی است
این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی، نظام مالی کشور را این‌گونه تشریح کرد: نظام مالی ما به واسطه وضعیت مالی دولت که همواره در کسری بودجه بود، نیاز فراوانی به اعتبارت بانکی داشت. از ابتدای انقلاب تا به امروز سابقه ندارد که دولت وام خود را به بانک مرکزی پس داده باشد. در حقیقت جریان یک طرفه پول از سوی بانک مرکزی به دولت سرازیر شده است. در نتیجه شاهد ایجاد نقدینگی سنگین در این سال‌ها بودیم و نقدینگی در طی همین مدت حدود 30 درصد افزایش یافت. در نظام اقتصادی سالم حدود 3 تا 5 درصد نقدینگی می‌تواند رشد داشته باشد. صنایع ما حال و روز خوبی ندارند. انبوه شهرک‌های صنعتی ما بیشتر در حال رکود و ورشکستگی هستند که علت بخش عظیمی از این ورشکستگی مطمئناً مرتبط با نظام پولی و بانکی در کشورمان است. وام‌های بانکی عجیب و غریب دستوری و غیرقابل رهگیری همراه با سیاست‌های پولی و مالی تورم‌زا، هرگونه ارزیابی صحیح نظام وام‌دهی بانکی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است و هرگونه توصیه‌ای به معنی کورکردن چشم برای اصلاح ابروست.
وی افزود: تورم 2 تا 3 درصد پدیده خوبی برای تولیدکننده است اما تورم۳۰ و ۴۰ درصدی خیانت به ملت است. افزایش 30 درصدی هزینه‌ها برای قشر حقوق بگیر روند درستی نیست. نظام بانکی ما در سیستم پولی و مالی خود کاملاً رفوزه شده است. مسبب این اتفاق هم دولت است.
نیکو اقبال کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی ثبات عرضه پول و ریال است که این وظیفه فراموش شده است. چگونه به خود اجازه دادند که چندین سال سکان‌دار بانک مرکزی باشند اما وظیفه خود را انجام ندهند؟ به راحتی نمی‌توانیم نظام بانکی را از این سیستم نجات دهیم. سپرده‌گذار در بالاترین حد سود 20 درصدی از بانک‌ها می‌گیرد اما در حقیقت سود نمی‌کند. با تورم 30 درصدی سپرده‌گذاری معنا ندارد.
وام‌های گمنام بلای جان اقتصاد
نیکو اقبال خاطرنشان کرد: نظام بانکی ما اعم از دولتی و خصوصی باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد. در نظام بانکی سوءاستفاده‌های عجیبی شد و افرادی با وام‌های گم نام آسیبهای جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کردند. مجازات درستی از سوی سیستم قضایی ما برای کسانی که وام‌های خود را پس نمی‌دهند، وجود ندارد. متاسفانه از نظام پولی به درستی استفاده نکردیم.
تولیدکنندگان روی چند موضوع مختلف دست می‌گذارند. برای مثال می‌گویند بانک‌ها معیار و شاخص مشخصی برای اعتبار دهی به بنگاه‌های تولیدی ندارند؛ بنابراین به صورت دل بخواهی و به واسطه روابط و مصالح و منافع دیگر به بنگاه‌های خاصی وام می‌دهند. به این ترتیب پرونده‌های زیادی باز می‌شود. پرونده‌های که موضوع اکثرشان؛ عدم بازپرداخت تسهیلات تولید توسط کسانی است که وام‌های کلان دریافت کرده‌اند اما باز پس نداده‌اند. این موضوع به نوبه خود بهانه‌ای می‌شود که بانک‌ها سختگیری بیشتری برای پرداخت وام به بنگاه‌های تولیدی خرد و واقعی داشته باشند. در واقع بسیاری معتقدند که بانک‌ها توپ را به زمین تولیدکنندگان کوچک و متوسط می‌اندازند؛ از ابتدا به تولیدکنند نماها وام داده‌اند و همین را بهانه وام ندادن به تولیدکنندگان خرد می‌کنند. بدون شک نقد و ارزیابی فعالان صنعت جلوه‌ای از حقایق موجود در نظام بانکداری حال کشور است. طبق قانون نوشته ای که بر اقتصاد کشور حکمفرما شده است یا کاری نمی‌توان کرد و یا باید همه کارهای مرتبط با آن را به انجام رساند. بگذارید در این مرحله از گفتگویمان بگویم؛ هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم و یا به قول مادر بزرگ‌هایمان، اگر دردم یکی بودی چه بودی!
