وضعیت مبهم برای گرانی بنزین

 گذشته از آن کارشناسان بارها درباره احتمال گرانی بنزین در ماه‌های آینده خبر داده بودند اما رویکرد وزارت نفت همواره بر تکذیبیه‌های مکرر بود و به صراحت بیان می‌شد که دولت تصمیمی برای گرانی سوخت ندارد، این درحالی است که معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر از کاهش سهمیه‌های بنزین آن هم به دلیل روند افزایشی مصرف بنزین و اختلاف نرخ بنزین در داخل نسبت به کشورهای همجوار می‌دهد کارشناسان معتقدند که کاهش سهمیه بنزین بهانه‌ای است که افکار عمومی را برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی آماده کنند و راهکار‌های دیگری برای جلوگیری از قاچاق بنزین وجود دارد اما از بدنه دولتی نمی‌توان انتظار ارائه راهکار‌های سخت داشت.

کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه آزاد کارت‌های شخصی

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه آزاد کارت‌های سوخت شخصی، با هدف مبارزه با قاچاق بنزین صورت گرفته و با توجه به روند افزایشی مصرف بنزین در کشور از یکسو و افزایش اختلاف نرخ بنزین در داخل نسبت به کشورهای همجوار به حدی که در برخی از کشورهای همسایه نرخ بنزین تا ۴۰ و ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد، شاهد مهاجرت کارت‌های سوخت به مناطق مرزی هستیم. جلیل سالاری بیان کرد: برای مدیریت و جلوگیری از قاچاق سوخت، تصمیم به کاهش سهمیه‌های آزاد گرفتیم؛ در کارت سوخت هر شخص، یک سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و یک سهمیه مازاد وجود دارد و مالکان خودرو، می‌توانند از کارت آزاد جایگاه‌ها نیز استفاده کنند و ارزیابی تراکنش‌های سامانه در جایگاه‌های سوخت نشان می‌دهد خودروهای شخصی بین ۲ تا ۳ درصد از سهمیه نرخ دوم خود استفاده و مابقی نیاز خود را با استفاده از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌های سوخت، تامین می‌کنند که کارت جایگاه‌داران به وفور در جایگاه‌ها یافت می‌شود و با افزایش مهاجرت کارت‌های سوخت به مناطق مرزی، عمده این سهمیه آزاد در این مناطق تخلیه می‌شود که به افزایش قاچاق سوخت دامن زده است همچنین خودروها عملا در طول یک ماه سه هزار کیلومتر جابه‌جا نمی‌شوند که بخواهند از ۲۵۰ لیتر سهمیه نرخ دوم استفاده کنند؛ این مسئله از گذشته مطرح بوده و تصمیم کاهش سهمیه نرخ دوم، چالشی را ایجاد نخواهد کرد. سالاری درخصوص شرایط خاص مانند ایام افزایش مسافرت‌ها توضیح داد: هر تلمبه در جایگاه‌های سوخت، دو کارت آزاد دارد که ۱۰ هزار لیتر سهمیه دارند و افراد می‌توانند از کارت‌های آزاد موجود در جایگاه‌ها استفاده کنند و هیچ گونه افزایش نرخ بنزینی پس از کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد خودروهای شخصی، رخ نخواهد داد و بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از ماه آینده سهمیه آزاد بنزین خودروهای شخصی از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر کاهش خواهد یافت.

