تخلف فولاد مبارکه چه تاثیری روی بورس داشت؟

مجلس شورای اسلامی روز شنبه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه را منتشر کرد. گزارشی که از بروز تخلفات مالی حدود ۹۱ هزار میلیارد تومانی این شرکت حکایت داشت.

بر اساس این تحقیق و تفحص زیان زیرمجموعه‌های فولاد و پروژه‌ کردن سهام مشخص شد. برای نمونه شرکت توکا از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه محلی برای کسب انتفاع شخصی مدیران شرکت و اشخاص خاص بوده و طرف مقابل این فرآیند نیز سهامدارانی بوده‌اند که در پی سودده شدن پروژه‌سازی سهام، متضرر شده و در سال ۹۹ نیز پس از ریزش شاخص بورس، سرمایه بسیاری از سهامداران شرکت‌های پروژه شده نابود شد.

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه گفت: ماجرای تخلف بیش از ۹۱ میلیاردی فولاد مبارکه سر و صدای زیادی داشت. اما نکته جالب‌تر تفاوت سود سال مالی ۱۴۰۰ با این تخلف است. فولا در سال مالی ۱۴۰۰ در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سود کرد یعنی تخلف این شرکت دو برابر سود پایان سال مالی است.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت حسابرسی، گزارشات بازرسی تخلفات رخ می‌دهد یعنی دایره نظارت چندان دقیق نیست. اعتماد و اتکا سهامداران حرد کاهش پیدا می‌کند و سهامداران عمده زیان بسیار کمی می‌بیند چون داخل شرکت است.

کاهش اعتماد به واسطه فولاد

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه تاکید کرد: اغلب مسائل و تناقض‌هایی که در حوزه مقررات قانونی به وجود می‌آید مربوط به ترکیب شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی‌ هستند. اما کماکان زیر نظارت دولت هستند.

آقابزرگی توضیح داد: موضوع بعدی عدم رعایت حقوق سهامداران است. شرکت‌هایی بزرگ همانند فولاد تنها به مسائل ظاهری اهمیت می‌دهند. سهامدارا خرد نیز نمی‌تواند به واسطه مدارک و اسناد سیستمی در بازار سرمایه‌گذاری کند.

وی تاکید می‌کند: با افشای چنین گزارشی اعتماد سهامداران به سطح بازرسی‌های بورسی و قانونی کاهش پیدا می‌کند. نمود این حوادث موجب خدشه‌دار شدن اصول حاکمیت شرکتی است. به عبارتی استقرار اصول حاکمیت شرکتی تنها بر روی کاغذ و در حد مسائل رفع تکلیف محدود می‌شود.

نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند

آقابزرگی با اشاره به شفافیت بازار سرمایه گفت: تمامی مسائل حتی جزییات گزارشات توجیحی افزایش سرمایه، گزارشات هیئت مدیره به مجمع عمومی، صورت‌های مالی و پیوست‌ها، بعد از تایید حسابرس مستقل و بازرس قانونی منتشر می‌شود. به معنای دیگر سازمان بورس هم تایید کننده آن‌هاست. لازم است که در وضعیت فعلی پاسخگوی نوع تاییدات و شفافیت‌ها باشد.