برنامه‌های دولت برای ۱۴۰۱
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که در گذشته صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صرفاً نسبت به صدور ضمانتنامه و تضمین تسهیلات برای واحدهای صنایع کوچک اقدام می‌کرد اما حالا به این نتیجه رسیده است که باید یک محصول را به طور کامل ارائه دهد؛ یعنی صرفاً تأمین‌کننده تضامین نباشد و خود بتواند تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد. در همین راستا صندوق منابع خود را در بانک‌های مختلف را تجمیع و با چند بانک تفاهم‌نامه منعقد کرد تا به واحدهای تولیدی که وضعیت اعتباری مناسبی دارند و از طرف صندوق به بانک معرفی می‌شوند تا سقف ۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش و خرید ماشین‌آلات جدید ارائه کند.
در حال حاضر از هر استان واحدهایی به صندوق معرفی شدند که کارهای اعتبار سنجی آنها در حال انجام است و در صورتی که دارای شاخص‌های صندوق باشند، به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند. همزمان با ورود درخواست به صندوق، هم تضامین از قبل تهیه شده و هم تسهیلات آماده پرداخت است و یک محصول و خدمتی کامل و جامع در اختیار صنایع کوچک قرار خواهد گرفت. در سال جاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک هم ضمانتنامه صادر میکند و هم واحدها را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی میکند. واحدهایی که صندوق به بانک معرفی میکند نیازی به ارائه وثیقه ندارند، بلکه صندوق وثایق به مراتب کمتری از آنها دریافت میکند. همچنین برای گروه‌های اعتباری A و B هیچ وثیقه‌ای برای صدور ضمانت نامه دریافت نمی‌شود و صرفا ضمانتنامه با چک و سفته مدیران شرکت‌ها صادر می‌شود تا بانک به آنها تسهیلات لازم را پرداخت کند. البته واحد تولیدی باید فعال باشد و برای افزایش یا حفظ تولید نیاز به سرمایه در گردش داشته باشد. همچنین برای خرید ماشین‌آلات، واحد باید برای توسعه تولید برنامه‌ای جامع و تدوین شده داشته باشد. واحد تولیدی مورد نظر باید به لحاظ اعتباری از مقبولیت متوسطی برخوردار باشد، یعنی واحدهایی که تعطیل هستند یا بازار ندارند نمی‌توانند از این طرح استفاده کنند. در این راستا بازار هدف یکی هم مهم‌ترین شرایطی است که این واحدها باید داشته باشند. مسئله بازار به قدری پررنگ و مهم است که اگر واحدی ثابت کند که بازار برای محصولاتش فراهم است، مسائل دیگر کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین در سال جاری سقف ضمانت نامه‌های اعتباری یا بانکی از سه به پنج میلیارد و ضمانتنامه‌های پیمانکاری از سه به هفت میلیارد افزایش پیدا کرده است. طرح دیگر صندوق برای سال جاری این است که با مجوز مجمع عمومی برای واحدهایی که به لحاظ کیفی وثایق و رتبه اعتباری بهتری دارند تا ۵۰ درصد تخفیف اعمال کند.
همچنین به دنبال این هستیم ۵۰ درصد دیگر کارمزد با استفاده از کمک‌های بلاعوض سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها تامین شود تا ضمانتنامه‌ها به طور رایگان در اختیار صنایع کوچک قرار گیرد.
در پایان نباید فراموش کرد که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته است؛ به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است. فراموش نکنید که تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌هاست؛ به این معنا که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی اسناد رهنی را برده و بر درب کارخانه آنها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آنها می‌شوند؛ در واقع این اقدام بانک‌ها نه تنها منجر به پرداخت مطالبات نشده بلکه موجب بیکاری کارگران و نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده است.
ارسال نظر