خبر جدید بانک مرکزی در خصوص نقدینگی خردادماه+جزئیات

پس از کاهش شاخص های تورم ساز پولی در ماه های ابتدایی امسال گویا این روند کاهشی به خرداد ماه نیز سرایت کرده است.

طبق آماری که بانک مرکزی در سال جدید منتشر کرد، نرخ رشد نقدینگی در ماه فروردین ماه منفی شده و در دوماه ابتدایی امسال 2.3 درصد رشد داشته که نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل 1.3 واحد درصد کمتر بوده است.

بررسی ها در مورد  پایه پولی  نیز نشان می دهد سرعت افزایش دراین هسته تورم ساز کشور نیز در مقایسه با سال قبل کمتر بوده است. در ادامه روند کاهشی دو متغیر مهم اقتصاد کلان رئیس کل بانک مرکزی در سخنان اخیر خود اشاره به تداوم کنترل رشد این شاخص ها تاپایان بهار امسال داشته است.

صالح آبادی با اشاره به جدی تر گرفتن انضباط مالی بانک ها، و عدم برداشت دولت از تنخواه، اعلام کرد طبق آخرین آمارها،  رشد نقدینگی و  پایه پولی  نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده است.

در همین رابطه به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح آبادی در نشست دوره ای با مدیران عامل شبکه بانکی کشور با بیان اینکه ضوابط مربوط به  عرضه اولیه  و معاملات ثانویه گواهی سپرده عام با هماهنگی بانک مرکزی در شورای عالی  بورس  تصویب شده است، افزود: این ابزار، امکان مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار بانکها می گذارد و در بازار سرمایه قابل انتشار و معامله خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری گفت: خوشبختانه رشد نقدینگی و پایه پولی نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته کاهشی بوده که انضباط مالی دولت متاثر از عدم استفاده از تنخواه گردان در این خصوص بسیار موثر بوده است. 

دکتر صالح آبادی، با بیان اینکه اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی، خط قرمز بانک مرکزی است و با سخت گیری شدید دنبال می شود، ادامه داد: ساماندهی اضافه برداشت بانکها از طریق ایجاد محدودیت برای بانکهای ناتراز و لزوم توثیق وثایق نقد شونده در ازای اضافه برداشت توسط بانک مرکزی انجام می شود.

دکتر صالح آبادی بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و  ودیعه مسکن  تاکید کرد و افزود: علیرغم وجود محدودیت در منابع بانکها، پرداخت این تسهیلات جزو اولویت های بانک مرکزی و شبکه بانکی است.

در این جلسه همچنین بر لزوم رعایت ضوابط مربوط به مبارزه با پولشویی و اجرای مفاد باقیمانده از قانون جدید چک تاکید شد.