جراحی اقتصادی منجر به قطع عضو نشود!

لازم می دانم در اولین سالگرد آغاز به کار دولت سیزدهم و با توجه به فرا رسیدن هفته دولت، نکاتی را جهت استحضار جناب آقای رییس جمهور، دولتمردان و نمایندگان محترم عرض کنم.

سفرهای استانی ریاست محترم جمهوری به کلیه استان های کشور در یک سال گذشته، یکی از اقدامات قابل تحسین و نشان دهنده اعتقاد ایشان به حضور میدانی برای حل مشکلات است. اگر چه این سفرها می تواند به عنوان جلوه ای از رابطه نزدیک دولت با مردم باشد و به افزایش اعتماد عمومی منجر شود ولی اگر با پیگیری برای اجرای مصوبات صادره و به ثمر نشستن نتایج آن همراه نشود، می تواند نا امیدی و نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد.

تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس به ویژه حذف ارز ترجیحی، افزایش میزان درآمدهای مالیاتی و تصمیمات مشابه با عنوان جراحی اقتصاد کشور، لازم است با اقدامات موثر و پیشگیرانه در کاهش تبعات تورمی و فشارهای اقتصادی بر مردم همراه باشد تا جراحی اقتصادی منجر به قطع عضو نشود! این در حالی است که این روزها، دغدغه مردم نجیب کشورمان به تامین نیازهای اولیه تقلیل پیدا کرده است. لذا اگر این مقدمات، به خوبی فراهم نگردد، بیم آن می رود که موج گرانی های طاقت فرسا و تورم کمرشکن، علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، نارضایتی های احتمالی و خسارت های معنوی و مادی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.

تصمیم دولت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی در حاشیه استیضاح اعلام وصول شده، می تواند تبعات خسارت باری را به تولید نیمه جان کشور وارد کند. در اکثریت کشورهای توسعه یافته و یا نوظهور صنعتی، سیاستگزاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه به صورت منسجم صورت می پذیرد. اگر محصولی که تولید می شود، متناسب با نیاز بازار نباشد صرفاً اتلاف منابع را به دنبال دارد.

اگر این تصمیم خلق الساعه به منظور خارج کردن طرح استیضاح صورت نگرفته و حاصل تصمیم کارشناسی است، چرا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به آن اشاره ای نشده است؟ چرا در سند تحول دولت مردمی ابلاغ شده از سوی ریاست محترم جمهوری در اسفند ۱۴۰۰ هیچ بحثی از تفکیک نشده است؟ لذا به منظور حفظ وضعیت تولید و اشتغال فعلی کشور و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران عزیز که می تواند از آثار تشکیل وزارت بازرگانی و همراستا نبودن سیاست های تجاری با سیاست های تولیدی باشد، لازم است دولت محترم از پیگیری این موضوع که مغایر با قوانین، فرامین و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید ملی، قوانین و سیاست های بالادستی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، خودداری کند.

از دولت محترم انتظار می رود به منظور جلوگیری از سردرگمی و بلاتکلیفی بیشتر فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان، در اولین فرصت ممکن مذاکرات برجام را فارغ از توافق یا عدم توافق جمع بندی و تعیین تکلیف کند. اگر چه به زعم کارشناسان اقتصادی، برجام می تواند برکات فراوانی را نصیب اقتصاد کشور کند، ولی طولانی شدن بلاتکلیفی در این تصمیم گیری نیز خسارتهای بیشماری را نصیب تولید و اقتصاد کشور خواهد کرد.

به رییس جمهور محترم پیشنهاد می‌ دهم وزرای محترم را مکلف کند تا با دعوت مستمر از نخبگان اقتصادی، از نظرات ایشان در تصمیم گیری ها بهره مند شوند تا هم با انعکاس این امر در فضای رسانه ای، نسبت به افزایش دیوار اعتماد مابین دولت و مردم بهره مند شویم و هم تبعات تصمیمات غیر کارشناسی در زندگی روزمره مردم و فعالین اقتصادی کاهش یابد.

از رسانه ملی انتظار می رود همانگونه که پاسداشت زبان فارسی را با جدیت پیگیری می کند، نسبت به مطالبه گری از مجریان در خصوص شعار سال، مسائل و مصائب اقتصادی، تورم، سیستم بانکی، بحران محیط زیست، بحران آب، بحران خاک، بحران اعتیاد، بحران خانمانسوز فساد اداری و سایر مشکلات بنیادین کشور به صورت مستمر اقدام کرده تا شیرینی زبان فارسی با شیرینی رونق اقتصاد و تولید و حفظ محیط زیست و بهبود وضعیت معیشت مردم توام شود.