اصلاحات بانکی تنها گزینه برای کنترل تورم است

به تازگی تعدادی از روسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از افراد صاحب ‌نظر حوزه بانکی در نامه‌ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی طرح بانک ‌مرکزی در مجلس شدند. در واکنش به این نامه، محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی پرداخت و مدعی شده است که بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور، مهمترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری ام‌المصائب اقتصاد ایران هستند.

پیرامون این موضوع علی‌اکبر نیکو اقبال؛ کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: همه افراد و سازمان‌های فعال در هر کشوری از جمله ایران می‌توانند قانون‌گریز باشند. البته اگر حاکمیت در شرایط محیطی و اجرائی ضعیف قرار داشته باشد؛ بنابراین اگر نظام بانکی ما چه خصوصی و چه دولتی قانون‌گریز است، این خطا بیشتر از ضعف قوانین، اجرای مقررات و همچنین از ضعف نهادهای اجرائی سرچشمه می‌گیرد.

نیکو اقبال اظهار کرد: طبیعتاً قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات حکومتی و موضوعه در مجالس، تعیین‌کننده ساختار نظام‌های مختلف اداری اجرائی از جمله نظام بانکداری هر کشوری چه دولتی و چه خصوصی هستند و هرگونه تخطی و انحراف از قوانین و مقررات موضوعه شامل مجازات‌های سنگین توسط سایر ارگان‌های اجرائی ذی‌ربط مانند دادگستری و مجریان قانونی می‌گردد.

دانش مدیریت ۸۰ درصد مشکلات کشور را کنترل می‌کند

 وی افزود: در این مرحله یا قوانین موضوعه دارای اشکال هستند و یا نهادهای مرتبط با اجرای این قوانین و مقررات به درستی تنظیم نشده‌اند اما ام‌المصائب ایران امور دیگری است که باید بیشتر به آن پرداخته شود.

 این دانشیار دانشگاه تهران تأکید کرد: نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیش از ۴ دهه است که مورد خطاب، بررسی و اصلاحات قرار گرفته است. اولین اصلاحات در همان چند سال اول با هدف پاکسازی از ربا صورت گرفت که نه تنها موفقیتی نداشت بلکه به طرز سرسام‌آوری ربا را به معنی اضافه درآمدهای غیر موجه و غیر اسلامی در مبادلات بانکی و غیر بانکی محقق نمود.

 نیکو اقبال خاطرنشان کرد: اگرچه ربا در مبانی اسلامی به شدت مورد نکوهش واقع شده است اما طرح‌ها و اصلاحات بعدی صورت گرفته در نظام بانکی کشور تاکنون و تا زمان حاضر به هیچ وجه نتوانسته است کوچک‌ترین موفقیتی در ثبات اقتصادی و ثبات ارزش ریال یا ارزش پول کشورمان به دست آورد. امری که پیش شرط و یا شرط بلا شرط حذف ربا و یا اضافه درآمدهای رانتی در کشورمان است.

وی افزود: متأسفانه کشورمان در وضعیتی قرار دارد که فقط با اصلاحات بانکی می‌توانیم موفقیتی در امر و معضل تورم به دست آورد. تورم خانمان‌برانداز و ربای حاصل از آن و اقتصاد بسیار بزرگ دولت از یک‌طرف و کسر بودجه و یا مخارج و هزینه‌های عجیب‌وغریب و بدون بازدهی اقتصادی دولت از طرف دیگر به اقتصاد آسیب می‌زنند.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه گفت: دو مشکل به علت انجام خصوصی‌سازی ناموفق همچنان در اقتصاد کشورمان باقی مانده است و دولت هم تاکنون موفق نبوده است، حجم فعالیت‌های غیراقتصادی خود را کاهش بدهد و یا حداقل قانون برابری خرج و دخل را تحقق بخشد؛ بنابراین مشاهده می‌شود که دولت به راحتی اصل و یا قانون برابری خرج و دخل را زیر پا می‌گذارد و از قدرت فراقانونی و به عبارتی فرا اخلاقی و یا از قدرت قانون‌گذاری خود در مجالس بهره‌گیری می‌نماید و با قدرت و تسلطی که برای خود در مجالس و بانک مرکزی به وجود آورده است، دست به استقراض و وام‌گیری بدون بازگشت در سال‌ها و دهه‌های گذشته زده است. نکته جالب و تاسف برانگیز اینجا است که مجالس هم توانمندی‌های دولت در این امور را همراهی و تقویت کرده است و در این مورد خاص به امور فرعی مانند بانکداری می‌پردازند.

نیکو اقبال اظهار کرد: نظام بانکداری در هر کشوری نقش بسیار مهم و حساسی در توسعه اقتصادی بازی می‌کند؛ بنابراین ضوابط حاکم بر بانک‌های هر کشوری سرنوشت‌ساز است. نظام بانکداری در ایران دارای مشکلات خاص خود است که بیشتر از نظام پولی و مالی دولت سرچشمه می‌گیرد که در بالا به آن پرداخته شد.

این کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان گفت: دانش مدیریت برای موفقیت هر سازمانی در شرایط ایران و یا حتی در هر شرایطی و در هر کشوری راه‌حل‌های علمی خوبی را نشان داده است که از میان آنها به قانون پارتو یا قانون ۲۰-۸۰ درصد اشاره می‌کنم. اگر سازمانی دست به اولویت‌بندی مشکلات خود بزند و از میان ده ها و صدها مشکل و گرفتاری به بزرگ‌ترین مشکل بپردازد و آن را با موفقیت به سرانجام برساند، ۸۰ در صد مشکلات آن سازمان یا آن کشور را حل کرده است.