کاهش سهمیه بنزین آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت‌ها

کامبیز لعل کارشناس اقتصادی دراین خصوص به «آرمان ملی» گفت: کاهش سهمیه بنزین آماده‌سازی افکار عمومی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی است راهکار‌های دیگری برای جلوگیری از قاچاق بنزین وجود دارد اما از بدنه دولتی نمی‌توان انتظار ارائه راهکار‌های سخت داشت و ساده‌ترین راهکاری که می‌تواند با کمترین هزینه اجرا شود را همیشه پیاده‌سازی می‌کنند. لعل ضمن اشاره به جدی نبودن تکذیبیه‌های پی درپی‌ وزارت نفت گفت: وزارت نفت بارها تکذیبیه درخصوص عدم افزایش نرخ بنزین صادر کرده اما حقیقت این است که نمی‌توان روی آن حساب کرد زیرا بارها شاهد چنین تکذیبیه‌هایی از سوی وزارت نفت بودیم اما بازهم یک شبه شاهد افزایش قیمت‌های ناگهانی و یا شاهد اعمال محدودیت‌هایی که منجر به افزایش نرخ شده بوده‌ایم به همین جهت تکذیبیه‌های اخیر وزارت نفت نیز درهمین راستاست و تجربه نشان داده که نمی‌توانیم به این ادعاها دلخوش باشیم و انتظار می‌رفت بعد از آزادسازی نرخ کالاهای اساسی شاهد افزایش نرخ در حامل‌های انرژی بوده و این موضوعات تنها برای آماده‌سازی افکار عمومی است. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: هیچ تضمینی نسبت به اینکه تا آخر سال نرخ سوخت ثابت بماند وجود ندارد، چرا که برخی مدیران توجهی به کالاهای گران شده ندارد برای مثال در بحث خودرو بارها شاهد آن بودیم که خودروهایی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد بسیار گران‌تر از نمونه مشابه خارجی آن است و توجیه‌شان هم این است که نرخ تمام شده محصولات ما خیلی بیشتر از نرخ بازار درمی‌آید بنابراین زمانی که نرخ تورم حدود ۵۰ درصد است و سود بانکی در مواردی به ۲۰ درصد هم می‌رسد و هر فردی سپرده‌ای که در بانک می‌گذارد به‌طور خالص ۲۰ درصد بر روی مبلغ سپرده‌اش به دولت یارانه می‌دهد نمی‌توان انتظار ثابت ماندن قیمت‌ها خصوصا در حوزه سوخت داشت.

سخنگوی دولت: خبری از افزایش نرخ بنزین نیست

سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت دراین خصوص گفت: هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش نرخ بنزین در دستور کار دولت نیست و نرخ بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و قانون دولت را به اجرای کالابرگ الکترونیک مکلف کرده‌ ‌و دولت هم اعلام کرد که زیرساخت‌های این کار را آماده می‌کند، اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم شود یارانه را به‌صورت نقدی واریز می‌کند. علی بهادری جهرمی ادامه داد: دولت به‌سبب شوک افزایش قیمتی یارانه ۲ ماه را یک جا واریز کرد و برنامه دولت هم همین بود که بعد از این مدت، یارانه را به‌صورت ماهانه واریز کند و اقتصاددانان در تحلیل شوک تورمی بین هفت تا ۱۱درصد تحلیل می‌کردند که تورم ایجاد کند نه اینکه قیمت‌ها ۱۱درصد افزایش پیدا کند، چون تورم این حوزه فقط در بخش خوراکی است، یعنی افزایش نرخ اقلام خوراکی بیشتر شده و این سیاست نباید تأثیری بر نرخ سایر اقلام بگذارد.

دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین

مرتضی زمانیان اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی شریف گفت: مروری بر سیاست‌‌گذاری حوزه بنزین در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد که مشکلات بنیادینی در این حوزه وجود دارد که دولت‌ها فارغ از جناح سیاسی که به آن تعلق دارند، مجبور می‌شوند تصمیماتی درباره آن بگیرند. وی افزود: اما فرار دولت‌ها از اتخاذ سیاست درست و ایجاد تغییرات بنیادی در این حوزه سبب می‌شود آنها در شرایط بحرانی دست به اقداماتی بزنند که می‌تواند پیامدهای زیانباری مانند آنچه در آبان ماه سال ۹۸ اتفاق افتاد را برای کشور به دنبال داشته باشد و همچنین دور باطل سیاست‌گذاری اشتباه بنزین ادامه یابد.